معهد إسباني يتخوف من تأثير الحرب بين المغرب والجزائر على مدريد

حذر تقرير إسباني من إمكانية نشوب حرب بين المغرب والجزائر، موردا أنه لا يمكن التغاضي عن إمكانية اندلاع نزاع مسلح قد يتسبب في زعزعة المنطقة ككل.
التقرير الصادر عن المعهد الملكي الإسباني "إلكانو" بعنوان: "إسبانيا في العالم في عام 2022.. وجهات النظر والتحديات"، قال إن "خطر التصعيد بين الجزائر والمغرب حقيقي، بعد أن قطعت الجزائر العلاقات مع الرباط في غشت".
وأضاف: "لا ينبغي استبعاد مواجهة مسلحة مباشرة أو بمشاركة جبهة البوليساريو، الأمر الذي قد يشعل النار في شمال إفريقيا ويزعزع استقرار مناطقها في البحر المتوسط والساحل".
وتابعت الوثيقة بأنه "طوال عام 2022، يمكن أن تؤدي شرارة عرضية أو متعمدة إلى اشتعال النيران في شمال إفريقيا، مما يؤدي إلى زعزعة استقرار مناطقها في البحر المتوسط والساحل".
ونبهت إلى أن "مستوى النزاع بين الجزائر العاصمة والرباط لم يصل إلى مثل هذه المستويات العالية والخطيرة منذ أربعة عقود على الأقل".
وأشار التقرير إلى أن "تقوية الروابط بين المغرب وإسرائيل في قضايا الأمن والاستخبارات، التي تعتبرها الجزائر خطا أحمر، يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة المغاربية".
وتابع قائلا: "أصبحت عواقب تصعيد التوتر والعداء في شمال إفريقيا أكثر وضوحا خلال عام 2021′′، موردا أن "الصراع في الصحراء لم يعد نزاعا مجمّدًا كما كان لمدة 29 عاما حتى نونبر عام 2020؛ إذ أعلنت جبهة البوليساريو كسر وقف إطلاق النار مع المغرب".
وأكد التقرير أنه "في السياق الحالي، لا يبدو أن هناك ما يشير إلى إعادة تنشيط عملية السلام بنجاح، ولا حتى بعد تعيين ستافان دي ميستورا في أكتوبر 2021 مبعوثا شخصيا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء".
ويرى خبراء "إلكانو" أنه "بالنسبة لإسبانيا، المحاصرة في علاقة ثلاثية حساسة مع جيرانها الجنوبيين المباشرين، فهذه أخبار سيئة للغاية".
وأكد التقرير أن "إسبانيا تتعرض للضغوط التي يقرر جيرانها الجنوبيون ممارستها، وتغرق في دوامة من الاتهامات والتهديدات والإيماءات العدائية التي ليس لديها أي احتمال لتحويلها في المستقبل القريب".
وشدد القائمون على التقرير على أن "من الملح البحث عن طرق لخفض التصعيد لتجنب شرور أكبر"، مؤكدين أن إسبانيا "يجب أن تسعى إلى خفض التوتر بين جيرانها الجنوبيين وفتح قنوات للحوار".
وختم التقرير بأنه "إذا لم يثمر هذا المسار عن نتائج وكان الصراع يعرض المصالح الوطنية للخطر، فيجب على الحكومة الإسبانية أن تتبنى إجراءات أكثر حزما، ستكون أكثر فاعلية كلما زاد الدعم السياسي والاجتماعي لديها وكلما تم السعي لمزيد من التنسيق على المستوى الأوروبي".