أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدارالبيضاء فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء الخميس، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لمالك مقهى، يبلغ من العمر 46 سنة، ومن ذوي السوابق القضائية العديدة، يشتبه في تورطه في استغلال مقهى لتقديم "الشيشة" بدون ترخيص، ومحاولة إرشاء عميد شرطة لدفعه للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته. وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث فقد ربط المشتبه فيه الاتصال برئيس دائرة أمنية وعرض عليه مبلغا ماليا على سبيل الرشوة، في محاولة لمنعه من تطبيق القانون في حقه، وفي مواجهة مسيري مقاه أخرى بحي مولاي رشيد بالدارالبيضاء، يشتبه في تقديمها "الشيشة" للزبائن، وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة المختصة التي أعطت تعليماتها بفتح بحث قضائي مع المشتبه فيه وكافة المتورطين المحتملين. وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة مكنت من توقيف المشتبه به في حالة تلبس بتسليم عميد شرطة، يرأس دائرة أمنية بمنطقة مولاي رشيد بالدارالبيضاء، مبلغ 46 ألف درهم، على سبيل الرشوة، ليتم إيداع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فضلا عن التحقق من مدى تورط مسيري مقاه أخرى في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. يشار إلى أن العملية جاءت بناء على كمين تم نصبه لتوقيف مالك المقهى في حالة تلبس، فيما أشارت التحريات إلى أن المعني بالأمر كان مرسلا من طرف مالكي مقاهي أخرى، غير أن العميد الشرطة أشعر السلطات القضائية ليتم توقيف المشتبه به في حالة تلبس.