إرجاء النظر في قرار حل الحزب الوطني الديمقراطي

أوضح عبد الواحد الهودالي منسق هيئة دفاع الحزب الوطني الديمقراطي أن المحكمة الإدارية أرجأت أمس النظر في دعوى الموضوع إلى يوم 13من الشهر المقبل بدعوى من الوكيل القضائي، أي تلك المتعلقة بالطعن في الرسالة الموجهة من وزارة الداخلية إلى الحزب، والتي يعلن من خلالها أن الحزب أصبح منحلا بمجرد التوقيع على التصريح بالاندماج في الحزب الجديد على غرار باقي الأحزاب الأربعة الأخرى، في حين ستنظر اليوم نفس المحكمة في الدعوى الاستعجالية التي ترمي إلى إيقاف جميع التدابير المتعلقة بعملية الاندماج.
ويأتي هذا التأجيل بناء على طلب من دفاع وزارة الداخلية من أجل إعداد الملف والاطلاع على حيثياته.
وفي هذا السياق، قال عبد الله القادري (الصورة)الكاتب العام للحزب الوطني الديمقراطي أن الحزب متأكد من استقلالية القضاء ونزاهته، وبأنه واثق من مدى استيعاب القضاء للنازلة، موضحا أن هناك تنافر كبير بين فعاليات الحزبين، وبالتالي لاتوجد آفاق لتذويب الحزب في الفراغ.
وأضاف عبد الله القادري في تصريح خص به جريدة "الحركة" أن الاندماج لايتم بمنطق القوة، ولكن بالتفاهم ولم الشمل، مشيرا إلى أن عملية قتل الأحزاب من أجل إدماجها في حزب آخر يعد سابقة خطيرة في تاريخ الديمقراطية في المغرب، مشددا أن الشروط التي طالب بها أعضاء الحزب لم تتم الاستجابة لها، ولهذا قرر التراجع عن المشروع.
وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة تمت بطريقة سريعة جدا، ولم يتأثث للإعلام متابعة ماجرى داخل القاعة الصغيرة التي لايمكنها أن تأوي أقل من عشرين شخصا. ""