شراكة العام والخاص تهيئ منطقتين صناعيتين

أعلنت وكالة حساب تحدي الألفية إسناد تهيئة وتسويق وتدبير منطقتين صناعيتين بجهة الدار البيضاء-سطات وفق نموذج قائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وذكرت الوكالة، وهي مؤسسة عمومية تنفذ برنامجاً مشتركاً بين المغرب وأمريكا، أن التجمع الذي يضم كلا من "أكسا للتأمين" والصندوق المغربي للتقاعد وFYM Holding وIRG Parntners هو الذي سيقوم بهذه المهمة.
وتشمل هذه الشراكة إعادة تأهيل وتوسعة المنطقة الصناعية لحد السوالم، وتطوير منطقة صناعية جديدة بالساحل-لخيايطة، بحيث تمتدان على مساحة إجمالية تناهز 111 هكتاراً، تمت تعبئتها من قبل الحكومة. وشرع في أشغال الربط بمختلف الشبكات خارج الموقع في دجنبر 2019، التي بلغت نسبة إنجاز بعض مكوناتها مائة في المائة.
وأوضحت الوكالة، في بلاغ صحافي لها، أن هذين المشروعين، علاوة على مشروع إعادة تأهيل وتوسعة المنطقة الصناعية لبوزنيقة، يندرجان في إطار تفعيل مكون "المناطق الصناعية النموذجية" ضمن برنامج التعاون "الميثاق الثاني"، الممول من طرف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، والذي عهد بتنفيذه لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب.
ويسعى تفعيل مكون "المناطق الصناعية النموذجية" إلى بلورة نموذج جديد لتطوير مناطق صناعية مستدامة، وإعادة تأهيل مناطق صناعية قائمة، يرتكز على تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستدامة البيئية والاجتماعية؛ على أن يتم تنزيل هذا النموذج على مستوى المواقع الثلاثة السابق ذكرها.
ومن المقرر أن تساهم هذه المناطق الصناعية الثلاث في تعزيز العرض من العقار الصناعي بجهة الدار البيضاء-سطات، من أجل الاستجابة لحاجيات المستثمرين من حيث جودة البنيات التحتية والمرافق ومعايير التدبير، وتسهم بذلك في الرفع من الاستثمارات الخاصة وإحداث فرص للشغل.
وتفيد معطيات وكالة تحدي الألفية بأن هذه المناطق الصناعية التجريبية الثلاث، التي تمتد على مساحة إجمالية تناهز 136 هكتارًا، ستستقبل نحو 500 مقاولة صناعية باستثمارات إجمالية تقدر ب 486 مليون دولار، ما يناهز 4.5 مليارات درهم، لإحداث 27 ألف فرصة عمل مباشرة.
وبموجب اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، سيتكفل الطرف العمومي بإنجاز الدراسات التقنية والاقتصادية اللازمة، وتعبئة العقار، وتنفيذ أشغال ربط المناطق الصناعية بمختلف الشبكات خارج الموقع، وكذا بإعادة تأهيل المناطق الصناعية القائمة. ومن جانبه، سيقوم الطرف الخاص بتطوير المناطق الصناعية المعنية (توسعة منطقتين قائمتين وإحداث منطقة جديدة)، وتسويق هذه المناطق وتدبيرها المستدام من خلال توفير خدمات عالية الجودة للمقاولات.