حج ممثلو أزيد من 390 جمعية، من مختلف تراب جهة سوس ماسة درعة، إلى المركب الاجتماعي لموظفي وزارة العدل بأكادير لحضور فعاليات الجلسة الافتتاحية للندوة الجهوية حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية، المنظمة من قبل الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. الإقبال الجمعوي على افتتاح أشغال هذه الندوة التاسعة، والتي تميزت بحضور الحبيب شوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، واكبه أيضا حضور وازن لعدد من المسؤولين الجهويين والمحليين، ونواب برلمانيون، وأعضاء من لجنة الحوار الوطني، إضافة إلى الكاتب العام وعدد من أطر الوزارة المنظمة، وكذا عدد من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والمحلية، وبعض المؤسسات العمومية. الجلسة التي ترأسها امحمد طلابي، عضو اللجنة الوطنية للحوار الوطني، تميزت بإلقاء شوباني كلمة تطرق من خلالها إلى سياق انعقاد هذه الندوة، مشيرا إلى أن المغرب يخطو "خطوات كبيرة وراسخة على مستوى جعل منظومة صناعة القرار أكثر ديمقراطية وأكثر تشاركية وأكثر مراقبة اجتماعية ومحاسبة، في الوقت الذي تعيش فيه شعوب مجاورة، أوضاعا تتأرجح بين المأساة، وبين انسداد أفق شعوب تطالب فقط بوثيقة دستورية، ودول أخرى تعيش التشرذم والتقسيم". وأكد شوباني أن المغرب يتقدم بوثيقته الدستورية التي حظيت باحتضان شعبي وباعتراف واسع، يبعث على الإحساس بالاعتزاز، مذكرا أن المجتمع المدني المغربي عرف نقلة نوعية من صفر إشارة في الدستور القديم، إلى أزيد من 50 تنصيصا في دستور 2011. وقال:"إن ذلك من شأنه أن يخلق ثورة في علاقة المواطن بالقرار وبصناعة القرار"، كما تطرق إلى جديد القوانين التنظيمية التي تطرقت بوضوح للمجتمع المدني كمؤسسة دستورية، وعرج على أهمية تفعيل إخراج القوانين وتنزيلها. وفي نفس السياق، أكد الحبيب شوباني أن مسار الحوار الوطني نجح في كسب رهان الامتداد إلى الجهات الستة عشر من أجل إعطاء الدستور معنى حقيقيا، يتطلع إلى إيجاد بدائل للأجيال القادمة على مستوى المنظومة القانونية، بوصفها محصنات تمنع من الانزلاق بعيدا عن توابث الأمة، ممثلة في الإسلام والملكية والوحدة الوطنية والخيار الديمقراطي. كما توجه الوزير المكلف بالمجتمع المدني إلى الفاعلين الجمعويين بقوله: "أنتم من يعطي معنى لهذا الحوار، الذي نتغيى منه أن يعلو عن كونه بابا لتوجيه الشكايات، إلى تقديم عصارات وخلاصات من شأنها إعطاء إجابات عن سؤال تفعيل الدستور، ومن شأنها نقد التجربة الجمعوية في علاقتها بذاتها، وفي علاقتها مع الدولة أو بالعالم الخارجي، كما من شأنها أن تقدم اقتراحات دقيقة ترتقي بالعمل الجمعوي، ليصبح قطبا حقيقيا من أقطاب صناعة القرار"؟ وذكر شوباني في كلمته بمقترح "ميثاق الديمقراطية" الذي يستهدف هذا الحوار الوطني إخراجه إلى الوجود، مؤكدا أنه سيشكل وثيقة مؤطرة للعمل التطوعي. ودعا جمعويي سوس إلى مزيد من الانخراط والتفاعل في هذا النقاش، على مستوى أعطاء التصورات وإبراز خصوصيات الجهة، مؤكدا أن الحوار ينتهي رسميا في حدود دجنبر القادم لتنطلق محطة التنزيل، وأن المواطن لابد أن يسمو عن كونه كائنا انتخابيا إلى كونه منخرطا في صناعة القرار.. ولم يخف شوباني في ختام كلمته، اعترافه بجهوده اللجنة الوطنية، وأطر الوزارة في إنجاح محطات الحوار الوطني. محمد طلابي أبدى بدوره إعجابه بالحضور المكثف والمتنوع والمتعدد لأشغال الجلسة الافتتاحية، واعتبر ذلك مؤشرا إيجابيا على نجاح المحطة.. فيما أعلن عبد العلي مستور نائب رئيس اللجنة الوطنية للحوار الوطني في كلمة بالمناسبة، أن وزارة العلاقات مع الربلمان والمجتمع المدني، التزمت بجعل كل اقتراحات الجمعويين المكتوبة جزءا من الذاكرة الوطنية التي سيحتفظ بها أرشيف المملكة. وحث مختلف الفاعلين الجمعويين على مزيد من الانخراط والتفاعل لبناء ثقافة المواطنة، وتشييد لبنات هامة في صناعة الوطن. وكان رئيس اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني، مولاي إسماعيل العلوي، قد تغيب عن حضور أشغال هذه الندوة التاسعة، حيث أعلنت اللجنة المنظمة اعتذاره بسبب ظرف صحي وُصف بالطارئ.. هذا وقد استأنفت أشغال الندوة الجهوية بعد الجلسة الافتتاحية، بإلقاء عروض حول أهداف الحوار الوطني، وحول المرتكزات الدستورية للديمقراطية التشاركية وأدوار المجتمع المدني والحياة الجمعوية. كما تم عقد ورشات مع ممثلي الجمعيات السوس، بمثابة جلسات استماع لمقترحات وتوصيات المشاركين.
