المغرب يسوّي وضعيات أجانب طيلة العام 2014

تعرف الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير و31 دجنبر 2014 تنظيم عملية استثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية بالمغرب.
بلاغ صادر عن الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة قال إنه سيتم لهذا الغرض إحداث "مكاتب للأجانب" تتوفر على الوسائل البشرية والمادية الملائمة على صعيد كل عمالة وإقليم بالمملكة من أجل تسلم والتأشير على طلبات تسوية الوضعية القانونية، إلى جانب "إحداث لجنة وطنية للطعن بمشاركة المجلس الوطني لحقوق الانسان".
هذه العملية الاستثنائية الخاصة بتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين في وضعية غير قانونية ستهم الأجانب المتزوجين من مواطنين مغاربة، والذين يتوفرون على ما يثبت ما لا يقل عن سنتين من الحياة المشتركة، وكذا الأجانب المتزوجين من أجانب آخرين مقيمين بصفة قانونية بالمغرب، والذين يتوفرون على ما يثبت مدة لا تقل عن أربع سنوات من الحياة المشتركة.
كما ستهم هذه العملية الاستثنائية الأطفال المزدادين في إطار حالتي الزواج سالفتي الذكر، والأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية لا تقل مدتها عن سنتين، والأجانب الذين يتوفرون على ما يثبت إقامتهم بالمغرب لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة، فضلا عن الأجانب المصابين بأمراض خطيرة والموجودين فوق التراب الوطني قبل تاريخ 31 دجنبر 2013.
العملية ستجرى بتعاون وثيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.. وستتم أيضا تسوية وضعية طالبي اللجوء المعترف بهم من قبل ممثلية المفوضية العليا للاجئين بالمغرب ومكتب اللاجئين وعديمي الجنسية التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون وهم المقدر عددهم في حوالي 850 شخصا.