ملفات الفساد تواصل خنق نظام الجزائر

بدأت في العاصمة الجزائرية، اليوم الاثنين، محاكمة شكيب خليل، وزير الطاقة الأسبق، الذي شغل هذا المنصب لعشر سنوات في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بتهم فساد، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.
ويُحاكم شكيب خليل، المتواري عن الأنظار خارج البلاد، مع محمد مزيان، المدير التنفيذي الأسبق للمجموعة الحكومية "سوناطراك"، المسجون على خلفية قضية أخرى، في قضايا فساد "تتعلق بمصنع الغاز الطبيعي بأرزيو (وهران)" و"منح امتيازات غير مبررة للغير" و"سوء استغلال الوظيفة" و"إبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين"، وفق ما أوردت الوكالة.
وتجري المحاكمة بالقطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد، وسط الجزائر، وتشمل أيضًا شركات أجنبية تعمل في مجال الطاقة لم يتم نشر أسمائها.
وترك شكيب خليل، البالغ من العمر 82 سنة، الحكومة في 2010 بعد فضائح فساد في مجموعة سوناطراك ضد المدير التنفيذي ومسؤولين كبار في شركة النفط والغاز تمّت محاكمتهم وإدانتهم.
وفرّ خليل، الذي يحمل الجنسيتين الجزائرية والأمريكية، إلى الولايات المتحدة. وفي 2013، صدر أمر دولي بالقبض عليه؛ لكن تمت تبرئته من تهم ضلوعه في تلقي "رشاوى" من عملاق النفط الإيطالي "إيني" مقابل الحصول على عقود جزائرية. وعاد وزير الطاقة الأسبق إلى الجزائر في 2016 بعد إلغاء مذكرة التوقيف بحقه؛ لكن المحكمة العليا أعادت فتح ملف الفساد بخصوصه، فغادر الجزائر مجددا.
وبعد تنحي بوتفليقة في الثاني من أبريل 2019 عن الرئاسة تحت وطأة احتجاجات الحراك الشعبي وضغط الجيش، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقرّبين منه فيها.
وصدرت أحكام قضائية بحق مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال، خصوصا في قضايا فساد.
ودان القضاء الجزائري، الأسبوع الماضي، كلا من عبد المالك سلال، رئيس الوزراء الأسبق، ومختار رقيق، مدير التشريفات السابق في رئاسة الجمهورية، المسجونين، بالفساد وأصدر بحقّهما حكمين جديدين بالحبس مع النفاذ، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.