مركزيات نقابية ترفض اعتماد حكومة أخنوش على "خطة بنكيران" في التقاعد

معدة لمسارات المواجهة نفسها، رفضت المركزيات النقابية مضي "حكومة أخنوش" نحو تكريس خطة إصلاح منظومة التقاعد، مطالبة بضرورة إعادة المضامين إلى طاولة التفاوض، وتدقيق النظر في نقاط خلافية عديدة.
وكشفت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2022 عزم الحكومة الجديدة مواصلة مشروع إصلاح منظومة التقاعد، الذي بدأ مع حكومة عبد الإله بنكيران، معتبرة إياه هيكليا وشموليا ويقوم على مرحلتين.
وخلصت خطة الإصلاح إلى ضرورة الرفع من سن الإحالة على التقاعد مع بداية الإصلاح إلى 62 سنة، وتمديده تدريجيا ب 6 أشهر سنويا ابتداء من 2016 لبلوغ 65 سنة في أفق 2021، والرفع من مساهمة الدولة والمنخرطين بأربع نقاط.
وتبخرت آمال النقابات العمالية في تراجع الحكومة الحالية عن "خطة التقاعد"، وتحقيق مكتسب لم يتسن لها خلال الولايتين الفارطتين، وكذا التراجع عن بعض القرارات المُتخذة، خاصة في ولاية حكومة عبد الإله بنكيران، التي أثارت رفضا من طرف النقابات.
خيار المقاومة
الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قال إن "قانون المالية ليس منزلا، ولا بد أن تعيد الحكومة قانون التقاعد إلى طاولة الحوار الاجتماعي"، مسجلا أن المركزية ستضغط مثلما جرى الحال في "ولاية بنكيران".
وأضاف موخاريق، في تصريح لهسبريس، أن "التوافق لبنة أساسية بشأن قانون التقاعد"، مطالبا ببعث اللجنة الوطنية التي ضمت ممثلي المشغلين والنقابات والحكومة والمديرين العامين لصناديق التقاعد.
وسجل القيادي النقابي ذاته أن "السبيل الوحيد هو المقاومة"، معتبرا أن "المفترض هو عرض توجهات مشروع قانون المالية على المركزيات النقابية قبل الذهاب به صوب البرلمان، لكن ذلك لم يحصل"، وزاد: "لم تحترم المنهجية السليمة".
طاولة التفاوض
يونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن "الوعود الانتخابية اتجهت عكس ما يروج حاليا بالحديث عن الإصلاح وتجاوز الوضع الراهن، ومس إجراءات الحكومات السابقة بمصالح المتقاعدين".
وأضاف فراشين، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "أي خطوة تتعلق بإصلاح صندوق التقاعد يجب أن تمر عبر طاولة الحوار الاجتماعي، لضمان مصالح الطبقة العاملة"، مشيرا إلى أن مشاكل كثيرة باتت تتصدر ملف التقاعد.
"على رأس هذه المشاكل الزيادات في الأسعار، وبقاء المعاش على حاله منذ سنوات"، يردف المتحدث ذاته، مؤكدا "ضرورة إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، وطرح الإصلاحات كاملة على طاولة الحوار الاجتماعي".