مشروع قانون العنف ضد النساء يثير سجالا بين الحقاوي والرويسي

أثار عدم مصادقة الحكومة على مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء نقاشا ساخنا بين وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، والبرلمانية عن حزب الاصالة والمعاصرة، خديجة الرويسي، حيث قالت الأخيرة أن هناك "خيبة أمل من أسلوب تعاطي الحكومة مع مشروع القانون".
واعتبرت الرويسي، التي كانت تتحدث في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المشاكل التي يعاني منها المشروع جعلت الحكومة تجمده وتحيله على لجنة برئاسة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وهو ما نفته الوزيرة الحقاوي بالقول: "لم يتم تجميد المشروع بل هناك إحالة عادية على الامانة العامة للحكومة وهناك لجنة لإتمام المسطرة".
وأوضحت الحقاوي أنه "لا يمكن أن نعود إلى الوراء بل لابد أن نتقدم"، مبرزة أن "اللجنة التي تشكلت تم التعاطي معها كما يقع في الكثير من مشاريع القوانين"، فيما اعتبرت الرويسي أنه "لم يتم الأخذ بعين الاعتبار الوعاء الحقوقي وأن المقاربة المرصودة خجولة في اعتماد الحماية الواجبة للنساء، خاصة في مراكز الاستقبال والتوجيه للضحايا، مبرزة أن "المشروع سكت عن الاختصاص الدولي ولم تكن مقاربته متقدمة في هذا المجال، بل تميز بالسكوت على العنف الأسري وغيب في صورة شبه تامة مقتضى التكوين و التحسيس في هذا الباب".
البرلمانية عن "حزب الجرّار" قالت إن المشروع عرف كذلك تغييب مقتضيات قانون الاتجار في البشر، كما سكت على موضوع الدعارة، و "لابد أن تدفع هذه اللجنة ببحث وطني حول الموضوع، مع التأكيد على ضرورة إشراك المجتمع المدني في مضمون هذا المشروع" تقول الرويسي.