إيرادات رسوم المشروبات الكحولية تفوق التوقعات الرسمية بالمغرب

سجلت إيرادات الرسوم المفروضة على استهلاك المشروبات الكحولية بالمغرب، خلال السنة الماضية، ارتفاعا كبيرا بشكل فاق التوقعات الرسمية المتضمنة في قانون مالية 2021.
وحسب تقرير تنفيذ قانون مالية السنة الماضية، فإن إيرادات الرسم المفروض على الخمور والكحول قد بلغت حوالي 810 ملايين درهم مقابل ال651 مليون درهم المتوقعة.
وجاء في التقرير، الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، أن إيرادات الرسم المفروض على أنواع الجعة ناهزت 1 مليار درهم في 2021 في وقت كانت الحكومة تتوقع 800 مليون درهم.
ويتجلى من الأرقام المتضمنة في التقرير أن إيرادات الرسمين معا ارتفعت بحوالي 359 مليون درهم؛ ما يعني أن استهلاك هذه المواد زاد خلال السنة الماضية بشكل لافت.
وسجلت إيرادات الرسوم المفروضة على المشروبات الغازية والليمونادا أيضا ارتفاعا خلال 2021، حيث حققت حوالي 504 ملايين درهم، مقابل توقعات في حدود 450 مليون درهم.
وأشارت معطيات التقرير إلى أن الرسم المفروض على التبغ المصنع حقق إيرادات تناهز 11,7 مليارات درهم، مقابل توقعات في حدود 11,2 مليار درهم.
وبلغت أتاوى أنبوب الغاز الجزائري المار من التراب المغربي نحو إسبانيا، الذي انتهى العمل في نهاية أكتوبر الماضي، حوالي 763 مليون درهم، على الرغم من أن قانون مالية 2021 لم يتوقع أية إيرادات في هذا الصدد.
كما حققت رسوم إعداد جوازات السفر حوالي 343 مليون درهم؛ في حين كانت الحكومة تتوقع إيرادات في حدود 196 مليون درهم، وهو ما يفيد ارتفاع عمليات تقديم طلبات الحصول على جواز السفر وتجديده.
وبشكل عام، كشف تقرير تنفيذ قانون مالية 2021 عن رصيد سلبي بحوالي 63,6 مليارات درهم، نتيجة بلوغ الموارد العادية دون احتساب الاقتراضات حوالي 393 مليار درهم؛ فيما كانت النفقات في حدود 456,9 مليارات درهم دون احتساب استهلاك الدين.
وباحتساب إيرادات الاقتراضات التي بلغت خلال السنة الماضية حوالي 91,5 مليارات درهم واستهلاك الدين بحوالي 49,4 مليارات درهم، فإن تنفيذ قانون مالية 2021 ينتج رصيدا سلبيا بحوالي 21,5 مليارات درهم.
وحققت الإيرادات العادية (الضريبية وغير الضريبية) حوالي 261,1 مليار درهم، ما يمثل 53,9 في المائة من الموارد الإجمالية للدولة التي تقدر بحوالي 484,8 مليارات درهم.
كما تضم الموارد الإجمالية للدولة إيرادات خدمات الدولة المسيرة بطريقة مستقلة التي حققت 2,6 مليارات درهم، إضافة إلى إيرادات الاقتراضات والتي بلغت 91,5 مليارات درهم، وإيرادات الحسابات الخصوصية للخزينة بما يعادل 129 مليار درهم.
في المقابل، بلغت التكاليف الإجمالية للدولة، خلال السنة الماضية، حوالي 506 مليارات درهم. وتضم هذه التكاليف النفقات العادية للميزانية العامة ب258 مليار درهم، ونفقات الاستثمار ب82,3 مليارات درهم.
وأشارت معطيات وزارة الاقتصاد والمالية المضمنة في التقرير إلى أن التكاليف الإجمالية للدولة تضم أيضا نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة التي بلغت حوالي 114 مليار درهم، إضافة إلى نفقات استهلاك الدين التي ناهزت 49,4 مليارات درهم.