ترويج الكحول والسجائر يضخّ مليارات الدراهم في خزينة الدولة

أفاد تقرير حديث لوزارة الاقتصاد والمالية بأن الضرائب المفروضة على النبيذ درت على الدولة خلال السنة الماضية ما يقارب 653 مليون درهم، فيما بلغت إيرادات ضريبة الجعة 817 مليون درهم، ما مجموعه 1.47 مليار درهم للمشروبات الكحولية.
وسجلت إيرادات الضرائب المفروضة على هذه المشروبات الكحولية نسبة تجاوزت بقليل المائة في المائة مقارنةً مع كانت تتوقعه الحكومة في قانون مالية سنة 2019.
أما الضريبة على التبغ المُصنع فقد دعمت الميزانية العامة للدولة خلال السنة الماضية ب10.8 مليارات درهم، بعدما كانت الحكومة تتوقع أن تحصل منها على 9.5 مليارات درهم فقط.
وكشف التقرير، الذي أورد مُعطيات حول تنفيذ قانون مالية السنة الماضية، أن الضرائب المفروضة على المشروبات الغازية وعصائر الليمون ساهمت هي الأخرى بقدر كبير بلغ 293 مليون درهم.
التقرير أورد تفاصيل مداخيل الدولة، من بينها ما يتأتى من عبور أنبوب الغاز الجزائري نحو أوروبا، الذي درت مداخيله على المملكة ما مجموعه 1.5 مليار درهم، وهو رقم يتجاوز بقليل 1.2 مليار درهم الذي كانت تتوقعه الحكومة.
واستقرت مداخيل الضريبة على الشركات خلال السنة الماضية في حدود 50 مليار درهم، والضريبة على الدخل في حدود 42 مليار درهم، والضريبة المهنية في 358 مليون درهم فقط.
وأفادت معطيات التقرير بأن تنفيذ قانون المالية في نهاية دجنبر 2018 كشف عن رصيد سلبي في الميزانية قدره 37.7 مليار درهم، ناتج عن بلوغ النفقات 399.7 مليار درهم مقابل إجمالي الموارد العادية التي ناهزت 361.9 مليار درهم، دون احتساب الاقتراض وأداء الديون.
وأخذاً بعين الاعتبار إيرادات الاقتراض البالغة 57.5 مليار درهم ونفقات أداء الديون البالغة 35 مليون درهم، فإن العجز بين الموارد والنفقات يناهز 15.2 مليار درهم.
وخلال السنة الماضية، بلغت الموارد الإجمالية للدولة 419.5 مليار درهم، نصفها تأتى من الإيرادات الضريبية (216 مليار درهم) وغير الضريبية (50.5 مليار درهم)، هذه الأخيرة تشمل ما تحققه الدولة من بيع أو كراء السلع أو الخدمات والاحتكارات والتوظيفات المالية والهبات والمنح.
أما النفقات الإجمالية للدولة خلال سنة 2018 فقد بلغت 434.7 مليار درهم، تتوزع أساساً على نفقات الموظفين والتسيير، إضافة إلى الاستثمار وأداء الديون.
ويتجه المغرب خلال السنوات المقبلة لتطبيق إجراءات جديدة لزيادة القاعدة الضريبية، عقب تنظيم مناظرة وطنية قبل أسبوع، تبين فيها أن النظام الجبائي الحالي يعاني من اختلالات كثيرة جراء التهرب الضريبي الممارس خصوصاً من قبل المهن الحرة.