مشاهير فوق القانون

لحد الآن ما زال المطرب محمد الغاوي لم يصدر بعد بيان تكذيب للخبر الذي نشرته الصحافة حول عزمه بناء فيلا في منطقة "لو فيو ماروكان" بمدينة تمارة ، والتي يعتبر البناء فيها ممنوعا . وهذا معناه ربما ، أن الرجل ينوي بناء فيلته رغم أنف القانون ، ومن لم يعجبه الأمر فليشرب البحر أو ينطح رأسه مع الحائط. ""
الغاوي ، قال للمسؤول المحلي الذي جاء لتنبيهه إلى أن البناء في تلك المنطقة ممنوع بأنه سيتصل بالسيد العامل . زعما راه عندي جدة فالعرس .
ولكن من أين يستمد الغاوي هذه الشجاعة التي جعلته يتحدى مسؤولا محليا ويهدده بالاتصال بعامل الإقليم إن لم يغرب عن وجهه . الجواب يمكن أن نجده ربما بين ثنايا علاقة المصاهرة التي أدخلته إلى القفص الذهبي للمرة الثانية ، حيث عقد قرانه على الكاتبة الخاصة لشقيقة الملك محمد السادس . ويكفي أن نلقي نظرة سريعة على لائحة المدعوين الذين حضروا حفل زفافه الذي أقامه في فيلا الأميرة أسماء ، في حي السويسي بالعاصمة كي نعرف أن الرجل "ماساهلش" . فقد كان من بين الحاضرين أمراء من العائلة الملكية ، على رأسهم الأمير رشيد .
وبما أن الغاوي لم يكترث لحد الآن بما تنشره الصحافة حول خرقه لقانون التعمير ، فهذا معناه أن الرجل "عندو شي ركيزة صحيحة" يستمد منها مناعة قوية ضد الخوف من القانون .
طبعا ليس الغاوي وحده من يخرق القانون في هذه البلاد ، لكن مشكلته تكمن في كونه مطربا معروفا ، ومن المفروض فيه أن يكون قدوة حسنة للآخرين وليس العكس . الفن آسي الغاوي رسالة عظيمة وليس مجرد وقوف أمام الميكروفون من أجل الغناء .
وفي الوقت الذي يخرق فيه الغاوي قانون التعمير ، يفعل رياضيون معروفون نفس الشيء ، لكن مع قانون الوظيفة العمومية هذه المرة ، حيث يشتغلون كموظفين أشباح يتوصلون برواتبهم بشكل منتظم على رأس كل شهر دون أن يلتحقوا بمكاتبهم . وكم كان مخجلا أن نقرأ لائحة أسماء هؤلاء الرياضيين على صدر الصفحة الأولى من جريدة "المساء" ، والتي ضمت أسماء وازنة في ألعاب القوى ، على رأسهم نزهة بيدوان وخالد السكاح وإبراهيم بولامي وهشام الكروج ، الذي يبدو أن كل الهكتارات الفلاحية من أراضي الدولة التي "منحت" له لم تغنه عن ذلك الراتب المجاني الذي يتوصل به من وزارة الشبيبة والرياضة من دون أي مقابل ، في الوقت الذي نسمع فيه رياضيين آخرين ينشرون إعلانات يبحثون من خلالها عمن يشتري منهم أعضاءهم الجسدية من أجل كسب قليل من المال حتى لا يتشردوا في الشوارع .
من العار أن تكون لدينا مثل هذه النماذج "المشهورة" التي لا تولي أي اهتمام للقانون العام للبلاد ، وتصر أن تكون قدوة غير صالحة للآخرين ، حتى أن الإنسان يخجل من نفسه مكان هؤلاء . شيء مخجل حقا .
لكن الذي يثير الخجل أكثر هو أن تكون لدينا عدالة "تستحيي" من محاسبة كل من له علاقة ما ، مع جهة نافذة في الدولة.
من يريد أن يبني مسكنا في مكان يمنع فيه البناء يتوجب على القضاء أن يتدخل لمنعه ولو كان ذلك بالقوة . ومن يشتغل كموظف شبح في مؤسسة عمومية يجب فصله من "عمله" على الفور ، وأكثر من ذلك يجب إرغامه على إعادة كل الرواتب الشهرية التي توصل بها إلى خزينة الدولة .
وهذا ما يجب أن تفعله وزيرة الشباب والرياضة مع "موظفيها" الأشباح ، وليس أن تستعطفهم بالعودة إلى مكاتبهم أو تقديم الاستقالة بدون أي محاسبة . هؤلاء يجب التعامل معهم بحزم وصرامة ، ماشي بالحزارة .
ويكفي أن نذكر السيدة الوزيرة بأن أول "دعوة" تلقاها الرئيس جاك شيراك عندما غادر منصب الرئاسة الفرنسية وترك حصانته في قصر الاليزيه ، كانت من طرف قاضي المحكمة العليا في باريس ، كي يحقق معه حول الوظائف التي شغلها "الأشباح" عندما كان عمدة للعاصمة ، كي تعرف أن الاستعطاف لا مكان له من الإعراب عندما يتعلق الأمر بهدر أمول عمومية ، وإنما الذي يتوجب فعله هو اللجوء إلى قوة القانون ، اللهم إذا كان هؤلاء الرياضيين يتمتعون بحصانة ما ، دون أن يكون ذلك في علمنا .
وإذا كان الرياضيون والفنانون هم الشخصيات الأكثر تأثيرا على الناس ، خصوصا جيل الشباب ، فكيف يا ترى ستكون أخلاق شبابنا عندما يتأثرون بمثل هؤلاء الرياضيين والفنانين . خسارة وصافي .
Lesoir2006@gmail.com