« لعنةٌ » اسمها بنيام محمد

بنيام :«الأشخاص الذين عذبوني كانوا يتلقون أسئلة ووثائق من المخابرات البريطانية»
« كاع لي لعباتو المعزة في راس الجبل، لابد تودي عليه شي نهار عند الجلاد»
« كل ما ارتكبه الجلاد في مركز التعذيب، سيحاسب عليه يوما ما»
« كل ما سمحت الدولة بارتكابه من تعذيب، ستتحمل مسؤوليته يوما ما وتؤدي عنه الثمن»
وها قد دقت ساعة الحساب بالنسبة ل«أجمل بلد في العالم»، وبالمكشوف، الواضح.
فيوم الإثنين الماضي، أطلق سراح بنيام محمد، المشتبه في تورطه في أعمال إرهابية والذي كان معتقلا في غوانتنامو منذ سنة 2004. وستمنحه لندن حق الإقامة المؤقتة.
بنيام محمد، الذي يحمل الجنسية الإثيوبية، دخل إلى بريطانيا سنة 1994، وحصل على اللجوء السياسي بها. إلا أنه يعتبر وجها مألوفا لدى السلطات المغربية، وبالضبط لدى موظفي مركز تمارة المعروف.
وكانت أسبوعية «لوجورنال إيبدومادير» روت في مقال لها بعنوان «سكوت، إننا نعذب»، نشرته في شهر ماي 2007، محنة هذا الإثيوبي. ونقلت الصحيفة، في مقالها، ما ورد في كتاب «الرحلات السرية للسي آي إي» للصحافي ستفان غراي ما يلي: «ألقي القبض على بنيام محمد يوم 21 يوليوز 2002 في باكستان، ونُقل إلى المغرب حيث أودع السجن وتعرض للتعذيب؛ وظل بالمغرب إلى غاية 22 يناير 2004، تاريخ نقله من الرباط إلى كابل. وانتهى به الأمر إلى غوانتنامو يوم 20 شتنبر 2004. وخلال وجوده في المغرب، يؤكد بنيام أنه تعرض للتعذيب على يد فريق من 8 رجال ونساء، أحدهم يسمى مروان وصفه كالتالي:« يبلغ طوله حوالي 1.85م، 100 كلغ، بشرته داكنة، عيناه عسليتان، حليق الذقن». بنيام أشار، أيضا، إلى أن مروان هذا هو رئيس فريق الجلادين، وهو من يقرر طرق التعذيب، بما فيها استعمال السكين لجرح قضيبه. ويضيف بنيام أن مروان هذا كان يدخن سجائر مارلبورو خفيفة، ويستعمل هاتفا محمولا من نوع موتورولا وينغ.»
ثمة شيء يدعو إلى الارتياب في هذه القضية. فقد تحدث معتقل آخر، يسمى أبو القاسم بريطل، هو الآخر، عن جلاد مغربي اسمه «مرواني». بريطل، هذا، هو مغربي يحمل الجنسية الإيطالية قُبض عليه في باكستان ونُقل إلى الرباط في 24 ماي، 2002 في رحلة خاصة، من قبل وكالة الاستخبارات المركزية. الوصف الذي قدمه عن «مرواني» يحيل على الوصف الذي قدمه بنيام عن «مروان». وقد كان كالتالي:« مرواني يبلغ من السن حوالي 30 سنة، قوي البنية، ويدخن كثيرا.» ويتابع بريطل وصفه قائلا:» كان مرواني هو الذي يشرف على استنطاقي، وقال لي إنه ينتمي إلى الديستي. كان يصفعني ويسبني ويضربني. وعندما أُطلق سراحي ناولني بعض المال: 5000 درهم تدبرت بها أمري مدة 3 أشهر. كما أنه حاول إقناعي بالعودة إلى إيطاليا لأشتغل كمخبر للديستي في الأوساط الإسلامية.»
حينها كان الجنرال حميدو العنيكري، بنفسه، هو الذي يشرف على الأمور في المركز، تحت مراقبة فؤاد عالي الهمة، الذي كان يشغل منصب كاتب الدولة في الداخلية، والذي كان مكلفا بالشؤون الأمنية.
وقد أحدث المقال، بعد نشره، ضجة كبيرة وتلقت الصحيفة العديد من بيانات التكذيب والنفي من قبل وكالة المخزن العربي للأنباء جاء فيها أن مسؤولينا ينفون علاقتهم بهذه القضية.
قصاصة للوكالة الرسمية المغربية نشرت في يناير 2006 مرغت «لوجورنال» في الوحل، كما كتبت كاثرين غراسي، صاحبة المقال المذكور أعلاه.
فيما يلي مقتطف معبر من تلك «القصاصة التاريخية»: «السلطات المغربية نفت نفيا قاطعا (...) الأخبار التي نشرتها... «لوجورنال إيبدومادير»، والتي مفادها أن وكالة الاستخبارات المركزية ترحل إلى المغرب المشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية موالين لأسامة بن لادن. وزير الداخلية السيد المصطفي الساهل صرح لوكالة المغرب العربي للأنباء قائلا:»إننا ننفي نفيا قاطعا هذه الأخبار العارية من الصحة» معبرا عن استنكاره «لهذه الأخبار اللامسؤولة والتي تهدف إلى زرع الشك واللبس.» من جهته،» نفى» المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، الجنرال السيد عبد العزيز بناني «الأقوال» التي أوردتها الأسبوعية والتي مفادها أن طائرتين خاصتين هبطتا بالقاعدة العسكرية بسلا في شهر دجنبر الأخير ويناير الجاري وعلى متنهما سجينين يشتبه في علاقتهما بالإرهاب.»
عشرة أشهر بعد ذلك، أكدت لجنة التحقيق بالبرلمان الأوربي أن شخصين أجنبيين، على الأقل- الإيطالي القاسم بريطل والإثيوبي بنيام محمد- سُلما للمغرب وأن وثائق الرحلة الخاصة بطائرات وكالة الاستخبارات المركزية تكشف وجود رحلات بين الرباط وغوانتنامو. إلا أنه لم يصدر أي نفي أو تكذيب رغم الفاكسات التي وجهتها «لوجورنال إيبدومادير» إلى الجنرال بناني ووزارة الداخلية للحصول على رد فعل منهما.
وكان الراحل ادريس بنزكري قال إنه لم يحدث أن مورس أي تعذيب في مركز تمارة، ضاربا عرض الحائط بأقوال الصحافة المستقلة وحتى المنظمات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان. ففي صحيفة «التجديد» (شتنبر 2004) نفى «وجود سياسة تعذيب أو أي سياسة ممنهجة للتخلص من الخصوم السياسيين، خلافا لما جاء في العديد من تقارير تلك المنظمات.» وبنفس القناعة صرح «بدون عقدة» أن تقرير منظمة العفو الدولية حول حالات التعذيب لا يستجيب لمعايير علمية، مضيفا أن مركز الاعتقال بتمارة ليس «مركزا سريا». (...) مصرحا بأنه انكب شخصيا، باعتباره أمينا عاما للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، على دراسة حالات المعتقلين الإسلاميين ولم يعاين أي استثناء متعمد؛ عاين فقط بعض المشاكل القانونية...»
خلفه تبنى نفس منطق النفي، طبعا.
اليوم، ستنتشر تصريحات بنيام عبر اللقاءات الصحافية وسيقدم الوثائق والأدلة. الحكومة الإنجليزية، نفسها، ملزمة بتقديم الوثائق السرية الخاصة بالقضية لمحامي بنيام، الذي صرح، عدة مرات، بأنه ينوي متابعة المغرب أمام الهيئات القضائية الدولية.
وإذا تبين أن الأدلة التي يملك صحيحة وذات مصداقية، وهو أمر أكيد، فإن المغرب سيجد نفسه، مرة أخرى، في وضع حرج، وسيكون عليه أن يوضح الأمور؛ كما سيستدعى «جلادوه»، ربما، إلى المحكمة من قبل جهة الاتهام.
ومرة أخرى، سيتورط بعض المسؤولين في جرمهم وكذبهم كما كان الشأن بالنسبة للفاسي في موضوع سيدي إفني.
وقتها لا يجب انتظار تدخل أوباما، السعيد بكشف أفعال بوش وأتباعه، الذين عول عليهم بعض «أعياننا» وراهنوا عليهم.
مباشرة بعد وصوله إلى بريطانيا، صرح بنيام قائلا:» لقد عشت تجربة لم أكن لأتصورها حتى في أحلك كوابسي (...). ومازلت لا أقدر على أن أتصور أنني اختُطفت، ونُقلت من بلد إلى آخر، وعُذبت بطريقة تعود إلى القرون الوسطى. كل هذا كان بتدبير من الولايات المتحدة.»
«أسوأ لحظة كانت بالنسبة لي هي عندما أدركت بالمغرب أن الأشخاص الذين عذبوني كانوا يتلقون أسئلة ووثائق من المخابرات البريطانية.» وطالب بكشف الحقيقة حول محنته.
في هذا السياق، طالبت كايت ألن، مديرة فرع منظمة العفو الدولية ببريطانيا بفتح تحقيق مستقل حول التصريحات التي تقول بتورط المخابرات البريطانية في ممارسة التعذيب. فعلى المنظمات المغربية المهتمة بحقوق الإنسان أن تحذو حذوها.