أساتذة يُعلنون "حرب الاحتجاجات" طَلباً للترقية في السلم 10

بعدما أشهروا ورقة "لا عودة دون السلم 10" أمام مقر وزارة الوافد الجديد رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، الأسبوع الماضي، قرّر أزيد من 4 آلاف أستاذا وأستاذة ينتمون للتنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيِّين من مرسوم الترقية بالشهادات، تمديد إضرابهم المفتوح لمدة أسبوع، وذلك تنديدا بما أسموه تعنت الحكومة في الاستجابة لمطلب ترقيتهم إلى السلم العاشر.
عبد الوهاب السحيمي، المنسق الوطني للجهة النقابية المذكورة، قال في تصريح لهسبريس، إن التمديد الأول للإضراب يأتي بعد مجموعة من المحطات الاحتجاجية للمطالبة بالإدماج الفوري المباشر في السلالم المناسبة بناء على الشهادة الجامعية المحصل عليها، "في الوقت الذي لم نلمس فيه أي تجاوب يذكر من طرف الوزارة المعنية ولا من طرف الحكومة"، مضيفا أن الجواب الوحيد الذي تتلقاه جموع الأستاذة المعنيين هو "التعنت وصم الآذان".
وأضاف السحيمي أن الحكومة، في شخص وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ارتكبت تجاوزا في حق الأساتذة المجازين، القابعين في السلم 9، بعد أن قامت بترقية الأفواج الممتدة بين 2008 إلى 2011 وفق مرسوم استثنائي، وقامت بإقصاء فوجي 2012 و2013 من الترقية في السلم 10، مشيرا إلى أن هذه الفئة تزيد عن 4 آلاف أستاذ وأستاذة في ربوع المغرب.
"أمام سياسة صم الآذان وغلق أبواب الحوار.. يبقى الحل الوحيد هو اللجوء إلى الاحتجاج"، يورد المسؤول النقابي، الذي أشار إلى أن التنسيقية عازمة على التصعيد في أشكالها الاحتجاجية ضد الحكومة، وهي الاحتجاجات التي وصفها المتحدث ب"القوية والجريئة وغير المسبوقة".
في سياق ذلك، أعلنت التنسيقية أن برنامجها الاحتجاجي، الذي يمتد لأسبوع وانطلق أول أمس السبت، يشمل تنفيذ وقفات يومية غاضبة بالعاصمة أمام وزارات التربية الوطنية والتكوين المهني وكذا المالية وأيضا الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة إضافة إلى مقر حزب العدالة والتنمية والبرلمان، فيما يعتزم الأساتذة المحتجون التوجه الخميس القادم صوب مقر رئاسة الحكومة.
وذكر بيان التنسيقية، توصلت هسبريس بنسخة منه، أن تمديد الإضراب الوطني يأتي ردا على ما أسمته توقيع "محضر العار" بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وبين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والذي يهم الترقي بالشهادات الجامعية، معتبرة المحضر "إجهازا تامّا على حق الترقية المباشرة في السلالم المناسبة بناء على الشهادة الجامعية المحصل عليها".
هذا فيما أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيِّين من مرسوم الترقية بالشهادات تشبثها بمطلب الترقية بشهادة الإجازة "دون قيد أو شرط" وعلى غرار الأفواج السابقة وبأثر رجعي مالي وإداري، إضافة إلى الحق في تغيير الإطار للأساتذة المجازين الراغبين في ذلك وفي درجة خارج السلم وكذا ولوج سلك التبريز، مطالبة الوزارة الوصية وكل القطاعات المتدخلة إلى التجاوب "الجاد" مع هذا المطلب، عبر آلية الحوار.