مصرف المغرب يحقق نموا ب229 بالمائة

حقق مصرف المغرب نتائج مالية جيدة برسم سنة 2021، تجلت أساسا في ارتفاع الأرباح وجاري القروض.
وحسب المعطيات التي قدمها مسؤولو البنك، ضمن ندوة رقمية نظمت اليوم الجمعة، فقد بلغ الناتج الصافي حصة المجموعة (الأرباح) نموا قويا بحوالي 229,7 في المائة ببلوغ حوالي 627,4 ملايين درهم.
وأشار مسؤولو البنك، من ضمنهم برنار موسليت رئيس مجلس الإدارة، إلى أن هذا الأداء الجيد مصدره الدينامية التجارية الجيدة وتحسن تكلفة المخاطر.
وخلال سنة 2021، بلغ جاري القروض التي منحها مصرف المغرب حوالي 46 مليار درهم بارتفاع ناهز 5 في المائة مقارنة بسنة 2020، منها 15,6 مليارات درهم هي قروض موجهة إلى العقار التي سجلت هي الأخرى ارتفاعا ب6,8 في المائة.
في المقابل، سجلت القروض الاستهلاكية انخفاضا طفيفا بحوالي 2,3 في المائة، حيث انتقلت من 3,68 مليار درهم إلى 3,60 مليار درهم.
وفي سوق المقاولات، سجل مصرف المغرب أداء جيدا في مجال القروض قصيرة الأجل بارتفاع بلغ 5,9 في المائة. أما قروض التجهيز وقروض الإيجار فقد أنهت سنة 2021 بانخفاض نسبته 1,1 في المائة و2,5 في المائة على التوالي، في سياق اقتصادي متسم بتباطؤ الاستثمار.
وعلى مستوى الناتج الصافي البنكي الموطد، سجل مصرف المغرب حوالي 2,4 مليارات درهم، بزيادة سنوية نسبتها 3,3 في المائة.
وقد سجلت الشركات التابعة لمجموعة مصرف المغرب ناتجا صافيا بنكيا إجماليا قدره 188,4 ملايين درهم؛ وهو ما يمثل تحسنا بنسبة 6,3 في المائة مقارنة بسنة 2020.
وقد رصد مصرف المغرب، خلال سنة 2021، مبلغا ناهز 359 مليون درهم للاستثمارات، تم تخصيص معظمه لتطوير نظر المعلومات.
وبلغت تكلفة المخاطر الموطدة للبنك حوالي 63,5 ملايين درهم؛ وهو ما يمثل انخفاضا كبيرا بنسبة 91,2 في المائة مقارنة بسنة 2020.
وحسب إفادات مسؤولي البنك، تجلى الأداء الجيد لمصرف المغرب أيضا في تراجع نسبة القروض غير المسددة بنسبة 7,7 في المائة؛ وهو ما يمثل 3,8 مليارات درهم.
وبلغت الرساميل الخاصة الموطدة لمجموعة مصرف المغرب حوالي 6,7 مليارات درهم؛ فيما حققت الملاءة الإجمالية نسبة 15,47 في المائة، ونسبة السيولة 160,8 في المائة، وهي مؤشرات مهمة حول الصلابة المالية.
فيما يخص المديونية فقد بلغت في نهاية 2021 حوالي 1,49 مليار درهم، بتراجع نسبته 27,9 في المائة. ويعزى ذلك بالأساس إلى تسديد دين مشروط بمبلغ قدره 500 مليون درهم.
توجهات سنة 2022
يواصل مصرف المغرب تسريع تطوره في إطار مشروعه "تجديد 2022′′؛ من خلال تحسين آجال الاتفاقات والإفراج عن القروض، وتنويع حلول الادخار وإثراء الحلول البنكية الإلكترونية التي تتيح مزيدا من الوظائف والاستقلالية للزبناء.
وتعهد البنك بتسريع مشروعه من أجل تلبية توقعات الزبناء والموظفين حول الأولويات، التي تتمثل في مواصلة تحسين العلاقات مع الزبناء وتعزيز المشروع البشري حول النموذج الإداري الجديد وتقوية الالتزام بالمشروع الاجتماعي تماشيا مع إستراتيجية المملكة في مجال الانتقال الطاقي.
وفيما يتعلق بتوزيع الأرباح، سيقترح مجلس الإدارة الجماعية لمصرف المغرب في الجمع العام توزيع ربحية موحدة بمبلغ 25,90 درهما مقابل 4,55 درهما سنة 2020، وبذلك يستقر معدل التوزيع في نسبة 41 في المائة.