الاستقرار والتراجع يسمان نتائج الأبناك المغربية خلال "أزمة كورونا"

تباينت النتائج المالية للأبناك المغربية خلال الفصل الأول والربع الثاني من السنة الجارية، اللذين تزامنا مع أزمة فيروس كورونا المستجد وما ترتب عنها من حجر صحي امتد لأشهر وأثر سلباً على الاقتصادين الوطني والدولي.
ونجحت بعض الأبناك في الحفاظ على مؤشراتها في المستوى الأخضر خلال هذه الفترة الاستثنائية، فيما واجهت أخرى استقراراً طفيفاً يتوقع أن ينهي السنة الجارية بتراجع كبير بفعل التأثير المباشر لأزمة فيروس كورونا.
ويتوقع التجاري وفا بنك، أكبر مجموعة بنكية في المملكة، انخفاضاً مهماً في الأرباح برسم الفصل الأول من السنة الجارية والسنة بأكملها، وذلك بسبب تدهور نسبة مخاطر القروض جراء أزمة "كوفيد-19"، إضافة إلى مساهمته المقدمة إلى صندوق تدبير الجائحة.
وبخصوص الربع الثاني من السنة الجارية، تفيد معطيات البنك بأن القروض الممنوحة بلغت 330,2 مليار درهم، بارتفاع قدره 4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها سنة 2019. أما الادخار، فحقق 490,1 مليار درهم على أساس موحد، بارتفاع قدره 5,9 في المائة.
ومن حيث الناتج الصافي البنكي (PNB)، فقد ارتفع خلال الربع الثاني من السنة الجارية إلى 6,3 مليارات درهم، مقابل 5,8 مليارات درهم قبل سنة، وقد تأثر سلباً بالتباطؤ العام للأنشطة نتيجة الأزمة في مختلف الدول التي يتواجد فيها البنك.
بنك القرض العقاري والسياحي (سياش) أورد ضمن مؤشراته المالية أن الناتج البنكي الصافي الذي حققه إلى غاية 30 يونيو الجاري ارتفع ب17,4 في المائة ليصل إلى 1,4 مليار درهم، مقابل 1,19 مليار درهم قبل سنة، ويرجع هذا الأداء إلى التحسن المسجل في النشاط البنكي.
ومن حيث ودائع الزبناء، فقد ناهزت 48,4 مليار درهم خلال الفصل الأول من السنة الجارية، بارتفاع قدره 8,6 في المائة مقارنة بنهاية سنة 2019. أما القروض الموزعة، فقد وصلت إلى 58 مليار درهم، بارتفاع ناهز 9,2 في المائة مقارنة بنهاية السنة الماضية.
وبخصوص بنك إفريقيا، فقد بلغ الناتج الصافي البنكي الموطد 7 ملايير درهم في متم شهر يونيو 2020، مسجلاً بذلك استقرارا مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وبالنسبة للربع الثاني من السنة الجارية، فإن الناتج الصافي الموطد للمجموعة سجل ارتفاعاً بنسبة 5 بالمائة، ليبلغ 3,8 مليارات درهم.
وحسب البنك، فقد بلغت القروض الممنوحة للزبناء حتى نهاية شهر يونيو المنصرم حوالي 195 مليار درهم، مسجلةً بذلك زيادة بنسبة تناهز 4,8 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019.
وفيما يتعلق بالبنك المغربي للتجارة والصناعة، فقد أورد ضمن مؤشراته المالية أن جاري القروض حوالي 55,7 مليار درهم في الفصل الأول من السنة، بارتفاع قدره 1,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح البنك أن النمو البطيء يرجع أساساً إلى التطور الإيجابي الذي سجلته قروض الخزينة، فيما شهدت ودائع الزبناء ركوداً في النصف الأول من السنة؛ حيث سجلت زيادة طفيفة قدرها 0,8 في المائة لتصل إلى 45,4 مليار درهم.
وكنتيجة للمؤشرات سالفة الذكر، ارتفع الناتج الصافي البنكي الموطد ل"BMCI" ب1,1 في المائة مقارنة بالفصل ذاته من سنة 2019، ليحقق 1,55 مليار درهم، فيما تراجعت النتيجة الصافية الموطدة ب84,2 في المائة لتستقر في 56 مليون درهم.
مقابل ذلك، حقق الناتج الصافي البنكي الموطد لبنك "سي إف جي" ارتفاعا قدره 36 في المائة برسم الفصل الأول من السنة الجارية، ليحقق 131 مليون درهم، على الرغم من الأزمة الصحية وتأثيراتها، حيث استطاع البنك تحقيق ارتفاع في الودائع والقروض الممنوحة.
وفي الربع الثاني من السنة الجارية لوحدها، حقق الناتج الصافي الموطد للبنك ارتفاعا قدره 70 في المائة؛ حيث انتقل من 55 مليون درهم في الربع الثاني من سنة 2019 إلى 93 مليون درهم سنة 2020.
وفي نهاية يونيو المنصرم، بلغت القروض الجارية لبنك "CFG" حوالي 4,55 مليار درهم، بارتفاع قدره 46 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، كما ارتفعت ودائع الزبناء بنسبة 21 في المائة خلال الفترة ذاتها لتستقر في 5,73 مليار درهم.
ونجح القرض الفلاحي هو الآخر في جعل مؤشراته المالية في المستوى الأخضر؛ حيث حقق الناتج الصافي البنكي الموطد 2,1 مليار درهم خلال الفصل الأول من السنة الجارية، بارتفاع قدره 9 في المائة.
وبلغ جاري القروض 89 مليار درهم في نهاية يونيو المنصرم مقابل 83,7 مليار درهم قبل سنة، وذلك نتيجة انخراط البنك في توزيع منتجات "ضمان إنعاش" و"ضمان أوكسجين" في إطار مخطط إنعاش الاقتصاد الوطني.