تقرير كندي يصنّف "الحريّة الاقتصادية" بدول "العالم العربيّ"

صنف معهد فريزر الكندي للأبحاث البحرين والأردن والإمارات في مقدمة الدول الأكثر حرية اقتصادية ب "العالم العربي"، وحصلت البلاد الثلاثة على 8 درجات من 10 درجات، في حين احتلت الجزائر المرتبة الأخيرة.
وحسب معهد فريزر فقد حصلت كل من البحرين على هذا الترتيب المتقدم باعتبارها المركز المالي الأول في المنطقة، والإمارات باعتبارها رائدة التجارة عربيا، وصعدت الأردن من المرتبة الثانية في العام الماضي، إلى المرتبة الأولى هذا العام لتقف جنبا الى جنب الدولتين الخليجيتين بحصولها على 8 درجات، فى حين جاءت مصر في المرتبة ال 11 وحصلت على 6.8 درجة.
وقال المعهد في تقريره إن الحرمان من الحرية الاقتصادية أوقد شرارة "الربيع العربي"، وشدد على أهمية القيام بإصلاح حقيقي لزيادة الحرية الاقتصادية والرخاء في جميع أنحاء المنطقة.. وذكر المعهد الكندي أن من بين 18 دولة مدرجة في تقرير هذا العام، جاءت الجزائر في المرتبة 18 باعتبارها الدولة الأقل حرية اقتصادية في العالم العربي برصيد 5.8 درجة وجاءتا موريتانيا والعراق في المرتبة 16 و17 بحصولهما على درجة 6.3 و6.1 على التوالي.
وأوضح التقرير أنه لم يتم إدراج سوريا في التقرير بسبب الحرب الأهلية ووجود بيانات مشكوك فيها.. وقال المعهد في تقريره إن "الحرية الاقتصادية هي المفتاح لزيادة الرخاء وخلق فرص العمل والحد من الفقر، كما أن الحرية الاقتصادية تحرر الناس من الاعتماد على الحكومة وتفتح الباب أمام الديمقراطية والحريات الأخرى".
ويقارن تقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي بين الدول العربية ويصنفها في 5 مجالات من الحرية الاقتصادية وتتضمن حجم الحكومة بما في ذلك النفقات والضرائب والمؤسسات والقانون التجاري والاقتصادي وأمن حقوق الملكية الفكرية والحصول على المال وحرية التجارة دوليا وتنظيم الائتمان والعمل والأعمال.. وتستند الحرية الاقتصادية إلى دعائم الاختيار الشخصي وتبادل الطوعية وحرية المنافسة وأمن الممتلكات الخاصة.
ويبين المعهد أن الأفراد الذين يعيشون في بلدان ذات مستويات عالية من الحرية الاقتصادية يتمتعون بأعلى مستويات الرخاء والحريات الفردية بشكل أكبر وطول فترة العمر.. ويقيس التقرير البيانات المتاحة عن الحرية الاقتصادية في 22 دولة عضو في جامعة الدول العربية، ولكن نظرا لمحدودية البيانات، فان حسابات المستوى العام للحرية الاقتصادية متاحة فقط في 18 دولة هي: الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، الأردن، الكويت ، لبنان، موريتانيا، المغرب وعمان، وقطر، والسعودية ومصر وتونس واليمن والسودان والعراق والإمارات.
وتأسس المعهد الكندي في عام 1974، وتنتشر فروعه في جميع أنحاء أمريكا الشمالية ويقيم شراكات دولية في حوالي من 90 بلدا وإقليما ويتم تمويله من مساهمات الأفراد والمنظمات، المعفاة من الضرائب ، ولحماية استقلاله لا يقبل المنح المقدمة من الحكومة.
* وكالة أنباء الأناضول