الحكومة تضع استراتيجية الحد من "ندرة المياه" .. وباحث: مبادرة متأخرة

أمام قلة التساقطات المطرية خلال هذا الموسم، ما يشي بندرة المياه على المدى القريب بالنظر إلى تراجع نسبة ملء السدود، تحاول الحكومة مواجهة الوضع بإستراتيجية للحد من تداعيات قلة هذه المادة الحيوية.
ووضعت الحكومة، من أجل تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب في ظل ندرة التساقطات المطرية، مجموعة من الإجراءات الاستعجالية.
واعتبر سعيد قروق، أستاذ علم المناخ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة غير مجدية، لافتا إلى أن الغرض منها "تهدئة الأنفس".
وشدد الأستاذ قروق، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن هذا الملف "كان يجب أن يهيئ له قبلا في إطار مواجهة المخاطر، لأن الجفاف ليس جديدا على المغاربة وعلى الحكومات؛ وبالتالي كان يستوجب الاستعداد له منذ مدة".
وأضاف الأستاذ الجامعي أنه كان الأجدر التصرف قبلا وليس الانتظار إلى حين وصول الوضع إلى هذا المستوى، مشيرا إلى أنه "عند الوصول إلى هذا الوضع، تكون مسافة التصرف غير كافية ومجدية؛ لأننا لا نتوفر على الإمكانيات.. وبالتالي، فما أعلنت عنه الحكومة ليس سوى من أجل تهدئة الأوضاع في انتظار مرور هذه المرحلة".
وتابع المتحدث ذاته أن هذه المرحلة التي ستمر، "وسيستفيد منها الناس الذين كانوا يستفيدون ويوظفون المياه في الإنتاجات الفلاحية التي يصدرونها وربحوا منها والآن يستفيدون من الأزمة. لذلك، أقول إن هذه الإجراءات عمل ارتجالي".
ووفق ما نشره مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذه الإستراتيجية المتعلقة بالحد من تداعيات قلة التساقطات المطرية تقوم على تفعيل لجان اليقظة في مختلف العمالات أو الأقاليم التي تعاني خصاصا في هذه المادة الأساسية، مع تزويد المراكز والدوائر التي تعاني من شح الموارد المائية والبعيدة عن المنظومات المائية المهيكلة عن طريق شاحنات صهريجية.
كما ستعمل الحكومة، وفق المصدر نفسه، على تخصيص دعم مادي مهم من أجل إنجاز مشاريع للتزويد بالماء الصالح للشرب؛ وذلك في إطار البرنامج الوطني للتقليص من الفوارق الترابية والاجتماعية، مع تسريع أشغال تزويد المراكز القروية والدواوير انطلاقا من منظومات مائية مستدامة في إطار المخطط الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب والسقي 2020-2027.
وتنص إستراتيجية الحكومة الرامية إلى تأمين التزويد بالماء على إيقاف سقي المساحات الخضراء بواسطة الماء الصالح للشرب، واللجوء إلى استعمال المياه العادمة المعالجة حال توفرها، مع الاقتصاد في استعمال الماء والحد من الهدر خصوصا بقنوات الجر والتوزيع.
وستعمل الحكومة، وفق ناطقها الرسمي، على تقوية عمليات استكشاف موارد مائية إضافية، خصوصا عبر إنجاز أثقاب لاستغلال المياه الجوفية، مع مباشرة حملات تحسيس واسعة النطاق لإقرار التعامل العقلاني مع الموارد المائية.