الأمير حمزة يعتذر للعاهل الأردني

قدّم الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد الأردني السابق، "اعتذارا" إلى الملك عبد الله الثاني وطلب "الصفح"، وفق ما أعلن الديوان الملكي الأردني الثلاثاء؛ وذلك بعد حوالي سنة على اتهامه بالمشاركة في زعزعة أمن المملكة ونظام الحكم.
واتهمت الحكومة الأردنية، في أبريل الماضي، الأمير سالف الذكر بالتورط في ما سمي "أحداث الفتنة"، والمشاركة في مخططات هدفها زعزعة أمن الأردن ونظام الحكم، ووضع منذ ذلك الحين قيد الإقامة الجبرية.
وأصدرت محكمة أمن الدولة، في يوليوز الماضي، حكما بالسجن 15 عاما في حق كل من باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي الأسبق، والشريف حسن بن زيد في القضية، بعد إدانتهما بمناهضة نظام الحكم وإحداث الفتنة.
وقال الديوان، في بيان، إن الأمير حمزة، الذي يبلغ من العمر 41 عاما، التقى الملك عبد الله الأحد "بناء على طلبه"، وأرسل عقب ذلك رسالة اعتذر فيها عن أحداث "الفتنة"، داعيا إلى طي الصفحة.
وجاء في رسالة الأمير، وفق البيان، "مرّ أردننا العزيز العام الماضي بظرف صعب، وفصل مؤسف تجاوزهما الوطن بحكمة جلالتك وصبرك وتسامحك".
وأضاف الأمير حمزة: "وفّرت الأشهر التي مرت منذ ذلك الوقت فرصة لي لمراجعة الذات ومصارحة النفس؛ ما دفعني إلى كتابة هذه الكلمات لجلالتك، أخي الأكبر، وعميد أسرتنا الهاشمية، آملاً طيّ تلك الصفحة".
وتابع: "أخطأت، يا جلالة أخي الأكبر، وجلّ من لا يخطئ. (....) إنني، إذ أتحمّل مسؤوليتي الوطنية إزاء ما بدر مني من مواقف وإساءات بحق جلالة الملك المعظم وبلدنا خلال السنوات الماضية وما تبعها من أحداث في قضية الفتنة، لآمل بصفحك".
واعتبر البيان الملكي أن "إقرار الأمير حمزة بخطئه واعتذاره عنه يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح على طريق العودة إلى دور أصحاب السمو الأمراء في خدمة الوطن وفق المهام التي يكلفهم بها جلالة الملك"؛ ما يعني بالمبدأ عودته إلى ممارسة مهامه كأمير ضمن العائلة المالكة.
وعلى الرغم من اتهام الحكومة الأمير حمزة في حينه بالمشاركة في "مخططات آثمة" ل"زعزعة أمن" الوطن، فإنه لم يحاكم.