ال"بَّام" يُدخل الكِيف ومختصِّيه إلى البرلمان بحثا عن التقنين

قالت ميلودة حازب، رئيسة الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بالبرلمان، إنه لا يجب فهم إثارة موضوع تقنين القنب الهندي بكون الحزب يسعى لجعله مطية لاستمرار إنتاج النبتة لنفس الأغراض السلبية، وزادت: "نفكر هنا بشكل جماعي، وبصوت عال، في بلورة اقتراحات وإصدار توصيات بخصوص البحث عن اقتصاد بديل لنبتة القنب الهندي، من خلال الاستماع والاطلاع على التجارب الدولية في هذا المجال، وهي التي ثمنت هذا المنتوج وعملت على تقنينه وتحويل وظائفه، لتصبح مساهمته في الدورة الاقتصادية عبر استخدامه في أغراض صناعية وصيدلية وطبية".
وأضافت حازب، خلال اليوم الدراسي الذي نظمه فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى من البرلمان، حول "دور الاستعمالات الإيجابية لنبتة الكيف في خلق اقتصاد بديل"، أن اللقاء يندرج في إطار البحث عن بديل اقتصادي لما يقارب مليون مغربي يعيشون على المردود المالي لمزاولتهم نشاط زرع الكيف، وهذا في ظل تركيز الدولة على المقاربة الأمنية.
"إلى متى سيظل سكان المناطق المنتجة لهذه النبتة يعانون من غياب رؤية حكومية واستراتيجية من شأنها أن تحول مسارهم الاقتصادي من منتجين للمخدرات إلى مساهمين في تغذية التصنيع والاختراع" يورد تعبير حازب قبل أن يسترسل: "نتوخى المساهمة في تلمس الحلول ضمن بلورة رؤية علها تساعد أصحاب القرار في تقديم أجوبة لهذه المعضلة، ونروم أيضا أن نثبت للجميع بأن المغرب جاد في البحث عن طيّ لإحدى الملفات التي طالما استغلها خصومنا وأصدقاؤنا لتحميلنا مسؤولية إنتاج مادة مخدرة، علما أن هذا المنتوج عمر يفوق ال12.000 سنة في العديد من أنحاء العالم".
المستشار البرلماني حكيم بنشماش، عن فريق البّام بالغرفة الثانية، قال ضمن مداخلته إن الدوافع التي جعلت فريقّي الأصالة و المعاصرة ينظمان هذا اليوم الدراسي هو محاولة نقل النقاش الذي يهمّ مشاكل المجتمع نحو المؤسسة التشريعية، وذلك للتوضيح و كسر الطابوهَات، وأورد أيضا: "يجب تجاوز النفاق المجتمعي حول الموضوع، كما ينبغي أن نتكلم في موضوع زراعة القنب الهندي بكل صراحة، ذلك أنّ جوانب مضرة تتوفر في هذه النبتة، وإلى جوارها توجد جوانب أخرى غير مضرة".
وأضاف بنشماس: "الى حدود سنة 1962 كان المغرب يتوفر على Regie du tabac et du kif، كما أن هناك ظهيرا صادرا عن للملك الراحل محمد الخامس يحدد مناطق زراعة الكيف، و لكل هذه الاعتبارات فإننا في فريقي الأصالة و المعاصرة أخدنا العزم على أن نشتغل على صياغة و بلورة مقترح قانون يرمي إلى تقنين و ترسيم زراعة واستغلال الكيف، و ذلك عبر تحديد المساحات المزروعة التي ثبتت صعوبة تعويضها بزراعة بديلة، وكذا إحداث مؤسسة عمومية للإشراف على زراعة و تسويق هذا المنتوج، وأيضا التفكير في أن تكون من مهامها شراء المحصول من الفلاحين كمقدمة لرفع الظلم المسلط عليهم، كما ستكون من وظائف الوكالة، أو المؤسسة، البحث عن الجوانب المرتبطة بتنافسية المنتوج إذا تأكدت فرضية امكانية استخدام القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية".
الناشط الحقوقي شكيب الخياري، رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان ومنسق الإئتلاف المغربي من أجل الإستعمال الطبي و الصناعي للكيف، وهو صاحب أول نموذج مشروع قانون لتقنين زراعة واستغلال الكيف لأغراض طبية وصناعية، أكد أن معاناة المزارعين دعت إلى التفكير في إصدار "نداء من أجل فتح نقاش عمومي حول تقنين الكيف و توجيه استعمالاته" سنة 2008، وأن الإعلام قدم "خدمات جليلة" في الموضوع.
"يجب أن نعرف أن مزراعي الكيف هم مزارعون قسرا للنبتة، ومناطق جديدة أحدثت للكيف بالقوة والغصب من طرف عناصر تنتمي لتنظيمات مشتغلة في هذا المجال، ويتعلق الامر بنافذين في المغرب وعلى المستوى الدوليّ" يقول الخياري قبل ان يزيد: "هناك مراسلة في 2007 نشرت في الصحافة الإسبانية تقول أن السلطات المغربية نبهت من خلالها نظيرتها الإسبانية من أن الزوارق المطاطية النفاثة الحاملة للمخدرات من واد لاو" في اتجاة فلنسيا الإسبانية تنقل المخدرات و ترجع الأسلحة، وهي التي يتم تزويد التنظيمات الإرهابية بها في شمال افريقيا والساحل".
وأورد شكيب أن هذه المعطيات تؤكد أن الوضع المأساوي للمزارعين لا ينحصر في إقحامهم في ملفات زراعة القنب الهندي فقط و لكن في ملفات الإرهاب، وهذا يدل أن الوضع أخطر مما يتصوره المغاربة، و لذلك نريد اقتصادا مشروعا لإخراج المزارعين الذين يمثلون فئة كبيرة من الشعب المغربي من حلقة الإجرام، و أن يكونوا في وضع قانوني لأن ذلك حقهم على الدولة، فهم على عكسنا ينظرون على أنهم يعيشون في باكستان و أفغانستان".
رئيس مجلس المستشارين، محمّد الشيخ بيد الله، والذي شارك بدوره في فعاليات اليوم الدراسي أشار في كلمته على أن هناك إرادة إلهية للاحتفاظ بنبتة الكيف للأجيال القادمة للاستفادة منها في إطار التنمية المستدامة، موردا أن فتح هذا الملف الذي وصفه بالضخم، يصطدم بتحديات كبيرة.
وقال بيد الله: "أول التحديات هو طرح سؤال هل يمكن فعلا أن نجد صناعة من ورق الكيف بديلة عن إنتاج علك الكيف؟ ، و هنا يجب الحديث عن استعمال ألياف الكيف في صناعة اللباس، و تغطية السيارات الفاخرة من الداخل، ويستعمل في التجميل و الدواء".
"هذا الموضوع يسائل المزارعين البسطاء الذين لا يسبحون في عوالمنا باعتبار ذلك مصدر قوتهم اليومي بكل سذاجة و براءة أطفال، و يساءل الدولة باعتبارها المسئولة عن تدبير هذا الملف الشائك الذي يجر خلفه مخلفات مؤلمة، ويساءل دول الاستهلاك التي يجب إقناعها بجدية و مصداقية التصنيع المتحكم فيه و تجفيف منابع صناعة علك الكيف، و يسائل المستهلكين الذي يجب أن يستنفروا المضاربين و المافيا من اليوم فصاعدا، ويساءل كذلك المنضمات الدولية" يردف رئيس الغرفة الثانية.
وقد شهد اليوم الدراسي، المنظم بالقاعة "المغربية" من مبنى البرلمان، مشاركة الدكتور Claude Vaney الذي استعرض تجربة سويسرا في مجال استعمال الكيف الطبي، حيث قدم تجارب طبية قديمة و حديثة استعملت فيها أدوية مستخلصة من القنب الهندي لتسكين الألام و لعلاجات أخرى، كما تم استعراض التجربة السويسرية في مجال استعمال الكيف الصناعي و التي قدمها Andre Furst الذي حمل مع منتوجات مصنعة من ألياف القنب الهندي، كما قدم شريطا موضحا لطريقة جعل ألياف القنب الهندي صالحة للتصنيع.
كما شهد ذات الموعد، الذي حضره برلمانيون عن عدة فرق برلمانية، تقديم مداخلة لكل من أحمد التهامي نائب رئيس مركز الدراسات حول المخدرات و البيئة و مداخلة لوكالة التنمية الإجتماعية، قبل أن يفتح باب النقاش أمام الحاضرين.