جولة في صحف أمريكا الشمالية الصادرة اليوم

خصصت صحف أمريكا الشمالية، الصادرة اليوم الاربعاء، حيزا من اهتماماتها للحديث عن تهديد الجهاديين الآخذ في الاتساع بالشرق الأوسط، و"المخاطر" التي قد تنجم عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بالمنطقة، والجدل الدائر حول استخدام الطائرات بدون طيار من قبل الجيش الأمريكي في أفغانستان، ومشروع قانون لتقليص سلطات رؤساء الأحزاب بكندا.
وكتبت صحيفة (نيويورك تايمز) تحت عنوان "الجماعات الجهادية تستفيد من الاضطرابات في الشرق الأوسط''، أن اشتداد العنف الطائفي والعشائري يفتح فرصا جديدة للجماعات الجهادية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، كما يثير المخاوف لدى مسؤولي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب الذين يخشون من إقامة المتشددين الموالين لتنظيم القاعدة مركزا في سورية يكون قادرا على تهديد المنطقة وأوروبا.
وأضافت الصحيفة أن ''العلامات الجديدة على وجود التهديد الجهادي، وإن كانت بشكل مجزأ يمتد بين مالي وليبيا بالغرب إلى اليمن بالشرق، أربكت تصريحات الرئيس أوباما، في خطاب ماي الماضي، والذي أعلن عن نهاية الإرهاب"، مشيرة إلى أن ما لا يقل من 1200 أوروبي وعشرات الأمريكيين سافروا إلى سورية منذ بداية الصراع للانضمام إلى المقاتلين.
أما صحيفة (واشنطن بوست) فعنونت مقالها الرئيسي ب "بعد الاتفاق مع إيران .. زخم دبلوماسي وارتفاع موجة العنف"، موضحة أن هذا الاتفاق، على الرغم من الأمل الذي جاء به، فإنه يشكل خطرا بالنسبة للشرق الأوسط.
واعتبرت الصحيفة أن ''البروز القوي للدبلوماسية وانفجار العنف في الأيام التي تلت الاتفاق الذي جرى بين القوى العالمية وإيران (حول البرنامج النووي الايراني)، يبعث على الأمل كما يثير عدة مخاطر"، موضحا أن هذا "التفاهم" يمكن أن يشكل بداية عهد أكثر سلما في الشرق الأوسط، أو بداية حلقة جديدة من المجازر.
كما أضاف كاتب المقال أن الاتفاق، الذي لقي ترحيب الرئيس أوباما، سرعان ما أثبت قدرته على فك جمود مجموعة من النزاعات الإقليمية.
بدورها عادت (واشنطن تايمز) إلى الجدل الدائر حول استخدام الولايات المتحدة للطائرات بدون طيار في حربها في أفغانستان، مشيرة إلى أن ''قادة الجيش مدعوون إلى البرهنة على أن الأضرار الجانبية غير فادحة".
وبكندا، تطرقت الصحف المحلية إلى موضوع تقليص سلطات زعماء الأحزاب السياسية، حيث كتبت يومية (لابريس) أن نائبا محافظا قدم مشروع قانون إلى مجلس الجماعات يقضي بتقليص سلطات زعيم الحزب والوزير الأول ستيفن هاربر، مقابل توسيع سلطات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأضافت أن هذا المشروع الذي أطلق عليه (القانون حول الإصلاح)، والذي أودعه النائب عن أونطاريو، مايكل شونغ، يقترح السماح للجنة الحزب بإقالة رئيسها عن طريق اقتراع سري بأغلبية بسيطة، مضيفة أنه يمكن اللجوء إلى هذه المسطرة بطلب من 15 بالمئة فقط من أعضاء لجنة الحزب (نواب أو سيناتورات).
ومن جهتها، كتبت صحيفة (لو دوفوار) أنه منذ أن شرعت لجنة التأمين على العمل في مراجعة الملفات التي رفضت طلباتها المتعلقة بالحصول على تأمين، قامت بإلغاء أكثر من 40 في المئة من القرارات المطعون فيها، مشيرة إلى أنه تم إلغاء 9476 قرارا منذ أبريل الماضي من قبل اللجنة، التي عالجت 22 ألف و580 طلب مراجعة إدارية تقدم بها عاطلون عن العمل من أجل الحصول على تأمين على الشغل.
وأوضحت الصحيفة أن هذه المراجعة أصبحت واجبة منذ اعتماد مسلسل جديد لدراسة الطعون المتعلقة بالحصول على تأمين على الشغل (محكمة الضمان الاجتماعي)، مضيفة أن الصيغة الحالية تمكن الراغبين في ربح الوقت والمال والحصول على رد فوري، علما أن هذا التدبير الجديد سيمكن من تقليص 85 في المئة من الملفات المطعون فيها.
وبالمكسيك، ركزت صحيفة (ال يونفرسال) اهتمامها على موضوع مصادقة مجلس الشيوخ المكسيكي على الإصلاح السياسي بأغلبية 106 صوتا من أعضائه المنتمين إلى حزب العمل الوطني وحزب الثورة المؤسساتي وبعض الأعضاء من حزب الثورة الديمقراطية، مبرزة أن هذا الإصلاح يتيح إعادة انتخاب أعضاء البرلمان وعمداء البلديات، كما يفتح الباب أمام رئيس الجمهورية لإمكانية تشكيل حكومة ائتلافية.
وأبرزت الصحيفة أن المعهد الانتخابي الوطني سيقوم أيضا بتعيين أعضاء المجالس المنتخبة بالولايات، وذلك لتفادي أي تشويش من قبل حكام تلك الولايات، فضلا عن إعادة انتخابه لرؤساء البلديات والنواب المحليين طبقا للدستور، وعدم ترك القرار للمؤتمرات المحلية.
من جهتها كتبت صحيفة (إكسيلسيور) أن التعديلات الدستورية التي تم إقرارها مع إنشاء المعهد الانتخابي الوطني ستتيح لهذا الأخير التمتع باستقلالية سلطة اتخاذ القرارات وأدائه بكل مهنية.
وأضافت الصحيفة أن الهيكل الإداري للمعهد سيتكون من مديرين تنفيذيين وفنيين ومراقبين، فضلا عن كونه سيضم رئيسا و10 أعضاء، مشيرة إلى انه من المتوقع أن تفرض الهيئة الجديدة، من بين إجراءات أخرى، تعليق أو الإنهاء الفوري للبث الإذاعي والتلفزيوني.
وببنما، توقفت صحيفة (بنما أمريكا) عند الانقسامات التي تشق صف المعارضة 5 أشهر قبل موعد الانتخابات العامة المرتقبة في ماي 2014، موضحة أن المرشحين الثلاثة الممثلين لأحزاب المعارضة يعانون من مشاكل تنظيمية داخلية تؤثر على حظوظهم في الفوز بالانتخابات الرئاسية، بينما يفتقد المرشحون المستقلون إلى بنية لإدارة الحملة الانتخابية، مقابل استمرار مرشح حزب التغيير الديمقراطي الحاكم في تصدر نتائج استطلاعات الرأي.
من جانبها، أشارت صحيفة (لا برينسا) إلى تراجع بنما في تصنيف منظمة الشفافية الدولية (ترانسبارانسي أنترناشنال) حول مكافحة الفساد من المرتبة 83 إلى 102 من بين 177 بلدا، مبرزة أن بنما حصلت على 35 نقطة في سلم يتراوح من إلى 100 نقطة وهي المرتبة الأسوأ للبلد منذ بداية إصدار التصنيف سنة 2001.
أما بالدومينيكان، فقد أشارت صحيفة (إل كاريبي) إلى إعلان المحكمة الدستورية عن رفضها استقبال أعضاء لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الدول الأمريكية، التي تقوم حاليا بزيارة للدومينيكان لتلقي شكاوى من المتضررين من قرار المحكمة الدستورية القاضي بتجريد الأشخاص الذين ازدادوا بالبلاد من أبوين مقيمين بصفة غير شرعية من الجنسية الدومينيكانية، وإعداد تقرير حول الآثار القانونية والاجتماعية المترتبة على تنفيذ القرار، لافتة إلى أن اللجنة تم استقبالها منذ وصولها يوم فاتح دجنبر الحالي من طرف وزارة الشؤون الرئاسية ووزارة الخارجية ومجلس النواب ولجنة الانتخابات المركزية.
من جهة أخرى، توقفت صحيفة (إلكاريبي) عند المؤشرات الإيجابية للقطاع السياحي التي أعلن عنها وزير السياحة، فرانسيسكو غارسيا الذي أشار إلى نمو القطاع السياحي بنسبة 7 بالمئة خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، بالرغم من الحملة الدولية التي تقوم بها بعض الجهات ضد الدومينيكان بسبب قرار المحكمة الدستورية، مبرزا أن السلطات تعمل على استكشاف أسواق جديدة والقيام بحملات إعلانية وعروض ترويجية والمشاركة في المعارض الدولية من أجل جلب 10 ملايين سائح في غضون أربع سنوات.
ومن جهتها، كتبت صحيفة (لو دوفوار) أنه منذ أن شرعت لجنة التأمين على العمل في مراجعة الملفات التي رفضت طلباتها المتعلقة بالحصول على تأمين، قامت بإلغاء أكثر من 40 في المئة من القرارات المطعون فيها، مشيرة إلى أنه تم إلغاء 9476 قرارا منذ أبريل الماضي من قبل اللجنة، التي عالجت 22 ألف و580 طلب مراجعة إدارية تقدم بها عاطلون عن العمل من أجل الحصول على تأمين على الشغل.
وأوضحت الصحيفة أن هذه المراجعة أصبحت واجبة منذ اعتماد مسلسل جديد لدراسة الطعون المتعلقة بالحصول على تأمين على الشغل (محكمة الضمان الاجتماعي)، مضيفة أن الصيغة الحالية تمكن الراغبين في ربح الوقت والمال والحصول على رد فوري، علما أن هذا التدبير الجديد سيمكن من تقليص 85 في المئة من الملفات المطعون فيها.
وبالمكسيك، ركزت صحيفة (ال يونفرسال) اهتمامها على موضوع مصادقة مجلس الشيوخ المكسيكي على الإصلاح السياسي بأغلبية 106 صوتا من أعضائه المنتمين إلى حزب العمل الوطني وحزب الثورة المؤسساتي وبعض الأعضاء من حزب الثورة الديمقراطية، مبرزة أن هذا الإصلاح يتيح إعادة انتخاب أعضاء البرلمان وعمداء البلديات، كما يفتح الباب أمام رئيس الجمهورية لإمكانية تشكيل حكومة ائتلافية.
وأبرزت الصحيفة أن المعهد الانتخابي الوطني سيقوم أيضا بتعيين أعضاء المجالس المنتخبة بالولايات، وذلك لتفادي أي تشويش من قبل حكام تلك الولايات، فضلا عن إعادة انتخابه لرؤساء البلديات والنواب المحليين طبقا للدستور، وعدم ترك القرار للمؤتمرات المحلية.
من جهتها كتبت صحيفة (إكسيلسيور) أن التعديلات الدستورية التي تم إقرارها مع إنشاء المعهد الانتخابي الوطني ستتيح لهذا الأخير التمتع باستقلالية سلطة اتخاذ القرارات وأدائه بكل مهنية.
وأضافت الصحيفة أن الهيكل الإداري للمعهد سيتكون من مديرين تنفيذيين وفنيين ومراقبين، فضلا عن كونه سيضم رئيسا و10 أعضاء، مشيرة إلى انه من المتوقع أن تفرض الهيئة الجديدة، من بين إجراءات أخرى، تعليق أو الإنهاء الفوري للبث الإذاعي والتلفزيوني.
وببنما، توقفت صحيفة (بنما أمريكا) عند الانقسامات التي تشق صف المعارضة 5 أشهر قبل موعد الانتخابات العامة المرتقبة في ماي 2014، موضحة أن المرشحين الثلاثة الممثلين لأحزاب المعارضة يعانون من مشاكل تنظيمية داخلية تؤثر على حظوظهم في الفوز بالانتخابات الرئاسية، بينما يفتقد المرشحون المستقلون إلى بنية لإدارة الحملة الانتخابية، مقابل استمرار مرشح حزب التغيير الديمقراطي الحاكم في تصدر نتائج استطلاعات الرأي.
من جانبها، أشارت صحيفة (لا برينسا) إلى تراجع بنما في تصنيف منظمة الشفافية الدولية (ترانسبارانسي أنترناشنال) حول مكافحة الفساد من المرتبة 83 إلى 102 من بين 177 بلدا، مبرزة أن بنما حصلت على 35 نقطة في سلم يتراوح من إلى 100 نقطة وهي المرتبة الأسوأ للبلد منذ بداية إصدار التصنيف سنة 2001.
أما بالدومينيكان، فقد أشارت صحيفة (إل كاريبي) إلى إعلان المحكمة الدستورية عن رفضها استقبال أعضاء لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الدول الأمريكية، التي تقوم حاليا بزيارة للدومينيكان لتلقي شكاوى من المتضررين من قرار المحكمة الدستورية القاضي بتجريد الأشخاص الذين ازدادوا بالبلاد من أبوين مقيمين بصفة غير شرعية من الجنسية الدومينيكانية، وإعداد تقرير حول الآثار القانونية والاجتماعية المترتبة على تنفيذ القرار، لافتة إلى أن اللجنة تم استقبالها منذ وصولها يوم فاتح دجنبر الحالي من طرف وزارة الشؤون الرئاسية ووزارة الخارجية ومجلس النواب ولجنة الانتخابات المركزية.
من جهة أخرى، توقفت صحيفة (إلكاريبي) عند المؤشرات الإيجابية للقطاع السياحي التي أعلن عنها وزير السياحة، فرانسيسكو غارسيا الذي أشار إلى نمو القطاع السياحي بنسبة 7 بالمئة خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، بالرغم من الحملة الدولية التي تقوم بها بعض الجهات ضد الدومينيكان بسبب قرار المحكمة الدستورية، مبرزا أن السلطات تعمل على استكشاف أسواق جديدة والقيام بحملات إعلانية وعروض ترويجية والمشاركة في المعارض الدولية من أجل جلب 10 ملايين سائح في غضون أربع سنوات.