قراءة في صحف أمريكا الشمالية الصادرة اليوم

اهتمت صحف أمريكا الشمالية الصادرة، اليوم الجمعة، باللقاء الذي جمع أمس بين الرئيس باراك أوباما ووفد عن الجمهوريين بقيادة رئيس مجلس النواب جون بوينر لإيجاد حل للأزمة المالية الناجمة عن إغلاق الحكومة، وبتعنت الحكومة الكيبيكية لاعتماد مشروع ميثاقها للقيم.
وكتبت يومية (نيويورك تايمز) تحت عنوان " المحادثات بدأت بشأن أزمة الميزانية، ليس هناك اتفاق سريع" أن أوباما والحزب الجمهوري لم يتوصلا بعد إلى اتفاق حول سقف الدين، مضيفة أن كلا الطرفين اتفقا مع ذلك على مواصلة الحوار.
وأضافت الصحيفة أن مقترح الجمهوريين رفع سقف الدين لأجل قصير من أجل تجنيب الولايات المتحدة عدم الوفاء بالتزاماتها المالية، يعتبر خطوة أولى نحو تسوية أزمة الميزانية.
من جهتها، سلطت صحيفة (واشنطن بوست) الضوء على بيان البيت الأبيض الذي وصف المحادثات بين الرئيس أوباما والجمهوريين ب"الجيدة"، مشيرة بالمقابل إلى أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق لإعادة فتح الحكومة.
من جانبها، اعتبرت (واشنطن تايمز) أن الجمهوريين قدموا اقتراحا لرفع سقف الدين والبيت الأبيض يفكر في هذا العرض، مبرزة أن هذا اللقاء يأتي بعد 10 أيام من إغلاق الحكومة .
وبكندا، كتبت صحيفة (لودوفوار)، تحت عنوان (أزمة الميزانية: واشنطن تفتح الباب أمام الحل)، أن اقتراحا جديدا للجمهوريين لرفع مؤقت لسقف دين الولايات المتحدة فتح باب الأمل أمس الخميس للتوصل إلى تسوية لأزمة الميزانية، لكنها شددت على أنه على الرغم من التقدم المحرز فإن المنتخبين الأمريكيين والرئيس باراك أوباما لم يتوصلا إلى أي اتفاق، لا حول رفع سقف الدين العمومي أو حول الطريقة الممكنة لوضع حد للشلل الجزئي للحكومة.
وأشار كاتب المقال إلى أن الاقتراح الجمهوري يشكل طفرة كبيرة في الصراع الذي يخوضه المنتخبون في الولايات المتحدة منذ الأسبوع الماضي.
من جهة أخرى، كتبت صحيفة (لابريس) أن حكومة بولين قررت تجاهل كل الاعتراضات وفرضت على الكيبيكيين تدبيرا لا يرغب فيه الكثير منهم ، والذي سينتهك الحقوق الأساسية للأقليات الدينية، وسيقسم الإقليم لغايات سياسوية.
وأشار كاتب المقال إلى أنه تم تجاهل المقترحات التي قدمها ثلاثة رؤساء وزراء سابقين إلى السيدة ماروا للحد من فرض حظر على ارتداء الرموز الدينية بالنسبة لمسؤولي الدولة.
وأضافت الصحيفة أن حكومة ماروا لا تنوي التراجع، مضينفة أن فريق ماروا متشبث بخطه المتشدد.
وبالمكسيك، ركزت صحيفة (إكسيلسيور) على إعادة فتح قضية لويس دياث بانتوخا، الذي انتخب نائبا جديدا لكونغرس أواخاكا ، والذي اعتقل الثلاثاء الماضي ووجهت إليه تهمة الانتماء إلى منظمات الاتجار بالمخدرات، مضيفة أن نقاشا أعيد إطلاقه في مجلس الشيوخ حول الحاجة إلى إصلاح اختصاص المشرعين لتجنب التعرض للإفلات من العقاب .
وأضافت الصحيفة أن زعيم حزب الثورة الديمقراطية في مجلس الشيوخ ، لويس ميغيل باربوسا، أبرز أن حالة بانتوخا تؤكد على الضرورة الملحة لحسم الرأي بشأن الحصانة الدستورية، و إصلاح النظام الانتخابي.
ومن جهتها، كتبت صحيفة (لاخورنادا) أن مليون و300 ألف طفل والمراهقين دون سن 18 عاما يشتغلون، وأن 58.2 في المئة منهم "يغطون فترة ثلاثة أيام من العمل، والجمع بين العمل والدراسة، بينما 31.2 في المئة آخرون يقومون بأعمال منزلية، ولكن لا يذهبون إلى المدرسة، حسب أرقام صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا المكسيكي.
وببنما، أشارت صحيفة (لا إستريا) إلى أن شريحة الناخبين المترددين خلال الانتخابات العامة المرتقبة في ماي المقبل والمقدرة بحوالي 15 في المئة من الكتلة الناخبة هي من ستحدد اسم الرئيس المقبل لبنما، مبرزة أن دراسة أخيرة للمحكمة الانتخابية كشفت أن 40 في المئة من الناخبين غير منتمين لأية هيئة سياسية.
وتوقفت صحيفة (لا برينسا)، من جهتها، عند الشلل الذي أصاب عمليات التجارة الداخلية بسبب الخصاص في عناصر الجمارك الكفيلة بإتمام عمليات الاستيراد في الآجال المحددة، مبرزة أن "تقديرات الاتحاد الوطني لوسطاء الجمارك ببنما تشير إلى أن حوالي مليار دولار من البضائع ما زالت عالقة في النقط الجمركية منذ الأسبوع الماضي في وقت لم تكلف الحكومة نفسها عناء توضيح المشكلة".
أما بالدومينيكان، فقد تناولت صحيفة (دياريو ليبري) تداعيات قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم منح الجنسية الدومينيكانية للأطفال المزدادين من أبوين مقيمين بصفة غير شرعية مع تطبيقه بأثر رجعي ابتداء من سنة 1929، لافتة إلى أن عدة هيئات حقوقية طالبت، للخروج من الأزمة التي أحدثها قرار المحكمة الدستورية، بتعديل القوانين المتعلقة بمنح الجنسية الدومينيكانية لجعل مسطرة اكتسابها أكثر مرونة، بالإضافة إلى ضرورة إصدار الهيأة التشريعية لعفو عام حتى يتمكن الآلاف من المقيمين بصفة غير شرعية من تسوية وضعيتهم القانونية.
من جهتها، توقفت صحيفة (إل كاريبي) عند تقرير اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيبال)، الذي أبرز أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدومينيكان بلغت 800 مليون دولار خلال النصف الأول من سنة 2013 مسجلة انخفاضا بلغت نسبته 65 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية التي بلغ فيها حجم الاستثمارات الخارجية ملياري و300 مليون دولار، مبرزة أن فقدان ثقة المستثمرين والأزمة المالية التي يعيشها أهم الشركاء الاقتصاديين للدومينيكان خاصة الولايات المتحدة وأوروبا من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية بالبلاد.