وزارة التربية الوطنية تستأنف جلسات الحوار مع "الأساتذة المتعاقدين"

سعياً منها إلى تجاوز الجمود الذي طبع علاقتها ب "الأساتذة المتعاقدين"، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن استئناف جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بحضور أعضاء لجنة الحوار الممثلة لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بدءا من فاتح نونبر المقبل، دون أن توضح توقيت انعقاد الجلسة.
تبعا لذلك، أكدت الوزارة، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، أن "اللقاء المزمع تنظيمه يأتي في إطار تفعيل سياسة الانفتاح والتشاور التي دأبت الوزارة على نهجها مع الفرقاء الاجتماعيين حول مختلف القضايا التي تهم قطاع التربية الوطنية، ومنها ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من أجل تعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي".
تعليقاً على مضامين البيان سالف الذكر، قال عبد الله قشمار، عضو لجنة الإعلام في "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد": "بلغنا سابقا أن الوزارة تعتزم دعوتنا للحوار. نؤكد أننا لا نعتبر الحوار غاية في حد ذاته، وإنما وسيلة لتحقيق جميع نقاط الملف المطلبي، وعلى رأسها الإدماج".
وأضاف قشمار، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، "إذا كانت وزارة التربية الوطنية ترغب في عدم استمرار الاضطراب داخل المنظومة التعليمية، فعليها أن تُقدم حلا واقعيا نهائيا ومنصفا دون أن تسقف الحوار بشعار المماثلة والمطابقة".
وزاد المتحدث ذاته: "باعتبارنا تنظيما جماهيريا وديمقراطيا، فإن مخرجات الحوار سيتم الحسم فيها وطنيا من طرف جميع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وإذا استمرت الحكومة في سياسة اللف والدوران، فإننا سنستمر في معركتنا النضالية".
وقد باشر "الأساتذة المتعاقدون"، يوم الجمعة الماضي، مسلسل صدامهم مع وزارة التربية الوطنية، حيث شلت التنسيقية الحاضنة لهم الدراسة بمدارس المملكة على امتداد اليومين الماضيين، عقب استجابة شرائح واسعة من الأساتذة لنداء الإضراب الوطني، وذلك في إطار الاحتجاج التصعيدي المُتواصل ضد نظام التعاقد بغية المطالبة بالإدماج الكلي في أسلاك الوظيفة العمومية والقطع نهائياً مع "نظام العقدة".
وبلغت نسبة الإضراب، حسب ما كشفت عنه مصادر مسؤولة من التنسيقية، في "جهة درعة تافيلالت 82 في المائة، و88 في المائة بالنسبة لبني ملال خنيفرة، و61 في المائة بالعيون الساقية الحمراء"؛ كما خاض أساتذة جهة الشرق الإضراب "بنسبة راوحت 85 في المائة، في حين سجلت أضعف النسب بمدينة سلا 42 في المائة، وتارودانت 55 في المائة".