بنشماس يتهم حكومة بنكيران ب"التضليل"

فجر حكيم بنشماس رئيس فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين قنبلة من العيار الثقيل في وجه الحكومة عندما اتهمها بالتضليل في المعطيات الخاصة بالدين العمومي، مؤكدا أن "ما تقدمه غير دقيق ويعبر عن خلل في الجهاز المفاهيمي للحكومة".
واعتبر بنشماس في مداخلة له خلال مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين أنه خلافا لما أوردته الحكومة من كون مديونية الخزينة تصل 62 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فإن الامر يصل حوالي 90 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
واستدل بنشماس على اتهاماته القوية للحكومة بحضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ووزير المنتدب إدريس الأزمي بأنه "لابد بد من إضافة متأخرات الأداء لتصبح المديونية في حدود 65 في المائة، وبإضافة مديونية القطاع العمومي والهشاشات الموازناتية نكون أمام 82 في المائة دون احتساب ودائع بنك الخزينة والدين الضمني لصناديق التقاعد ودين الضريبة على القمة المضافة ومتأخرات الأداء لدى الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والالتزامات المدرجة خارج الميزانية لنصل إلى 90 في المائة من الناتح الداخلي.
بنشماش، أوضح أن الوتيرة التي ترتفع بها المديونية بالمغرب تعد قياسية ومنقطعة النظير، ذلك أن الحكومة اقترضت في ظرف سنتين (2011 و2012) ما اقترضته الحكومات السابقة في ظرف 10 سنوات، إذ بلغ حجم الدين العمومي في سنتي 2011 و2012 ما مجموعه 103 مليار درهم، وهو ما يعادل نفس المستوى المسجل طيلة الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى 2010 (106 مليار درهم).
وسجل نفس المتحدث أن تفاقم المديونية العمومية ناتج عن سوء الحكامة المالية لدى الحكومة الحالية التي ارتأت كذلك أن ترفع متأخرات الأداء من 16 مليار درهم سنة 2010 إلى 25 مليار درهم سنة 2011، منبها إلى تفاقم المديونية بهذه الوثيرة نجم عنه بشكل أوتوماتيكي ارتفاع كلفة الدين التي أصبحت تفوق نسبة النمو، وهذا يعني أن المديونية لا تنتج ثروات بنسبة تفوق أو على الأقل تعادل نسبة كلفتها، لأنه "في سنة 2012 بلغت كلفة الدين 4,7% من الناتج الداخلي الخام في الوقت الذي لم تتعدى فيه نسبة النمو 3,2%"، على حد قول بنشماس.
وخلال تقديمه لمقترحات تفادي شبح أزمة مديونية جديدة ولحماية مصير الأجيال الحالية والصاعدة، شدد بنشماس على أنه "بات من الضروري التفكير في آليات قانونية تحد من اللجوء المفرط للاستدانة، عبر سن تشريعات تلزم بأن لا تتسبب اقتراضات الحكومة في تجاوز مديونية الخزينة لسقف 60% من الناتج الداخلي الخام ومديونية القطاع العمومي في مجمله لسقف 70% من الناتج الداخلي الخام".