الحكومة اقترضت في ظرف سنتين ما اقترضته الحكومات السابقة في ظرف 10 سنوات

اعتبرت المعارضة بمجلس المستشارين أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2014، بلجنة المالية، أن الوثيرة التي ترتفع بها المديونية بالمغرب تعد قياسية ومنقطعة النظير، ذلك أن الحكومة اقترضت في ظرف سنتين (2011 و2012) ما اقترضته الحكومات السابقة في ظرف 10 سنوات، إذ بلغ حجم الدين العمومي في سنتي 2011 و2012 ما مجموعه 103 مليار درهم، وهو ما يعادل نفس المستوى المسجل طيلة الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى 2010 (106 مليار درهم).
وقال حكيم بنشماس، رئيس فؤيق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، إن تفاقم المديونية العمومية يؤكد، سوء الحكامة المالية لدى الحكومة الحالية التي ارتأت كذلك أن ترفع متأخرات الأداء من 16 مليار درهم سنة 2010 إلى 25 مليار درهم سنة 2011.
وتفاقم المديونية بهذه الوثيرة نجم عنه بشكل أوتوماتيكي ارتفاع كلفة الدين التي أصبحت تفوق نسبة النمو، وهذا يعني أن المديونية لا تنتج ثروات بنسبة تفوق أو على الأقل تعادل نسبة كلفتها. (في سنة 2012 بلغت كلفة الدين 4,7% من ن.د.خ. في الوقت الذي لم تتعدى فيه نسبة النمو 3,2%).
وعليه، يرى بنشماش، أنه لتفادي شبح أزمة مديونية جديدة ولحماية مصير الأجيال الحالية والصاعدة، بات من الضروري التفكير في آليات قانونية تحد من اللجوء المفرط للاستدانة، عبر سن تشريعات تلزم بأن لا تتسبب اقتراضات الحكومة في تجاوز مديونية الخزينة لسقف 60% من الناتج الداخلي الخام ومديونية القطاع العمومي في مجمله (مديونية الخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية) لسقف 70% من الناتج الداخلي الخام..