قراءة في صحف أمريكا الشمالية الصادرة اليوم

انصب اهتمام الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بمنطقة أمريكا الشمالية على موقف الإدارة الأمريكية من الأزمة الأوكرانية، والاضطرابات التي تشهدها جمهورية إفريقيا الوسطى، وإصلاح قانون التعدين بالكيبيك، إضافة إلى مكافحة ظاهرة الاتجار في البشر بكندا.
وهكذا، كتبت يومية (واشنطن بوست) أن نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن أوضح أمس الاثنين للرئيس الأوكراني فيكتور إيانوكوفيتش أن اللجوء إلى العنف لا ينسجم "مع علاقتنا الاستراتيجية"، مؤكدا على ضرورة وضع حد للتوترات عبر تعزيز الحوار.
وأكدت الصحيفة أن مسؤولين سامين بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سينتقلون اليوم الثلاثاء إلى كييف من أجل التأكيد للرئيس الأوكراني على أن استعمال القوة سيؤدي إلى فرض عقوبات على حكومته وعلى المسؤولين السامين ببلاده.
وأوضحت الصحيفة أن إيانوكوفيتش مدعوم على ما يبدو من قبل الكريملن في حلمته القمعية، مبرزة أن الأوكرانيين يأملون في أن يدفع تدخل الرؤساء السابقين والمبعوثين الغربيين وكذا ضغط الشباب الذي نزل إلى الشارع الرئيس إلى اتخاذ "موقف عقلاني".
ومن جهة أخرى، تناولت يومية (واشنطن بوست) الاضطرابات التي تشهدها جمهورية إفريقيا الوسطى، مؤكدة أن الرئيس أوباما دعا أمس الاثنين إلى السلام بهذا البلد، وأكد استعداد الولايات المتحدة لتقديم الدعم اللازم لاستعادة الأمن والسلام بهذه المنطقة.
وبخصوص الاتفاق المبرم ببين إيران والقوى العالمية، كتبت صحيفة (نيويورك تايمز) أن الرئيس أوباما ونظيره الإيراني حسن روحاني حاولا نهاية الأسبوع الماضي إزالة كل الشكوك التي تحوم حول الاتفاق النووي البديل.
وأكدت الصحيفة أن هذه الفرصة الرامية لإنعاش العلاقات الإيرانية الأمريكية قد يقوضها أحد الطرفين، والتهديد قد يأتي على ما يبدو من الجانب الأمريكي.
وأبرزت الصحيفة أن تقارير تحدثت خلال الايام الأخيرة بواشنطن عن تشريع يجري إعداده من قبل عضوين بمجلس الشيوخ، أحدهما ديمقراطي والآخر جمهوري، حول فرض عقوبات جديدة على طهران، مشيرة أن مثل هذه العقوبات تهدد بنسف الاتفاق وقتل أي أمل في التوصل إلى حل دبلوماسي.
وبكندا، اهتمت الصحف المحلية بقانون التعدين، حيث كتبت صحيفة (لو دوفوار) أنه بعد أربع سنوات من المحاولات لإصلاح هذا القانون، نجحت حكومة ماروا، ليلة الاثنين الثلاثاء، بفضل مسطرة تشريعية استثنائية في اعتماد صيغة نهائية لهذا الإصلاح بتعاون مع تحالف المستقبل الكيبيكي، ومعارضة شرسة للحزب الليبرالي، والكيبيك المتضامن، اللذين استنكرا هذا الإجراء غير الديمقراطي.
وأشارت الصحيفة إلى أن المعارضة بالجمعية الوطنية أدانت هذا النص القانوني "الفوضوي بعض الشيء"، معربة عن إدانتها ليس فقط لوزيرة الموارد الطبيعية، مارتين أوليه، وإنما أيضا لتحالف المستقبل الكيبيكي.
ومن جهتها، كتبت يومية (لو سولاي) أن حكومة ماروا لم تتمكن مرة أخرى من الوفاء بما تعهدت به على مستوى قطاع المعادن، مشيرة إلى أن هذا التشريع الجديد يظل أفضل من وضعية الجمود السائدة سواء بالنسبة للكيبيك أو الحزب الكيبيكي، مبرزة أن مشروع قانون ال70 وضع حدا لأربعة سنوات من عدم اليقين والمشاورات والمباحثات.
ومن جانبها، كتبت صحيفة (لا بريس) أنه تم إحداث فرقة خاصة للدرك الملكي بكندا لمكافحة الاتجار في البشر بمونريال، مضيفة أن الإعلان عن إحداث هذه الفرقة تم مساء أمس الاثنين من قبل الوزير الكندي للأمن العمومي والحماية المدنية.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الفرقة، التي تتكون من 12 محققا، ستوضع رهن إشارتها ميزانية بقيمة مليوني دولار سنويا لمكافحة ظاهرة الاتجار في البشر، مضيفة أن هذا الإجراء يمثل دفعة لهذه الحاضرة الكيبكية وجهودها لمكافحة استغلال النساء في وضعية هشة والمهاجرين والقاصرين.
وبالمكسيك، واصلت الصحف المحلية اهتمامها بمشروع الإصلاح الطاقي المعروض حاليا على أنظار مجلس الشيوخ والتجاذبات الحاصلة بخصوصه بين الأحزاب السياسية الفاعلة في المجلس.
وفي هذا الصدد كتبت صحيفة (ال يونفرسال) أن الحكومة الاتحادية وحزب الثورة المؤسساتي وحزب العمل الوطني قبلوا باقتراح تنحية النقابة عن مجلس إدارة شركة (بيميكس)، وذلك كجزء من مبادرة إصلاح قطاع الطاقة، مضيفة أنه تمت الموافقة على أن لا يشغل اتحاد عمال البترول بالمكسيك أي حيز في المجلس الإداري للمؤسسة الشبه الحكومية، كخطوة أولى في مجال مكافحة الفساد الداخلي.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التوافق سوف ينعكس على بعض المواد الانتقالية، التي عبر حزب العمل الوطني بخصوصها عن تحفظ، خلال الجلسة العامة للتصويت.
أما صحيفة (إكسيلسيور) فكتبت أن حزب الثورة المؤسساتي وحزب العمل الوطني وحزب الخضر صوتوا خلال أشغال لجان الطاقة والقضايا الدستورية والدراسات التشريعية في مجلس الشيوخ على إجراء تغييرات على المادتين 25 و27 من الدستور، وذلك كجزء من الإصلاح الطاقي.
وأضافت الصحيفة أن هذه اللجان وافقت على إرسال 165 تحفظا على المادة 28 من الدستور والمادة 21 الانتقالية بعد تسجيل تعادل في الأصوات إلى الجلسة العامة، مشيرة إلى أن المواد الدستورية المعدلة تتيح إبرام عقود الخدمات والمشاركة في الانتاج فضلا عن منح تراخيص للشركات الوطنية والدولية.
ببنما، أبرزت صحيفة (لا برينسا) أن مرشح حزب التغيير الديموقراطي الحاكم خوسي دومينغو آرياس ما زال يتصدر استطلاعات الرأي بحوالي 6ر35 في المائة من نوايا التصويت قبل أقل من 5 أشهر على الانتخابات الرئاسية، موضحة أن مرشحي المعارضة خوان كارلوس نابارو، الحزب الثوري الديموقراطي، وخوان كارلوس باريلا، الحزب البنمي، سجلا تعادلا تقنيا بحصولهم على التوالي على 5ر25 و 7ر24 في المائة من نوايا التصويت.
في السياق ذاته، أبرزت صحيفة (بنما أمريكا) أن تحالف حزب التغيير الديموقراطي والحركة الليبرالية الجمهورية الوطنية (موليرينا) اتفقا على تأجيل مناقشة اختيار المرشح المشترك لمنصب نائب رئيس الجمهورية إلى وقت لاحق، مبرزة أن زعيم حركة (موليرينا) سيرخيو غونثاليس رويث صرح أن "التحالف بين الحزبين لن يتأثر إذا لم يحظ حزبه بهذا المنصب".
أما صحيفة (لا إستريا) فقد توقفت عند مشروع تعديل القانون الجنائي الذي سيوفر حماية إضافية لعناصر الشرطة، مبرزة أن التعديل، الذي ينص على أن "أي شخص يهدد عنصرا من القوات العمومية يواجه عقوبة حبسية تصل إلى 12 سنة"، يأتي وسط جدل وطني حول إفلات عناصر الشرطة المتورطين في خروقات أو تجاوزات من العقاب.
بالدومينيكان، تطرقت صحيفة (ليستين دياريو) إلى تأكيد السلطات الدومينيكانية عن تشبثها باحترام حقوق الانسان ونفيها الانتقادات الموجهة إليها بخصوص عدم احترام حقوق المهاجرين، مشيرة إلى أنها ماضية في تنفيذ مسلسل تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين السريين المقيمين بالبلاد وتطبيق مشروع القانون القاضي بتسهيل إجراءات تجنيس الأشخاص الذين ولدوا بالدومينيكان من أبوين مقيمين بصفة غير قانونية.
وأضافت الصحيفة أن تصريح الحكومة يأتي ردا على خلاصة التقرير الذي أعدته لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الدول الأمريكية بخصوص الآثار القانونية والاجتماعية المترتبة على تنفيذ قرار المحكمة الدستورية القاضي بتجريد الأشخاص، الذين ازدادوا بالبلاد من أبوين مقيمين بصفة غير شرعية، من الجنسية الدومينيكانية والذي أشار إلى أن "قرار المحكمة تمييزي وينتهك حقوق الدومينيكان المنحدرين من أصل هايتي".
من جهتها، تطرقت صحيفة (نويبو دياريو) إلى منح مصرف التنمية للبلدان الأمريكية قرضا إلى الدومينيكان بمبلغ 246 مليون دولار لتمويل السياسة الاجتماعية التي تقوم بها الحكومة لفائدة الفئات المعوزة خاصة تمويل التحويلات النقدية الشهرية لفائدة الطبقات الفقيرة والرفع من فعالية الانفاق على الرعاية الصحية الأولية والمساهمة في خفض وفيات الأمهات والأطفال الرضع أثناء الولادة.