قبل انتخابات 2009: هل تتحمل الأحزاب الرئيسية بالمغرب مسؤوليتها؟

بعد انتهاء أشغال الشوط الثاني من المؤتمر الوطني الثامن لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بتكليف عبد الواحد الراضي كاتبا أولا لهذا الحزب الذي أخذت منه الصراعات الداخلية الكثير من بريقه و"ميعت" تاريخه النضالي والذي ظل قياديوه يتشبثون به ولطالما اعتبروه مبرر وجود الحزب والمحدد لشرعيته التاريخية، أصبح لزاما على المتتبعين للمشهد السياسي الوطني الوقوف للحظات من أجل التأمل في الواقع الحزبي المغربي وتحليل ما سينتج عنه. لأننا اليوم في مرحلة سياسية بالغة الحساسية، فمن جهة بدأت حملة التشكيك في جدوائية الأحزاب السياسية التي قادها مقربون من القصر طوال السنة الماضية –بدأت- تخفت وإن كان على الأرجح انه انتقال إلى آليات تشكيكية من نوع آخر، ومن جهة أخرى المغرب مقبل على انتخابات جماعية إما ستزكي الاختلالات الكبيرة التي تعيق تحقيق النزاهة الكافية والديمقراطية الحقيقية التي تعطي للمواطنين الكلمة الأولى والأخيرة في اختيار من يسير شؤونهم المحلية، أو ستحدث طفرة فجائية في المسار الذي ميز الانتخابات المغربية منذ انتخابات 2003. ""
وكيف ما كان الحال، فإننا ملزمون بالتريث قبل إصدار الحكم أو حتى الوصف المناسب، خاصة وأن الأحزاب الرئيسية في البلاد والتي تتمتع بجذور تاريخية وايديولوجية، لم تعطي بعد إشارات واضحة حول طريقة تعاملها مع متغيرات المشهد السياسي، إما لانعدام الجرأة الكافية كما يحدث مع حزب الاستقلال الذي ما يزال يعد العدة لمرور مؤتمره الوطني بدون صراعات، مع أن هناك شبه إجماع على أن المؤتمر سيمر بدون رهانات سياسية، وسيكرس المنطق السائد داخل الحزب منذ سنوات وهو منطق الترضيات ومنطق البقاء للأقدم. أو لطغيان هاجس الإبقاء على ما تبقى من الجسم الحزبي متماسكا كما يحدث مع الاتحاديين الذي يوجدون اليوم في موقف لا يحسدون عليه قد يكلفهم تغيير خطهم السياسي نحو التخلي عن المشاركة في الحكومة والرجوع إلى "الالتصاق بالجماهير الشعبية" وإن كان الأمر في الكثير من التحديات لبعض الزعامات التاريخية التي يبدو أنها تعودت على الحقائب الوزارية وإن كانت فارغة!!.
أما المكون الثالث للأحزاب الرئيسية بالمغرب، وهو حزب العدالة والتنمية، فهو مشغول هذه الأيام بالاستحقاقات التنظيمية والمتمثلة في تجديد هياكله الجهوية والإقليمية والمحلية، ولا يزال منتشيا ب"نصره" في معركة الديمقراطية الداخلية بعد انتخاب عبد الاله بن كيران أمينا عاما خلفا لسعد الدين العثماني، وبغض النظر عما يمكن أن نسجله على المؤتمر الوطني السادس للعدالة والتنمية من ملاحظات تخص ما وُصف بالديمقراطية الداخلية، أو ما تحدث عنه البعض بالتحول إلى "القيادة الجماعية"، فإن حزب العدالة والتنمية مدعو أكثر من أي وقت مضى إلى تجاوز أخطائه، وتحمل مسؤولياته في إنعاش الساحة السياسية الوطنية، وذلك بالتعبير عن هموم المواطنين والوقوف بجدية وبصرامة أمام ما يحاك ضد إرادة الشعب، والتفكير في المعارضة الميدانية بعد أن أثبتت تجربة سنة على الانتخابات النيابية أن المعارضة من داخل قبة البرلمان غير ذات جدوى.
والأكيد أن حزب العدالة والتنمية لا زال القوة الحزبية الأساسية في المغرب، لأنه بكل صراحة أن يخوض الحزب بموارده البشرية المتواضعة وبِقِصَر سنوات قومته الجديدة، انتخابات داخلية ومحطات انتخابية "خارجية" كثيرة ومعقدة وفي ظرف أقل من سنة، فهذا مؤشر دال على القوة والانتشار والتوسع، لكن بالمقابل طاقته قد لا تسعفه في إتقان تدبير كل الاستحقاقات المقبلة، وقد يطغى الارتباك على عمله ومواقفه خاصة مع قوة الخصوم التأثيرية.
وبخصوص باقي الأحزاب والتي من كثرة غياب بعضها وجِدَّة بعضها الآخر نسي المواطن حتى أسمائها، فلن يُعدَّ لها الماسكون بزمام الأمور في البلاد إلا دور أرانب السباق أو دور "الكومبارس" لغايات في نفوس القائمين على الخريطة الحزبية المغربية.
بكلمة نحن في مفترق طرق، وأي تحالف أو اندماج يفكر أصحابه في تجاوز الأحزاب التي أشرنا إليها سيكون ضربا من العبث أو تعطيلا للانتقال الديمقراطي الحقيقي في هذا البلد.