الحقاوي: المجتمع المدني مُسيس .. و20 فبراير لم تأت بالحكومة

انتقدت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بعض جمعيات المجتمع المدني التي رفضت العديد من المشاريع التي جاءت بها على مستوى مكافحة العنف ضد النساء، أو المشاريع المرتبطة بالمناصفة، مؤكدة أن "الخلفية التي تحكم مواقف هذه الجمعيات سياسية".
وقالت الحقاوي، خلال مناقشة ميزانية وزارتها الفرعية بمجلس المستشارين، إن "المجتمع المدني مُسيس وتحكمه "الإديولوجيا"، وذلك ردا منها على أسئلة ثلاثة مستشارين حول انفرادها بالقرار، مشيرة في هذا السياق إلى أن "الشراكة التي تربط الوزارة مع الجمعيات مبنية على برامج، وليس على أسماء الجمعيات، لكن لابد من الافتحاص".
وكشفت الحقاوي، في ذات الجلسة، لأول مرة عن وثيقة قالت إنها صادرة من وزارة العدل والحريات وجدتها سنة 2012، تؤكد أن مناهضة العنف ضد النساء ستأتي في تعديل القانون الجنائي، مبدية استغرابها من ذلك، قبل أن تؤكد أنها وجدت وقته "وزارة العدل لا تريد التعاون مع وزارة التضامن في القضاء على العنف ضد النساء من خلال قانون مشترك".
"سنتان من المفاوضات مع وزارة العدل وبعدما خرج المشروع "من فم السبع ناض الصداع"، تقول وزير الأسرة التي أوضحت أن مقاربتها في جميع الملفات مبنية على التشاركية، مضيفة أنه بشأن هيئة المناصفة رغم أنها من "اختصاص الوزارة اعتمدنا على منهجية تشاركية في الاشتغال برئاسة لجنة علمية، فيها الكثير من الفاعلين المحايدين، وتلقت الوزارة خلالها ما يزيد عن تسعين مذكرة، بالإضافة إلى الاستماع المباشر إلى البعض والمؤسسات الحقوقية"، تورد نفس المتحدثة.
من جهة ثانية أكدت الحقاوي أن "حركة 20 فبراير ليست هي من جاءت بالحكومة التي يقودها العدالة والتنمية، لكنها جزء من الشعب، وجاءت في ظل احتقان اجتماعي لم يترك المبادرة لأي حزب، الأمر الذي حتم إجراء انتخابات أفرزت فوز الحزب الذي أنتمي إليه".
وقالت الوزيرة المنتمية لحزب "المصباح" إنها تحمد الله "لأن المغرب يعيش في استقرار وأمن، مادامت مقارنة بسيطة مع مصر تؤكد أن هذه الأخيرة لم تخرج من النفق، واستطعنا الحفاظ على بلدنا في توافق ضمني أو علني مع جلالة الملك".
ولم يفت الحقاوي أن تحذر المستشارين "مما يقرؤونه في الصحافة، لأنه ليس صحيحا"، قبل أن تؤكد أن "البعض عنده منطق، إما أن ينجح أو يفشل غيره، وإلا سيوقف "البيضة في الطاس"، وفق تعبير الوزيرة واصفة ذلك بأنها "ديكتاتورية للأقلية مرفوضة، ولن نقبلها".
الحقاوي أعلنت التحدي في وجه "من يقولون أن البرنامج الحكومي حبر على ورق"، مردفة أن هذه ليست طريقة للتقييم، وهي العدمية"، موضحة أن "البرنامج الحكومي ينزل لأن الحكومة جاءت لتنزيل الدستور، وهي تشتغل في هذا الإطار" بحسب تعبير الوزيرة ذاتها.