وزارة الصحة تستعد لوضع حد لفوضى «بيع الأدوية» توقع البروفيسور الحسين الوردي وزير الصحة، إحالة مشروع المرسوم المتعلق بشروط وكيفية تحديد بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة، على مجلس الحكومة في ظرف أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على أبعد تقدير. وأوضح الحسين الوردي في تصريح صحفي على هامش اللقاء الوطني الأول حول نظام تموين المؤسسات الصحية العمومية بالأدوية والمنتوجات الصيدلانية، أمس بالرباط، أن الأجندة الزمنية لهذا المرسوم غير مرتبطة بوزارة الصحة لوحدها فهناك نقاش حول الموضوع مع مختلف الأطراف. ووصف اعتراض بعض الأطراف المهنية على هذا المرسوم ب»الطبيعي» لكن الأهم من ذلك في اعتقاده هو أن تخفيض سعر الأدوية بالمغرب سيكون له الانعكاس الإيجابي على عموم المواطنين والذين لا يتجاوز معدل استهلاكهم السنوية للأدوية 370 درهم بالنظر إلى ارتفاع سعر الأدوية وضعف القدرة الشرائية للمواطن، بالإضافة إلى انعكاسه الإيجابي على الصيادلة والمصنعين الذين لن يخسروا بتطبيقه. وأضاف الوزير أنه عندما يكون هناك نقاش حول مرسوم من هذا النوع فمن الطبيعي أن تجد بعض الأصوات الغير المعارضة التي لا يروق لها المشروع، لكن في نهاية المطاف على الوزير أن يضطلع بدوره ويحسم في اتخاذ القرار، قائلا «ذلك ما فعلته واتخذت القرار بكل مسؤولية، بعد مشاورات واسعة مع مختلف الأطراف المهنية وبعد أكثر من سنتين من التأخير». واعتبر الحسين الوردي أن المرسوم الحالي والذي يعود إلى سنة 1969 أصبح متجاوزا ولا يتلاءم مع المعطيات الاقتصادية الجديدة ولا مع معايير تحديد أثمنة الأدوية المعمول بها في جل الدول، كما أنه، بحكم قدمه، لا يخصص أي مكانة للدواء الجنيس بالنظر إلى أن هذا النوع من الدواء لم يكن موجودا في تلك الفترة. وحول عدد الأدوية التي سيشملها التخفيض، أوضح الوزير أن المهم في هذا المرسوم الجديد ليس هو عدد الأدوية، ولكن الأهم هو أن المرسوم سيضع حدا للفوضى العارمة التي يعرفها القطاع، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هناك بعض الأدوية التي تباع بأكثر من 4000% من ثمنها في الدول المجاورة، وهو الأمر الذي لم يعد مقبولا في نظر الوزير الذي رأى في ذلك عائقا حقيقا لولوج المواطن إلى الدواء، كما أن استمرار ارتفاع أسعار الادوية يتهدد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي يكلفه الدواء أكثر من 40% بالإضافة إلى صندوق الضمان الاجتماعي. ولتفادي ضياع المال العام بالنسبة لهذه الصناديق وكذا دعم القدرة الشرائية للمواطن، تم إعداد المرسوم الجديد المنشور حاليا على البوابة الرسمية للأمانة العامة للحكومة، سيصبح ثمن جميع الأدوية التي تباع حاليا في المغرب هو معدل ثمنها في الدول المرجعية أي تلك الدول التي أجريت المقارنة معها، وأن الأهم من ذلك هو أنه بعد دخول المرسوم حيز التطبيق، سيصبح ثمن أي دواء جديد دخل إلى المغرب هو أقل ثمن موجود في تلك الدول. وبخصوص الهدف من تنظيم اللقاء الوطني الأول حول نظام تموين المؤسسات الصحية العمومية بالأدوية والمنتوجات الصيدلانية، أوضح الوزير أن هذا اللقاء يأتي في إطار تفعيل السياسة الوطنية الدوائية، وهو مناسبة للنقاش حول مشروع المناولة الخاص بتخزين وتوزيع الأدوية، بالنظر إلى كلفتها المرتفعة وأيضا إلى سوء تدبير هذا القطاع الذي يحتاج إلى متخصصين في هذا المجال. وأفاد الحسين الوردي أن عملية تخزين وتوزيع الأدوية في القطاع العام تكلف وزارة الصحة أكثر من ثلاثين مليون درهم سنويا، وبنتائج ضعيفة جدا لأن المواطن المغربي، يضيف الوزير، يظل يشتكي من غياب الأدوية بالإضافة إلى الخسائر التي تتم على هذا المستوى خاصة بالنسبة للأدوية التي تنتهي صلاحياتها ويتم في الأخير إحراقها، وفي ذلك ضياع للمال العام، بالإضافة إلى عدم توفر الأدوية باستمرار وبشكل منتظم يفقد نظام المساعد الطبية «راميد» مصداقيته. وأضاف الوزير إلى أن اللقاء سيناقش كل الاقتراحات الممكنة من أجل الخروج بخلاصات من شأنها أن تساعد على وضع نظام للتوزيع والتخزين يرتكز على التدبير العقلاني للأدوية ويسمح للوزارة بالاضطلاع بمهامها المتمثل في ضمان الولوج للأدوية والمنتجات الصيدلانية بالمؤسسات الصحية العمومية خاصة بالنسبة للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية «راميد».
