بعد نصف قرن من الفوضى.. الوردي يستعد لتحديد أسعار الأدوية بمرسوم

بعد قرابة نصف قرن من عمر الفوضى التي يعيشها تحديد أسعار الدواء في المغرب، والذي يعرف ارتفاعا صاروخيا حددته منظمة الصحة العالية في تجاوز 40 بالمائة مقارنة مع الدول السبعة النموذجية في العالم، يستعد وزير الصحة، الحسين الوردي، إلى إخراج مشروع مرسوم المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم.
مرسوم الوردي، الذي تتوفر عليه هسبريس، اعتبر أن المرسوم المنظم للقطاع والذي أصدر سنة 1969، أصبح متجاوزا ولا يتلاءم مع المعطيات الاقتصادية الجديدة ولا مع معايير تحديد أثمنة الأدوية المعمول بها في جل الدول، كما أنه، بحكم قدمه، لا يخصص أي مكانة للدواء الجنيس.
وكشفت الوزير أن الدواء في المغرب والذي يتجاوز رقم معاملاته 20 مليار درهم، مرتفع بشكل غير طبيعي كيفما كان معيار المقارنة المعتمد أو فئة الأدوية، موضحا أن هذه الوضعية مرتبطة بمسؤولية الصناعة الصيدلية من جهة وبالإجراءات المعتمدة من قبل الإدارة لتحديد ثمن الأدوية وتعويضها في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، كما أن سعر الدواء يشكل عائقا حقيقيا للولوج إلى العلاج.
وأبرز الوزير اعتمادا على دراسات التي أجرتها منظمة الصحة العالمية ومجلس المنافسة واللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، أن مجال تخفيض سعر الأدوية وكلفتها بشكل ملموس عبر تفعيل مجموعة من الإجراءات التي تدخل في مسؤولية السلطات العمومية، مشددا على أن المعادلة الصعبة تكمن في ضبط سعر الأودية وفي إيجاد التوازن العادل بين مصالح متضاربة تتمثل في ضرورة تحقيق ولوج الساكنة إلى الدواء وإكراهات نجاعة المنظومة الصحية وخلق فرض تطور مختلف المتدخلين الاقتصاديين وتشجيعهم على الابتكار والبحث العلمي.
وحدد مشروع المرسوم، هوامش ربح الموزع بالجملة والصيدلي في شكل نسبة من سعر المصنع الخالي من الرسوم أو في قيمة جزافية، حسب القسم الذي ينتمي إليه السعر، وكلما ارتفع سعر الدواء، كلما انخفض هامش الربح، وتتم مراجعة سعر الدواء أصليا كان أم جنيسا عند تجديد الإذن بالعرض في السوق الذي تمنحه وزارة الصحة وتجدده كل خمس سنوات.
إلى ذلك أوضح مشروع المرسوم بين كيفية أن تحديد ثمن الدواء الأصلي سواء كان مصنعا بالمغرب أو مستوردا، يأتي انطلاقا من السعر المصنع الخالي من الرسوم من قبل وزير الصحة، ويجب أن يساوي أدنى سعر المصنع الخالي من الرسوم لأسعار البلدان المقارنة الثمانية.
أما بالنسبة للدواء الجنيس، فيرى المشروع أنه يقترح من قبل المؤسسة المصنعة على وزير الصحة للمصادقة بناء على سعر مرجعي تحدده السلطة الحكومية على أساس مقتضيات المرسوم الذي يحدد نسب قصوى لتخفيض سعر الدواء الجنيس بالنسبة لدوائه الأصلي، وبالتالي فالمؤسسة المصنعة تختار بكل حرية سعر الدواء الذي تسوقه، مع التأكيد على أن سعر الدواء الجنيس يجب أن يظل أقل من سعر دوائه الأصلي.