مُعارضة "المستشارين" تقترح على الحكومة فرض ضريبة على الثروة

أعادت فرق المعارضة بمجلس المستشارين الجدل الدائر حول الضريبة على الثروة، عندما طالبت الحكومة بفرض ضريبة على السلع ذات القيمة العالية أو العقارات أو المعادن والمجوهرات النفيسة، أو الأسهم والسندات والودائع المصرفية وبوليصات التأمين أو العربات والمركبات ذات القيمة العالية، والمراكب البحرية والسفن ومجموع الحاصلات والأرباح والدخول، وكل ما يمكن أن يشكل قيمة مالية تصل أو تفوق عشرة ملايين درهم.
وحددت المعارضة سعر الضريبة على الثروة في مقترحاتها على مشروع قانون المالية والتي قدمتها مجتمعة، بداية من 1% على كل عشرة ملايين درهم إلى أقل من ثلاثين ملايين درهم، و1.5% على الثروة ما بين ثلاثين مليون درهم إلى أقل من خمسين مليون درهم، و2.5% من خمسين مليون فما فوق، مشيرة أنه "يحدد مرسوم طرق احتساب القاعدة الضريبية والقيمة الصافية الخاضعة للضريبة".
وسجل المقترح الذي يفترض أن تبث فيه اللجنة ،يوم غد الاثنين بخصوص القواعد المحاسبية أنه "يجب على كل شخص خاضع للضريبة على الثروة أن يمسك محاسبة منتظمة تمكن من تحديد قيمة الأموال المنقولة حسب نموذج تعده الإدارة الجبائية وبشكل يمكنها من القيام بالمراقبة المنصوص عليها في هذا القانون.
وأوضح المقترحح في هذا السياق أنه ترصد حصيلة هذه الضريبة، ب50% لفائدة صندوق دعم التماسك الاجتماعي المحدث بموجب قانون المالية 2012، و50% من لتأهيل القطاعات الاجتماعية، موضحة بخصوص الجزاءات المترتبة عن التملص من أداء الضريبة أنه تطبق غرامة تساوي 100% من مبلغ الضريبة المتملص منها على كل ملزم ساهم في أعمال تهدف إلى التملص من دفع الضريبة.
من جهة أخرى أقر المقترح غرامة قدرها 30 ألف درهم على كل ملزم أدلى بإقرار يشتمل على بيانات غير صحيحة أو تشوبه إغفالات من شأنها تقليص مقدار قدر الضريبة.