"الضمان الاجتماعي" يكشف عدد العمال غير الأجراء المستفيدين من التغطية الصحية‬

بدأ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية في شقها الخاص بالتغطية الصحية للعمال غير الأجراء وأصحاب المهن الحرة.
وبحسب معطيات رسمية قدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لهسبريس، فإن مصالحه باشرت عمليات التواصل وتبادل المعلومات مع ممثلي الفئات المعنية بالاستفادة؛ وفي هذا الصدد تم تسجيل قرابة مليون وستمائة ألف عامل غير أجير، من بينهم الأشخاص الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والمقاولون الذاتيون والتجار والحرفيون، وأصحاب المهن الحرة من أطباء وصيادلة وممرضين.
كما تم تسجيل أعداد مهمة من الفلاحين والصناع التقليديين وسائقي سيارات الأجرة وكذلك الفنانين، بحيث بلغ عدد الفلاحين 766 ألف فلاح، مع 192 ألف صانع تقليدي، و96 ألف سائق سيارة أجرة.
وتفيد المعطيات ذاتها بأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قام بعدة إجراءات لوجيستيكية وتنظيمية، الهدف منها تقديم خدمات أفضل بأقل الإجراءات الممكنة؛ فوضع رهن إشارة هذه الفئات بوابة إلكترونية تمكنهم من القيام بالإجراءات بطريقة إلكترونية دونما حاجة إلى التنقل إلى وكالات الصندوق، ومنها على الخصوص الحصول على رقم وشهادة التسجيل من جهة، ومن جهة أخرى التصريح بالزوج أو الزوجة وكذلك بالأبناء.
وعمل الصندوق على افتتاح عدد من الوكالات الجديدة، يقارب عددها 47 وكالة، من أجل تغطية مجموع التراب الوطني، كما قام بتقريب الخدمات من الزبائن عن طريق إبرام شراكات مع مكاتب القرب، وهي المكاتب التي يستعملها المغاربة لأداء الفواتير أو إرسال الأموال، ويبلغ عددها 8000 مكتب، تمكن العمال غير الأجراء من الاستفادة من الخدمات نفسها التي يقدمها الصندوق، سواء في البوابة أو الوكالات.
ووفقا للمعطيات التي توصلت بها الجريدة فإن عدد الملفات التي تتقدم بها فئة غير الأجراء بشكل يومي تبلغ حوالي 1400 ملف، وهو رقم مرشح للارتفاع.
ويسعى القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية إلى توسيع التغطية الصحية الإجبارية، بحلول نهاية سنة 2022، وتمكين 22 مليون مستفيد إضافي من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض، الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء، وتعميم التعويضات العائلية، التي سيستفيد منها حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، وكذا توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، من خلال دمج حوالي خمسة ملايين شخص من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر، حاليا، على أي تغطية متعلقة بالتقاعد، ثم تعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار.