حكومة العثماني تفعّل التغطية الصحية والتقاعد للمهنيين المستقلين

بداية من شهر مارس الجاري، أصبح بإمكان المهنيين المستقلين الاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد؛ فقد تم تفعيل هذا الأمر بداية مع فئات العدول والقابلات والمروضين الطبيين، وذلك بعدما سبق لحكومة سعد الدين العثماني أن صادقت على المراسيم التطبيقية للقانونين المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ودشنت وزارة الشغل والإدماج المهني، أمس الثلاثاء، أولى عمليات استفادة المهنيين المستقلين من التغطية والتقاعد بالإشراف على اتفاقية بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والهيئة الوطنية للعدول بخصوص تبادل المعلومات في إطار التغطية الصحية والاجتماعية للمهنيين لهذه الفئة، وهو ما اعتبره الوزير محمد أمكراز "حدثا هاما بكل المقاييس"، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيمكن "فئة العدول من منظومة التغطية الصحية والتقاعد، وكذا أفراد أسرهم، الأمر الذي من شأنه الرفع من المكاسب الاجتماعية لهذه الفئة وضمان استقرارها في عملها".
المعطيات التي كشفت عنها وزارة الشغل والإدماج المهني تشير إلى أن توسيع ورش الحماية الاجتماعية سيمكن من توفير التغطية الصحية لفئات المهن الحرة والعمال المستقلين غير الأجراء، وعائلاتهم وذوي حقوقهم، وسيمكن من الوصول إلى 10 ملايين مستفيد.
وتسعى المملكة إلى تحقيق 90 في المئة من التغطية الصحية، مبرزة أن الهدف هو تنزيل نظام التغطية الصحية والاجتماعية للعمال المستقلين وتعميمها على كافة الفئات المعنية، والرفع من نسبة التغطية في أفق أن تصبح شاملة.
وأسفرت الاجتماعات التي عقدتها الوزارة الوصية، إلى حد الساعة، عن تحديد بعض الفئات المتوفرة على الشروط اللازمة للانخراط في نظام التغطية الصحية والاجتماعية للمهنيين المستقلين، وهي فئات المروضين الطبيين والقابلات والعدول، بعد نشر النصوص المتعلقة بها بالجريدة الرسمية بتاريخ 21 أكتوبر 2019.
وأعلن أمكراز في هذا الصدد أن المشاورات مع مجموعة من الفئات الأخرى بلغت مستوى متقدما، كاشفا أن المرحلة المقبلة من هذا النظام ستشمل المفوضين القضائيين، وسائقي سيارات الأجرة، والمرشدين السياحيين، بالإضافة إلى التجار والمقاولين الذاتيين، والفلاحين، والصناع التقليديين.
وقال الوزير الوصي على الشغل بهذا الخصوص إن "من شأن تفعيل هذه التغطية تخفيف التكاليف والمصاريف الصحية على الأفراد والأسر حاليا ومستقبلا". وطالب الفئات المعنية بهذا النظام بالإسراع إلى الانخراط فيه باعتباره نظاما لصالح المنخرطين، يستفيدون منه إلى جانب أسرهم وذوي حقوقهم.
يذكر أن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا المعنيين بالتغطية الصحية والاجتماعية، هم الأشخاص الذاتيون الذين يمارسون مهنة حرة والعمال المستقلون، ويندرج ضمنهم الأشخاص الذاتيون الذين يمارسون نشاطاً تجارياً، والأشخاص الذاتيون الذين يمارسون نشاطاً فلاحياً، والأشخاص الذاتيون أصحاب الاستغلاليات الفلاحية والغابوية والمرافق التابعة لها، والعاملون بقطاع النقل الطرقي غير الأجراء الحاملون لبطاقة السائق المهني وفقاً لأحكام القانون رقم 52.03 بمثابة مدونة السير على الطرق والنصوص المتخذة لتطبيقه، بالإضافة إلى المسيرين، غير الأجراء، لإحدى الشركات الخاضعة للقانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصصة.
تنضاف إلى هؤلاء فئة الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطاً خاصا، وهم المقاولون الذاتيون حسب مدلول القانون 114.13 المتعلق بالمقاول الذاتي، والأشخاص الآخرون غير الأجراء الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطاً مدرا للدخل، كيفما كان نوع هذا النشاط أو الدخل، سواء يتوفرون على محل لمزاولة نشاطهم أو لا يتوفرون عليه.
وبإمكان هذه الفئات المعنية الراغبة في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التوجه بطلب في الموضوع إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويسلم هذا الأخير إلى كل معني بالأمر بطاقة تسجيله داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ وضع طلب التسجيل، ويحدد مضمون بطاقة التسجيل بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.