البرلمان يؤمّن المرض في المهن الحرة .. والتنزيل رهين بالتقاعد

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، على مشروع قانون يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. ويندرج مشروع القانون سالف الذكر، حسب وزير الصحة، في سياق توسيع نطاق التغطية الصحية الأساسية بغية تعميم الاستفادة منها.
وأثارت النسب التي يمكن أن يعتمدها المشرع للاقتطاع من أجور المنخرطين الجدد في النظام نقاشا داخل الأوساط المهنية، حيث تم تسريب معطيات تشير إلى توجه الحكومة إلى فرض نسب بعينها على المنخرطين من قبيل اقتطاع 20 في المائة من أجور الأطباء والصيادلة؛ وهو ما نفته مصادر برلمانية تحدثت لهسبريس.
وتبعا لذلك، جرت المصادقة على مشروع القانون بإجماع أعضاء اللجنة، دون تعديلات تذكر على مواده والتي جاءت من مجلس المستشارين، حيث تم ربط الانخراطات بالنصوص التنظيمية التي ستصدر بعد دخول القانون حيز التنفيذ والتي ستكون بناء على حساب دخل جزافي بالنسبة إلى كل مهنة.
وحسب المعطيات التي توفرت لهسبريس، فإن الحسين الوردي، وزير الصحة، التزم أمام نواب الأمة بأن إخراج هذه النصوص سيتم بإشراك مباشر من لدن الهيئات التي تمثل المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، معلنا أن المراسيم ستكون بتشاور بين الحكومة وبين المعنيين مباشرة بها.
وفي هذا الصدد، نص مشروع القانون الحكومي على أنه "يتعين على كل مؤمن أن يدفع بانتظام إلى الهيئة المكلفة بالتدبير الاشتراكات المستحقة خلال الآجال المحددة بنص تنظيمي"، مشيرا إلى أنه يتوقف تخويل الحق في الاستفادة من خدمات النظام على الأداء المسبق لمبالغ الاشتراك، وتؤهل الهيئة بالتدبير لوقف تقديم الخدمات إذا لم يتم القيام بهذا الأداء بصورة فعلية.
وفي الوقت الذي يرتقب أن يهدف القانون إلى تعميم الاستفادة من هذه التغطية بالنسبة إلى هذه الفئات، والتي تمثل مع أفراد عائلاتها أزيد من 10 ملايين من الساكنة في المملكة، ربط مشروع القانون تنزيل المقتضيات التي جاء بها بالقوانين المنظمة بنظام المعاشات والتي حددتها قوانين التقاعد الجديد.
وفي هذا السياق، سجل المشروع، الذي تمت المصادقة عليه من لدن نواب الأمة، أن استفادة هذه الشريحة من هذه التغطية ستمكّن من تحقيق التغطية الصحية لكل المواطنين، مبرزا أنها ستؤطر تنزيل ذلك بنص تنظيمي مع إسناد تدبير هذا النظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وينص المشروع الحكومي على أن يدخل في هذا النظام الأشخاص غير الأجراء والذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، كيفما كان نوعه، سواء يتوفرون على محل لمزاولة نشاطهم أو لا يتوفرون عليه، مضيفا إلى ذلك المسيرين الذين ليست لهم صفة أجير والصناع التقليديين ومعاونيهم الحاملين للبطاقة المهنية، بالإضافة للأشخاص غير الأجراء، ويدخل في هذه الفئة المقاولون الذاتيون.
وأكد مشروع القانون أن المهنيين الذين يمارسون المهن الحرة والعمال المستقلين المشتغلين في التجارة أو الفلاحة والعاملين بقطاع النقل الطرقي الحاملين لبطاقة السائق المهني سيكونون، أيضا، من ضمن الفئات التي ستستفيد من هذه التغطية الصحية.