فضيحة فساد مسؤولين تتصاعد في تركيا

أحالت النيابة العامة التركية بمدينة اسطنبول، اليوم الجمعة، 35 شخصا إلى المحكمة، مطالبة بإصدار حكم باعتقالهم، من أصل 50 عُرضوا عليها اليوم على خلفية الاشتباه في ضلوعهم في عمليات "غسيل أموال"، و"تهريب ذهب"، و"عمليات فساد".
وذكر مراسل الأناضول، أن 50 متهما ممن تم توقيفهم من قبل شعبتا الجرائم المالية، والجرائم المنظمة في اسطنبول، الثلاثاء الماضي، للاشتباه بضلوعهم في عمليات "غسيل أموال"، و"تهريب ذهب"، و"عمليات فساد، عُرضوا، في وقت سابق اليوم، على النيابة العامة.
وقررت النيابة العامة إحالة 35 منهم إلى المحكمة ومن بينهم عبد الله أوغوز بيراقدار، ومصطفى دمير رئيس بلدية منطقة الفاتح باسطنبول، وإطلاق سراح 15 آخرين من بينهم 4 أُفرج عنهم بشرط المراقبة القضائية أي أن عليهم التوقيع في أقرب مخفر لإثبات كل 15 يوماً، وعدم مغادرة البلاد بصورة قطعية.
وكان من بين المفرج عنهم بشرط المراقبة القضائية هو رجل الأعمال الرائد في مجال العقارات، "علي آغا أوغلو".
وتشهد مدينة اسطنبول التركية، حملة ضد مشتبه بهم في الضلوع في عمليات "غسيل أموال أموال"، و"تهريب ذهب"، و"قضايا فساد"، طالت عددا من رجال الأعمال المعروفين، وموظفين حكوميين بارزين، وأبناء وزراء.
وكانت شعبتا مكافحة الجرائم المالية، والجرائم المنظمة باسطنبول، قد ألقتا القبض، أول أمس الثلاثاء، على أكثر من 50 شخصا للاشتباه بضلوعهم في التهم المذكورة عاليه.
وشمل التوقيف عددا رجال الأعمال المعروفين وموظفين حكوميين وأبناء وزراء بينهم نجل وزير الداخلية التركي، "معمر كولر"، ونجل وزير الاقتصاد، "ظفر جاغلايان"، ومديرعام "بنك خلق" الحكومي، "سليمان أصلان"، ورئيس بلدية منطقة الفاتح في اسطنبول، "مصطفى دمير"، ورجل الأعمال الرائد في مجال العقارات، "علي آغا أوغلو".
وكان جلال قره، النائب العام في شعبة مكافحة المخدرات، وأعمال التهريب، قد أعلن، الثلاثاء، أن النيابة العامة في اسطنبول فتحت تحقيقاً مستقلاً بحق رئيس بلدية الفاتح، مصطفى دمير، لانتهاكه القانون رقم 2863 الخاص بحماية الموروثات الثقافية والطبيعية، وتحويله أحد الخانات التاريخية إلى "فندق"، وسماحه ببناء فندق بثلاثة طوابق فوق خط نفق "مرمراي" الشهير، الذي يربط القارتين الآسيوية والأوروبية براً عبر نفق حفر تحت البحر.