الإفراج عن رجل الأعمال الهارب حسين سالم بكفالة لحالته الصحية وسحب جواز سفره الإسباني وتشديد الحراسة عليه خوفا من هروبه

أصدر القاضي الإسباني"بابلو روز" قرارا بالإفراج عن رجل الأعمال المصري الهارب، حسين سالم، الإفراج عن الأخير بكفالة مالية قدرها 27 مليون يورو، مقسمة إلى 12 مليون يورو عن الجرائم المنسوبة إليه بارتكاب عمليات غسيل أموال من دول أخرى إلى إسبانيا، و15 مليون يورو أخرى عن التهم المطلوب على ذمتها في مصر.
ومثل سالم يوم الجمعة في المحكمة مرتين و أمام قاضيين، نظر أحدهما في مذكرة الشرطة الدولية (الأنتربول) للقبض عليه وتسليمه إلى مصر، ونظر الآخر في قضية غسيل أموال في إسبانيا.
ووفقا للقناة التليفزيونية الإسبانية "سير" فقد فرض القاضي بابلو روز الكفالة في القضيتين ب27 مليون يورو، وقال روز أنها تعد أكبر كفالة يفرضها القضاء في تاريخ إسبانيا.
في حين فرض على نجل حسين سالم، الذي تم القبض عليه في نفس العملية دفع كفالة قدرها 6 ملايين يورو للإفراج عنه، و18 مليون يورو كفالة للإفراج عن التركي علي إيفسين، الذي ألقي القبض عليه مع حسين سالم.
وأشارت القناة إلى أن كلا من فيلاسكو وروز قررااطلاق سراح سالم مراعاة لكبر سنه وظروفه الصحية خاصة بعد دخوله أحد المستشفيات في العاصمة مدريد مساء الجمعة.
وذكرت وكالة "الأسوشيتد بريس"، الأمريكية، أن تحقيقات السلطات الإسبانية التي جرت مع سالم تمت في المحكمة الوطنية على يد اثنين من القضاة، الأول مختص بالتحقيق في عمليات غسيل الأموال، والثاني مختص بالتحقيق في طلبات الإستدعاء الدولية المقدمة من الدول التي لها متهمون هاربون تسعى للقبض عليهم.
وأضافت الوكالة أنه بعد قرار الإفراج عن سالم تم نقله إلى المستشفى لمعاناته من مشاكل في الجهاز العصبي، وذلك في الوقت الذي رفض المحامون الذين استعان بهم سالم الإدلاء بأي تصريحات إعلامية، واكتفوا بالإنتظار خارج مقر المحكمة.
وكشف القاضي الإسباني بابلو روز بالمحكمة الوطنية الإسبانية أن السلطات الإسبانية شددت خلال الساعات الماضية إجراءات الحراسة على حسين سالم في المستشفى التي يتواجد بها لتجنب هروبه.
وقال بابلو روز وفقا لوكالة "أوربا بريس" أن إسبانيا الآن منشغلة باتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة وتشديد الحراسة على رجل الأعمال المصري الإسباني حسين سالم، بالإضافة إلى تشديد الحراسة أيضا على نجله خالد إسماعيل وشريكه التركي علي إيفسين الذي تم القبض عليهما معه، وذلك نظرا لخطورة الجرائم التي تلاحقهم، خاصة أنه لا تزال هناك قائمة من المحاكمات تنتظره في مصر وذلك حتى يتم الإفراج عنه بصفة نهائية.
وأضاف روز أنه تم منع سالم ونجله من مغادرة الأراضي الإسبانية وإجبارهم على تسليم جواز السفر لديهم خلال 24 ساعة لضمان عدم مغادرتهم البلاد بأي شكل، هذا بالإضافة إلى محاصرة الشرطة لجميع الأماكن المحيطة بمنازلهم .
وأشار روز إلى أنه تم الكشف أن سالم استخدم أموالا غير مشروعة (33 مليون يورو) في تمويل الاستثمارات العقارية في إسبانيا، هذا فضلا عن عقود تم توقيعها بين علي إيفسين وعائلة سالم تبلغ قيمتها 24 مليون يورو، وهو ما اعتبره القاضي الإسباني يدخل ضمن إطار "عمليات إجرامية أخرى متسترة".
كان النائب العام المستشار د. عبد المجيد محمود، اعتمد الجمعة، ملف استرداد المتهم الهارب رجل الأعمال حسين سالم، الذي كان قد ألقى القبض عليه في جزيرة مايوركا بإسبانيا، وعلى الفور أرسلت وزارة الخارجية المصرية الملف إلى السلطات الإسبانية.
وأعلن النائب العام المساعد، والمتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد، أن الملف يتضمن صورة كاملة من تحقيقات النيابة العامة، والجرائم التي ارتكبها حسين سالم، والأدلة التي توصلت إليها، وأمر الإحالة الصادر ضده، وقائمة أدلة الثبوت، ومواد قانون العقوبات التي سيحاكم بها أمام محكمة جنايات القاهرة، ومواد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تعد سندًا للتسليم، وصورة جواز السفر المصري للمتهم، وشهادة تحركاته، والتي تفيد سفره من مصر عدة مرات منذ عام 2005 وحتى 2011، بجواز السفر المصري، باعتباره مواطنًا مصرياً.