تهم ثقيلة تلاحق الفايق .. ارتشاء وتبديد أموال عمومية واستغلال نفوذ

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة رشيد الفايق، النائب البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب، وعدد من المتهمين الآخرين، من بينهم شقيقيه، إلى غاية 26 أبريل الجاري.
وجاء هذا التأجيل بطلب من دفاع رشيد الفايق، وذلك من أجل استدعاء المصرحين والاطلاع على الملف.
ويتابع الفايق بعدد من التهم الثقيلة، من بينها الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستغلال النفوذ.
وقال خالد البقالي، محامي رئيس جماعة أولاد الطيب، لهسبريس، إن الجلسة التي انعقدت اليوم الثلاثاء "عن بعد"، لمحاكمة رشيد الفايق وباقي المتابعين، قدم خلالها دفاع المتهم طلبا من أجل متابعته في حالة سراح، نظرا لتدهور حالته الصحية.
ولفت البقالي إلى أن المحاكمة العادلة تقتضي متابعة موكله في حالة سراح، مشيرا إلى أنه "يجب أن يكون في حالة صحية جيدة حتى يستطيع الإجابة عن أسئلة المحكمة بخصوص عدد من الاتهامات الثقيلة التي يواجهها".
كما شدد البقالي على أن هناك تدابير أخرى يمكن اللجوء إليها بدل متابعة موكله في حالة اعتقال، من قبيل أدائه كفالة مالية وسحب جواز سفره.
ومن المقرر أن تبت المحكمة اليوم الثلاثاء في طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهم.
من جهة أخرى، علمت هسبريس أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نصبت نفسها طرفا مدنيا في هذا الملف.
وكان البحث الذي أنجزته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس خلص إلى أن رئيس جماعة أولاد الطيب أجبر عددا من المقاولين على دفع رشاوى مقابل أعمال من أعمال وظيفته، كما تسلم رشاوى إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بواسطة كاتبته الخاصة، واختار أن تتم عملياته هاته في مكتبه الخاص، حتى يتمكن من استغلال ضحاياه بكل أريحية.
وأشار البحث المنجز إلى أن مكتب رئيس الجماعة بشركته الخاصة يتوفر على مداخل ومخارج سرية، تم إنجازها لتسهيل عملياته المشبوهة، والانفراد بضحاياه بعيدا عن موظفي الجماعة؛ كما رصد قيامه بإصدار سندات طلب وهمية، وتقسيم صفقة إلى سندات طلب.
ذكر أن رشيد الفايق بدأ عمله السياسي سنة 2003، وانتخب رئيسا لجماعة أولاد الطيب ونائبا برلمانيا باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، كما خاض انتخابات 2009 باسم حزب الاستقلال، قبل أن يعود مرة أخرى إلى حزب التجمع الوطني للأحرار سنة 2015، إذ ترشح باسمه وفاز في الانتخابات الجماعية.
كما خاض الفايق انتخابات 8 شتنبر 2021 باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي كان يشغل مهمة منسقه الجهوي بفاس مكناس، قبل أن يقرر الحزب تجميد عضويته على خلفية متابعته بالتهم المذكورة.