حقوقيون: كاميرات مراقبة التحقيقات "نوايا واستهلاك خارجي"

رحب ناشطون حقوقيون باعتزام المغرب اعتماد نظام مراقبة التحقيقات داخل مراكز الشرطة بواسطة التسجيل بالكاميرات، غير أنهم عبروا عن خشيتهم من أن يكون الإعلان "مجرد نوايا لا تفيد في شيء، أو تصريحات تهم الاستهلاك الخارجي فقط"، خاصة بعد الزيارة التي قام بها الفريق الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي للمغرب.
وكان وزير الداخلية، محمد حصاد، قد كشف يوم أمس في مجلس النواب، أنه سيتم تجهيز مختلف مراكز الشرطة بالكاميرات خلال عمليات الاستنطاق، كما سيتم اعتماد هذه التسجيلات في حالة إذا ما قام المتهم برفع دعوى ضد عناصر الشرطة بأنه تم أخذ أقواله تحت تهديد العنف، أو ممارسات محطة بحقوق الإنسان".
زعزاع: ترحيب مشروط
وقال عبد المالك زعزاع، الكاتب العام لمنتدى الكرامة، إن "اعتماد كاميرات مراقبة لسير التحقيقات في مراكز الشرطة كان أحد مطالبنا القديمة، حيث كلما وقع نقاش مع النيابة العامة حول إثبات التعذيب، أو التعرض لمعاملات حاطة بالكرامة، أو ممارسات تمس بالسلامة الجسدية، كنا نطالب بهذه الكاميرات لتفادي الوقوع في المشاكل.
وبعد أن أعرب زعزاع، في تصريحات لهسبريس، عن "إيجابية هذا الإجراء على مستوى حقوق الإنسان ومحاربة الرشوة والحكامة الجيدة"، تساءل عما إذا كانت الأجهزة الأمنية ستستجيب لمطالب هيآت الدفاع بالحصول على أشرطة تسجيل سير التحقيقات داخل مخافر الشرطة".
وتابع الناشط الحقوقي بأن "اعتماد كاميرات المراقبة من طرف المسؤولين الأمنيين قد لا يفي بالغرض المطلوب، حيث إنهم قد يتسترون على بعض المعاملات الممارسة ضد المتهمين، والتي تحط من كرامة الإنسان، فيما لا يطلع محامو المتهمين مثلا على تلك التسجيلات بعينها".
وذهب زعزاع إلى أن هذه الأشرطة "يجب أن تُوظف في خدمة حقوق الإنسان، كما يتعين أن تتفادى الكاميرات الأشياء الحميمية، وتتغاضى عن تسجيل الأمور الخصوصية للمتهم أو المشتبه به، من قبيل ذهابه إلى المرحاض، أو في خلوته بزوجته، أو عند لقائه بأسرته".
أديب: نوايا واستهلاك خارجي
ومن جهته أبدى عبد السلام أديب، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن تخوفه من أن يكون إعلان المغرب اعتماد كاميرات مراقبة لمسار التحقيقات داخل مخافر الشرطة، مجرد نوايا ظاهرية تستخدمها الدولة من أجل الاستهلاك الخارجي فقط"، رغم "إشادته بهذه المبادرة من الناحية المبدئية"، واصفا إياها بكونها "خطوة إلى الأمام".
وأفاد أديب بأن موضوع العمل بكاميرات تراقب التحقيقات الأمنية مع المتهمين له واجهتان رئيسيتان، الواجهة الأولى تتمثل في استمرار حالات الاعتقال التعسفي والاختطاف القسري والتعذيب، من خلال شهادات مثبتة منذ 2003، في سياق الأحداث الدموية التي شهدتها الدار البيضاء.
والواجهة الثانية، وفق الناشط الحقوقي، تتجلى في "حالات الاعتقال القانوني عندما يرتكب إنسان مخالفة ما، فيتم استدعاؤه بشكل رسمي، والتحقيق معه قبل عرضه على القضاء"، مؤكدا أن هذه الحالة تتسم أيضا بوجود تجاوزات تطال حقوق الإنسان، وتمس كرامتهم" وفق تعبير أديب.
وشدد المتحدث على أن "وزارة الداخلية إذا عزمت على اعتماد كاميرات المراقبة داخل مراكز الشرطة، لمتابعة سير التحقيقات مع المتهمين، فإنه يجب أن تركز على الواجهة الثانية خصوصا، كما يتعين على رجال الأمن أن يحظوا بتدريب لاحترام حقوق الإنسان".
أما الجانب الأول، يضيف أديب، المتعلق بحالات الاعتقال التعسفي، والاختطاف القسري، والتعذيب، فيظل موضوعا معتما عليه في المغرب"، مبرزا أنه يجب إدانة هذه الحالات التي تخرق حقوق الإنسان، وفضحها بشتى الطرق من طرف جمعيات المجتمع المدني، ونشطاء حقوق الإنسان بالبلاد".