عمال مغاربة بمليلية يترقبون فتح المعابر

يعيش العمّال حاملو رخص الشغل بمليلية المحتلة حالة من الترقب، في ظل توالي الأنباء غير الرسمية بخصوص قرب فتح المعبر الحدودي الوهمي "بني أنصار" في وجه فئات محدّدة وبشكل تدريجي.
وعلى عكس ما سبق عودة الرحلات البحرية بين ميناءي طريفة والجزيرة الخضراء وميناءي طنجة المتوسط وطنجة المدينة، لم تصدر السلطات المغربية أي بلاغ رسمي بشأن فتح المعابر الحدودية مع مدينة مليلية المحتلة.
وفي وقت تتحدّث مصادر إعلامية إسبانية عن إمكانية تأخير فتح المعابر البرّية بسبب عدم جاهزيتها من الناحية اللوجيستية، وقلة عدد الحرس المدني المكلّف بتنظيم عمليات العبور، قالت مصادر خاصة لهسبريس إن الإعلان الرسمي عن يوم محدّد لفتح المعبر من شأنه أن يتسبّب في الفوضى، نتيجة توافد مختلف الفئات التي دأبت على دخول الثغر المحتل قبل إغلاقه في ال13 من مارس 2020.
في هذا السياق، أكد ربيع مزيد، الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل بالناظور، المكلّف بتأطير العمّال والعاملات المرخص لهم بالعمل داخل مدينة مليلية المحتلة، (أكد) أنه بالنظر إلى "مبدأ التدرج" الذي أشار إليه البلاغ الذي صدر عن الديوان الملكي عقب الاجتماع الذي جمع الملك محمدا السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بالرباط، بشأن استئناف فتح الحدود بين البلدين، فإنه "لا يمكن فتح هذا المعبر على مصراعيه دفعة واحدة".
وأضاف مزيد، في تصريح لهسبريس، أن المكتب النقابي دعا العمّال السالف ذكرهم إلى عدم التوجه نحو معبر "بني أنصار" إلى غاية صدور قرار رسمي بشأن فتحه؛ غير أن من يمكن أن يطرحوا إشكالا أمنياً في هذا المعبر، وفقه، هم العمال غير المؤطرين داخل هذا المكتب أو باقي المكاتب العمّالية وممتهنو التهريب، وغيرهم من الفئات التي تنتظر دخول المدينة المحتلة بمجرد فتح حدودها، ومن المحتمل أن تتوافد على المعبر غدا الخميس بسبب الأخبار المنتشرة.
ويتراوح عدد العمّال والعاملات حاملي رخص الشغل بمليلية المحتلة بين 1700 و2000 عامل وعاملة، غير أنه، وفق المتحدّث ذاته، هناك ما يزيد عن 3000 عامل غير مرخّص يزاولون مهام الفئة الأولى نفسها، كالبناء والصباغة والجبس، إلى جانب الأعمال المنزلية بالنسبة للنساء.
وتتوفّر هذه الفئة على "بطائق العمال الحدوديين"، التي تخوّل لها الدخول عبر المعبر يومياً، على أن تغادر المدينة المحتلة خلال الفترة الليلية، لعدم توفّرها على بطائق الإقامة.
وأكد مزيد أن هذه الفئة عانت طيلة سنوات اشتغالها بالثغر المحتل من حرمانها من امتيازات عدة وتعويضات مختلفة، يستفيد منها في المقابل عمّال إسبان يزاولون المهام نفسها، واعتبر أن هؤلاء سيواجهون تحدّيات عديدة في الأيام المقبلة في حال فتح المعابر، أبرزها محاولة استرجاع أماكن اشتغالهم، على اعتبار أن مجموعة منهم توصّلوا خلال فترة الجائحة بقرار توقيفهم عن العمل عبر البريد.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذا المشكل يظل قائماً رغم توفير عدد من فرص الشغل لبعض العمّال المتضرّرين من إغلاق الحدود، سواء في وحدتين صناعيتين لتقشير القمرون في "بني أنصار" و"سلوان"، أو في الإنعاش الوطني؛ مع استفادة مجموعة منهم من دعم مشاريع التشغيل الذاتي لذوي الحرف.
ودعا الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل بالناظور إلى العمل على ملء ما وصفه ب"الفراغ القانوني" في علاقة العمّال والعاملات حاملي رخص الشغل بمليلية المحتلة بمشغّليهم، إذ إنه على سبيل المثال لم يتم، إلى اليوم، تحديد المحكمة التي يوكل إليها النظر في نزاعات الشغل المحتملة بين المشغّل والمستخدم.
هذا المطلب، وفق مزيد، كان موضوع مراسلة (تتوفر هسبريس على نسخة منها) للمكتب النقابي إلى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، لإدراج نقطة وضع الإطار القانوني لهذه الفئة في إطار اتفاقية ثنائية بين البلدين خلال المفاوضات التي تجمعه بنظيره الإسباني.