خصص المغرب برسم سنة 2009 أكثر من 10 ملايير درهم لمشتريات السلاح في وقت تجاوزت فيه ميزانية الدفاع في الجارة الجزائر أكثر من 6 ملايير دولار. "" وبينما يعزز المغرب بالميزانية الجديدة موقعه ضمن لائحة الدول العشرين الأكثر إنفاقا على التسلح في العالم مقارنة بالناتج الداخلي الخام حسب تقرير نشره مركز جامعي أمريكي متخصص في شؤون مجلس الأمن تابع لجامعة كولومبيا، تتقدم الجزائر بعيدا في سباق التسلح المحموم الذي تخوضه وحدها مستندة إلى عائدات النفط الهائلة. وكان المغرب قد احتل المرتبة 20 في التقرير المذكور بعد أن وصلت نسبة نفقاته العسكرية من الناتج الداخلي الخام برسم سنة 2006 نحو 3.7 في المائة وكان الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد الرحمان السباعي قد أكد خلال تقديم ميزانية القطاع بمجلس النواب أن ميزانية إدارة الدفاع الوطني تصل برسم مشروع الميزانية لسنة 2009 إلى 4.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام و10 في المائة من الميزانية العام للدولة المخصصة للتسيير والاستثمار، إذ تصل إلى 34 مليار و625 مليون و940 ألف درهم. كذلك خصص فروع القانون المالي لمشتريات السلاح وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية 10 ملايير درهم و200 مليون درهم، فيما وصلت نفقات الموظفين والأعوان العسكريين 14 مليار و944 مليون درهم، والمعدات والنفقات المختلفة 4 مليارات و730 مليون درهم، وتعد ميزانية الموظفين والأعوان العسكريين ثاني أكبر كتلة أجور في ميزانية الدولة بعد كتلة موظفي وأعوان وزارة التربية. ولم تسجل ميزانية القوات المسلحة الملكية برسم سنة 2009 ارتفاعا ملموسا إذ لم تتجاوز نسبته 0.27 بالمائة مقارنة مع ميزانية 2008، فيما تعطى الأولوية في إطار ميزانية التسيير لسنة 2009 للتحديث وتطوير وحدات القوات المسلحة الملكية الجوية، من خلال اقتناء طائرات إف 16 واقتناء معدات ورادارات أرضية وجوية. وكانت قيادة القوات المسلحة الملكية قد رفعت في شهر يناير الماضي رواتب وتعويضات كبار ضباط القوات المسلحة الملكية . مقارنة مع هذه الأرقام المدرجة في ميزانية إدارة الدفاع الوطني لسنة 2009 خصصت الحكومة الجزائرية لوزارة الدفاع برسم القانون المالي لسنة 2009 ميزانية بقيمة 6.2 مليار دولار، وهي ميزانية تفوق أكثر من مرتين ميزانية سنة 2008، التي لم تتجاوز 2.5 مليار دولار يخصص جزء كبير منها لتمويل إنشاء وحدات للصناعات الحربية لتلبية حاجيات الجيش الجزائري من العتاد والأسلحة والذخيرة ونقل التكنولوجيا الحربية وتخصيص جزء آخر لدعم وحدة لصناعة الأسلحة الخفيفة بمدينة باتنة، ومصنع لإنتاج ذخائر الرشاشات والقذائف الحربية. والأكيد أن تحسن الوضع المالي وارتفاع عائدات النفط والغاز والتي تجاوزت 100 مليار دولار كانت عاملا مساعدا على توجه الجزائر لتطوير كفاءات الجيش وإعطاء أهمية استثنائية لصفقات التسلح مثلما هو الحال بالنسبة للصفقة المبرمة مع روسيا والتي بلغت قيمتها 7.5 مليار دولار.
