"الكتاب" ينادي بميثاق اجتماعي متقدم

توجه حزب التقدم والاشتراكية (رمزه الكتاب)، بمناسبة ذكرى عيد الشغل فاتح ماي 2022، إلى كافة الطبقة العاملة، اليدوية والفكرية، ب"التحية العالية والتقدير الكبير على ما قدمته، وتقدمه، من تضحيات جسام، بروح وطنية وحس مواطناتي ووعي عميق، في سبيل التحرر والدفاع عن الوحدة الترابية واستكمالها، ومن أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية القائمة على التقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية".
وبعدما وجه حزب التقدم والاشتراكية "تحية خاصة إلى جميع الكادحين والمستضعفين من أفراد شعبنا، نساء ورجالا"، أشار، في بيان مكتبه السياسي، إلى أنه "يسجل إيجابا الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم بين الفرقاء الاجتماعيين، على الرغم من ضعف وهزالة ما تشكله مضامينه مقارنة مع المطالب المطروحة".
وطالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة ب"بلورة خطة واضحة وشاملة لإنقاذ المقاولة والحفاظ على مناصب الشغل"، ودعا إلى "إعادة النظر في مقاربة المسألة الاجتماعية برمتها، وجعلها محور وغاية جميع السياسات العمومية، والارتكاز على وضع الإنسان في قلب العملية التنموية".
كما دعا إلى "بلورة ميثاق اجتماعي متقدم، وإلى احترام ما تم الاتفاق حوله بخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي، وجعله كفيلا بإنتاج الحلول وتلبية المطالب المشروعة للعمال"، مؤكدا في الوقت ذاته، خاصة في ظل الغلاء المهول للأسعار، "ضرورة اتخاذ الحكومة لإجراءات ملموسة، بهدف حماية القدرة الشرائية للشغيلة المغربية، لا سيما من خلال إقرار الزيادة في الأجور، وتخفيف العبء الضريبي على العمل، ومراجعة أسعار الضريبة على القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية الأساسية".
وورد ضمن البلاغ أن المكتب السياسي للحزب يدعو الحكومة إلى "الحرص على إجراءات التفعيل الأمثل والشامل لورش الحماية الاجتماعية، بما في ذلك العمل على توسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل بأفق تحويله إلى نظام للتأمين عن البطالة، وإقرار التعويض عن العمل في المناطق النائية، وإعمال المراقبة الصارمة على إجبارية التصريح بالأجراء لدى صندوق الضمان الاجتماعي"، كما طالب ب"إقرار المساواة الكاملة بين النساء والرجال في الولوج إلى الشغل، وفي الأجور، والتمتع بكافة الحقوق المهنية، ومنها الحق المتكافئ في الترقي المهني".
واعتبر حزب التقدم والاشتراكية أنه "من المستعجل والضروري تلبية المطالب العمالية التي ليس لها أي كلفة مالية، كاحترام الحرية النقابية، وحق الإضراب في ظل قانون عادل ومتوازن ومناخ ديمقراطي يحمي الحقوق بنفس قدر حمايته للواجبات، وكذا النهوض بالمفاوضات الجماعية، وفض نزاعات الشغل، وتكوين لجان المقاولة، مع الحرص على إدماج القطاع غير المهيكل ضمن النسيج الاقتصادي والاجتماعي، ومحاربة الهشاشة في العمل".
وبعدما شدد على "ضرورة إعمال القانون فيما يتعلق بكرامة العمال، لا سيما من حيث ظروف التنقل والعمل والصحة والسلامة، مع إصدار قانون خاص بالأمراض المهنية ومراجعة التشريع المتعلق بحوادث الشغل"، أكد أنه "يستحضر، بتقدير واحترام، تضحيات عمالنا في بلدان المهجر، الذين يعانون أحيانا من العنصرية والتمييز في الأجور والتعويضات"، وحيا "عاليا صمودهم أمام حالات صعود التيارات الشوفينية المتطرفة والرجعية"، وأشاد ب"ارتباطهم الوثيق بوطنهم المغرب ودفاعهم المستميت عن قضاياه الأساسية".
كما وجه "تحيته الصادقة إلى كافة العمال الأجانب المقيمين ببلدنا، وأغلبهم منحدر من بلدان إفريقية شقيقة وصديقة"، معتبرا إياهم "جزء لا يتجزأ من الطبقة العاملة المغربية الكادحة، وهو ما يقتضي تمتيعهم بنفس الحقوق التي لرفاقهم المغاربة دون أي حيف أو تمييز".
وجاء في ختام البلاغ أن "حزب التقدم والاشتراكية، وبصفته حزبا أمميا محبا للسلام، فإنه يعبر عن تضامنه مع كافة شعوب العالم التي تئن تحت وطأة النزاعات والحروب والاستغلال، ويتوجه بتحية نضالية خاصة إلى الشعب الفلسطيني في كفاحه البطولي ضد الجبروت والغطرسة والاعتداءات الصهيونية المتواصلة، في سبيل إقرار كافة حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".