الحكومة تبحث تنزيل "الحوار الاجتماعي"

عقد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اجتماعا تنسيقيا، الأربعاء، مع نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وأشار بلاغ توصلت به هسبريس إلى أن هذا الاجتماع يأتي عقب التوقيع، السبت الماضي، على محضر اتفاق الحوار الاجتماعي ل 30 أبريل المنصرم، وعلى الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، بهدف الوقوف على المخرجات المتفق عليها المشتركة بين مختلف الوزارات والمصالح المعنية بتنفيذ الالتزامات الحكومية في هذا الإطار.
وأضاف المصدر ذاته أنه خلال هذا الاجتماع، تمت مناقشة ضرورة وضع كافة آليات المواكبة اللازمة لمأسسة الحوار الاجتماعي، مذكرا بأنه تم التوقيع على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، لأول مرة، في 30 أبريل المنصرم من أجل تأطير وضمان استمرارية الحوار الاجتماعي وفقًا لتوجيهات الملك محمد السادس.
وورد ضمن البلاغ أنه "في إطار التحضير للجولة الثانية من الحوار مع الشركاء الاجتماعيين بدءًا من يونيو المقبل، ولاجتماع الهيئة العليا للحوار الاجتماعي المرتقب في شهر شتنبر القادم، تم الاتفاق على قيام الحكومة بتشكيل لجان عمل موضوعاتية‏ مكلفة بتتبع وتنفيذ مختلف مضامين محضر اتفاق 30 أبريل 2022".