العودة إلى دعم المحروقات عبر صندوق المقاصة، كما كان عليه الأمر قبل إلغائه من لدن حكومة عبد الإله بنكيران، أصبحت مستحيلة. ذلك ما عبّر عنه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الاثنين. في رده على مداخلات بعض البرلمانيين، أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أنه سيتحدث بشفافية وموضوعية ووضوح حول الخيارات التي يتم تداولها فيما يخص دعم المحروقات. وبلغة الأرقام، فإن العودة إلى دعم المحروقات عبر صندوق المقاصة يتطلب تخصيص مبلغ مالي قدره 74 مليار درهم لتغطية نفقات المقاصة، حسب فوزي لقجع. وقال لقجع مخاطبا أعضاء مجلس النواب: "إذا أردنا العودة إلى نظام المقاصة نحتاج 74 مليار درهم معناه أننا في حاجة إلى 60 مليار درهم إضافية، أي أن نقرر جماعة وفقا للدستور إلغاء الاستثمار في البلاد وإلغاء السياسة الصحية والتغطية الاجتماعية، كما لن نجد ما نمول به السياسة الأمنية، وآنذاك سندعم المحروقات ونحافظ على أسعارها". من جهة أخرى، أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين؛ من بينها دعم ثمن الدقيق والخبز ب732 مليار سنتيم، ودعم قنينات الغاز 116 درهما للقنينة الواحدة من أجل الحفاظ على سعرها مستقرا في 40 درهما، فضلا عن منح أكثر من مليار درهم على شطرين ل80 ألف مركبة كي لا ترتفع أثمنة النقل. وسجل لقجع أن هناك، منذ بداية الحديث عن ارتفاع الأسعار، اتفاقا عاما على أن هذا الارتفاع يمس كافة دول العالم وهو ناتج عن الأسباب نفسها في كافة دول العالم كذلك، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع ناتج عن أسباب يمكن تلخيصها في حدوث أزمتين كبيرتين في سنتين فقط، أي جائحة "كوفيد 19" والحرب الروسية الأوكرانية. كما أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن صندوق المقاصة لا يزال يقوم بأدواره، مشيرا في هذا الصدد إلى الدعم الموجه لاستيراد القمح وغاز البوتان والسكر. وكشف لقجع أن الدولة صرفت، خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الحالية، ميزانية تقدر ب7.3 مليارات درهم مقابل 4.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة. وأضاف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية: "خلال الفترة الممتدة من يناير إلى ماي 2022، بلغ متوسط الدعم الممنوح من طرف الدولة لفائدة كل قنينة من فئة 12 كيلوغراما ما يناهز 100 درهم، أي 71 في المائة من الثمن الحقيقي لذات القنينة"، مشيرا إلى أن "هذا الدعم بلغ ذروته التاريخية ليصل إلى 116 درهما؛ وهو ما يمثل 74 في المائة من الثمن الحقيقي لقنينة الغاز من فئة 12 كيلوغراما والبالغ 156 درهما". وسجل المسؤول الحكومي ذاته أن تكلفة دعم غاز البوتان خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وماي 2022 ستناهز 9.2 مليار درهم، مؤكدا أنه يمكن استنادا إلى المستوى الحالي لسعر غاز البوتان أن تصل التكلفة المتوقعة لدعم استهلاك هذا المنتج 22 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 51 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة.
