أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الإثنين، أن " الحكومة نهجت سياسة ارادية قوية استلزمت اتخاذ قرارات صعبة استندت في معظمها لحسابات دقيقة، حيث كان لازما على الحكومة الموازنة بين مجهود مالي كبير لدعم المواد الأساسية والقطاعات المتضررة، وبين الحفاظ في نفس الوقت على المجهود التنموي النابع من رؤية ملكية ذات أبعاد استراتيجية ومن التزامات الحكومة في إطار النموذج التنموي". وأبرز لقجع، في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية، أنه " من غير الممكن وضع كل القدرات المالية للدولة لحل وضعية طارئة على حساب مصلحة كافة المغاربة في التنمية، وفي إنجاز الأوراش والمشاريع الكبرى، التي ينتظر منها تحسين حياة المغاربة على مختلف الأصعدة"، مؤكدا بأنه " لا يمكن التخلي عن ورش التغطية الاجتماعية والصحية، وعن إصلاح الصحة والتعليم، ودعم المقاولة للحفاظ على مناصب الشغل لكي دعم منتوج الغازوال، والبنزين بشكل عام، ولمختلف الاستهلاكات الخاصة منها والعامة". وأورد الوزير في هذا الص :" هذا لا يعني أبدا أن الدولة لم تفعل كل الإمكانات المتاحة للدعم بل بالعكس، مشيرا الى أن " البعض يتحدث عن صندوق المقاصة وكأنه ألغي تماما في حين، في الصندوق لا يزال يقوم بمهامه في دعم المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع التي تهم جميع المواطنين، بل ارتفعت تكاليفه بشكل كبير لتقليص ارتفاع الأسعار، إضافة الى مجهود مالي من خارج الصندوق". و كشف فوزي لقجع أنه " تم تعليق استيفاء رسم الاستيراد بالنسبة للقمح اللين والصلب منذ فاتح نونبر، مؤكدا أنه " تم منح 732 مليار درهم سنتيم للحفاظ على أسعار القمح "الطحين"، وبالتالي الحفاظ على سعر الخبز في 1.20 درهم، ومنح 116 درهم في غاز البوتان حتى لا يرتفع ثمن قنينة غاز البوتان، ويظل ثمنها ب40 درهما، الى جانب منح أزيد من مليار على شطرين ل80 ألف مركبة في اطار دعم مهني النقل الطرقي حتى لا ترتفع أثمان تنقل المواطنين في الطاكسيات والحافلات والشاحنات و الناقلات". واعتبر الوزير أن " الرجوع الى خيار المقاصة سيكلفنا 47 مليار، بمعنى الحاجة الى 60 مليار درهم إضافية، بمعنى أن يتم اتخاذ قرار جماعي وفقا للدستور على ألا يبقى هناك استثمار في البلاد، أي ضخ هذه المبلغ المالي على حساب السياسة الصحية، والتغطية الاجتماعية وسياسة تعليمية وتمويل السياسة الأمنية، وآنذاك يمكن دعم الغازوال والبنزين ودعم الأسعار". وشدد فوزي لقجع على أن " الخطير اليوم، بخصوص الأسعار، أن " منحى ارتفاع أسعار المحروقات لازال تصاعديا، ولا أحد يمكنه التكهن بمستقبل هذه المواد، ولا بأسعارها ولا بضمان التزود العادي بها"، مشيرا الى أن " تكلفة نقل طن واحد من غاز البوطان تأرجحت من الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى المغرب، بين 39 و73 دولارا، ما بين يناير وماي 2022 بزيادة 11 في المائة مقارنة مع العام الماضي". وتابع الوزير، "بدورها ارتفعت أسعار المواد البترولية، ما بين يناير و11 ماي 2022، بنحو 42 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي"، مشيرا إلى أن سعر الغازوال اليوم، بلغ 1128 دولارا للطن، مقابل 1224 دولارا للطن بالنسبة للبنزين". كما لفت فوزي لقجع الانتباه الى ارتفاع سعر الغازوال في المغرب بنسبة 30 في المائة بين فبراير وماي 2022، مقابل ارتفاع سعره في أمريكا بنحو 46 في المائة، وبالنسبة نفسها في الإمارات العربية المتحدة. واعتبر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن " الحرب الروسية الأوكرانية رفعت أسعار الطاقة في العالم، مما خلف انعكاسا ثلاثي الأبعاد، مشيرا إلى الارتفاع الإضافي في أسعار توزيع الوقود للعموم، وارتفاع أسعار الشحن والنقل للمواد الأساسية"، مؤكدا أنه " يجب أن نفصل بين مظاهر انعكاس الأزمة على بلادنا، وما قامت به الحكومة من إجراءات، وبعدها يمكن النظر، في ما إن كانت هناك حلول أخرى أفضل مما اتخذته الحكومة". وتابع في هذا الصدد :" منذ بداية الحديث عن ارتفاع الأسعار، هناك اتفاق عام على كون هذا الارتفاع يمس كافة دول العالم، وناتج عن الأسباب نفسها، والتي يمكن تلخيصها في حدوث أزمتين خلال ظرف وجيز".
