أنشطة اقتصادية بديلة تنقذ ممتهنات "التهريب المعيشي" من "مستنقع المهانة"

تختلف انتظارات المغاربة، خاصة القاطنين في إقليم الناظور، من عملية فتح معبر "بني أنصار" المتاخم لمدينة مليلية المحتلة بعد إغلاق استمر لأزيد من سنتين بين راغبين بعودة أنشطة "التهريب المعيشي" وداعين إلى طي صفحة ما يصفونها ب"المشاهد المهينة" التي دأبت وسائل إعلام على نقلها منه لنسوة يمتهن حمل البضائع المهربة على ظهورهن من داخل الثغر المحتل.
ومع أن عودة التهريب بجميع أنواعه أمر جد مستبعد، وفق ما يراه متابعون، فإن مجموعة من ممتهنيه في السابق تكونت لديهم قناعة بضرورة الانخراط في أنشطة اقتصادية بديلة توفر لهم مصدر دخل، وهو الاتجاه الذي سارت فيه مجموعة من النسوة قابلتهن هسبريس.
ثاميمونت بوثغاطين (62 سنة)، إحدى المستفيدات من تمويل مشاريع ذاتية اشتغلت لحوالي 40 سنة "حمالة" للبضائع المهربة (أحذية وأغطية) لفائدة المهربين وتتوفر حاليا على محل تجاري لبيع المواد الغذائية، أكدت أن عملها السابق في معبر بني أنصار "أمر لا تتمنى عودته".
وقالت ضمن تصريح لهسبريس: "لا أنكر أن عملي في المعبر كان يوفر لي دخلا ماديا، لكنه كان عملا مضنيا ومذلا في الوقت نفسه، تعرضت رفقة زميلاتي للإهانة من طرف الحرس المدني الإسباني أكثر من مرة. كما أنه عمل محفوف بالمخاطر، حيث نواجه خطر السقوط أو التعرض للدهس نتيجة التدافع بين الحمالات، وفي مرات عديدة تعرضنا للإغماء، خاصة حين يتم إغلاق البوابة بشكل مفاجئ من طرف السلطات الإسبانية أو المغربية".
وتذكرت بوثغاطين بحسرة إقدام الحرس المدني الإسباني على دهس بضائع "الحمالات" اللائي قالت إنهن يتكلفن فقط بإيصالها إلى الجانب المقابل لفائدة المهربين ويتقاضين مقابل ذلك أجرا هزيلا، في مقابل معاملة حاطة من كرامتهن، "زعما إيجن تامارا (كانت أعمالا شاقة حقا)"، تقول السيدة الستينية بلهجتها الريفية، آملة عدم عودة ما ساهم في تضرر صحتها، حسب تعبيرها.
هذا الأمر أثارته كذلك أرملة أم لثلاثة أبناء اشتغلت لسنوات في نقل البضائع عبر معابر مليلية المحتلة، التي أكدت أن مهنتها السابقة "تسببت في إصابتها بآلام مزمنة على مستوى الركبتين والظهر، إلى جانب داء السكري".
وقالت المتحدثة في حديثها إلى هسبريس: "إن آخر ما يمكن أن أفكر فيه هو العودة إلى امتهان حمل البضائع المهربة"، قبل أن تستطرد: "لن أقتني من مليلية أي بضائع وإن تعلق الأمر بمؤونتي الخاصة".
وتوجهت النساء الممتهنات للتهريب انطلاقا من مليلية المحتلة سابقا إلى أنشطة اقتصادية حرة مختلفة، بينها الأعمال التجارية والحرفية كالخياطة، كما استفادت مجموعة أخرى من فرص عمل في معامل القمرون وإعادة تدوير الملابس المستعملة في بني أنصار بالقرب من الحدود الوهمية.
وبداية من سنة 2018، بدأ تضييق الجانب المغربي الخناق على مهربي السلع من المدينتين، بشكل تدريجي، وهو ما أكده بشكل رسمي المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة نبيل لخضر في فبراير سنة 2019 بالبرلمان، مبرزا أن المنع النهائي للتهريب انطلاقا من الثغرين سيكون بين حوالي 5 إلى 10 سنوات، قبل أن يعجل وباء كورونا بهذا الأمر في أقل من سنتين.
وسبق لخالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، أن أكد في تصريح لهسبريس أن "ظاهرة التهريب المعيشي لا يمكن أن تعود لاعتبارات متعددة، من بينها وضع المغرب استراتيجيات اقتصادية بديلة في المناطق المحاذية للمدينتين المحتلتين، سواء في محيط مليلية أو منطقة مارتشيكا، مع إحداث أنشطة تجارية في منطقة المضيق".
وظل التهريب المعيشي، وفق نبيل لخضر، يكبد خزينة الدولة خسارة تقدر ب 300 مليار سنتيم سنويا، دون احتساب معبر مليلية. هذا الأمر، بالنسبة إليه، هو ما يوضح التوجه المغربي نحو إلغاء التبعية الاقتصادية لهاتين المدينتين بشكل كلي.