تأشيرة مليلية تقف أمام العمال المغاربة

فتح معبر "باب مليلية"، منتصف ليل الإثنين-الثلاثاء، في وجه العاملات والعمال المرخص لهم للعمل داخل مدينة مليلية المحتلة، لكن لا أحد تمكن من الدخول من بين حوالي 300 توجهوا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء إلى المعبر، بسبب عدم توفرهم على التأشيرة المفروضة حديثا من طرف السلطات الإسبانية.
عتيقة ختا، ممثلة العاملات والعمال حاملي رخص الشغل بمليلية، قالت في هذا السياق إنه بناء على التاريخ المحدد سابقا (31 ماي) لدخول هذه الفئة إلى المدينة المحتلة، توجهت مجموعة من العاملات والعمال صوب معبر "بني أنصار" غير أن السلطات المغربية رفضت السماح لهم بالمرور مشترطة التوفر على التأشيرة المحدودة الخاصة بمليلية.
وأضافت عتيقة، في تصريح لهسبريس، أن "لا أحد من هؤلاء يتوفر حاليا على التأشيرة المعنية"، مشيرة إلى أن السلطات الإسبانية حددت "شروطا تعجيزية"، سواء للمشغل أو الأجير، للحصول على هذه التأشيرة وإن كانت محدودة.
وذكرت أن من بين هذه الشروط، "إبداء المشغل رغبته في الاحتفاظ بأجيره عبر التصريح بذلك لدى المصالح الخارجية وصندوق الضمان الاجتماعي داخل الثغر المحتل".
وعقب منعهم من عبور "باب مليلية"، اجتمع هؤلاء العمال والعاملات في مقر الاتحاد المغربي للشغل بالناظور ل"تدارس الخطوات النضالية المستقبلية في هذا الملف، كإعادة مراسلة المصالح الداخلية والخارجية المغربية والإسبانية، واللجوء إلى المحاكم الدولية والمنظمات الحقوقية لاسترجاع حقوقنا المهضومة"، تقول المسؤولة النقابية ذاتها.
وأكدت ختا رفض هذه الفئة الولوج إلى مدينة مليلية المحتلة عن طريق التأشيرة، داعية إلى مواصلة العمل بالصيغة المعتمدة قبل سنة 2020 وإغلاق المعابر، المتمثلة في "السماح للعمال الحدوديين بالعبور عن طريق بطاقة الشغل، التي انتهت صلاحيتها بقوة قاهرة تجلت في إغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا"، وفق تعبيرها.
ويشدد العمال المرخص لهم العمل بمليلية على "ضرورة" إعادة النظر في قرار فرض التأشيرة المحدودة، والسماح لهم بولوج الثغر المحتل لتسوية وضعيتهم القانونية مع مشغليهم، والترافع عن مستحقاتهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، خاصة وأن من بينهم من قضى أزيد من 30 سنة من العمل هناك.
وسبق للمكتب النقابي للعاملات والعمال حاملي رخص الشغل بمليلية، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن اعتبر أن عملية فتح المعابر "لم تراع مصالحهم كفئة لديها حقوق بالمدينة (أقدمية عمل، مدخرات، ملفات طبية...) رغم تقديمهم كل المعطيات إلى الجهات المسؤولة، كلوائح العاملات والعمال حاملي رخص الشغل، ومراسلتهم البرلمان ووزارتي الداخلية والخارجية.