إصابة بركة ب"كوفيد" تؤجل اجتماع زعماء التحالف بشأن تقييم التدبير الحكومي

كشف مصدر من الأغلبية الحكومية، لهسبريس، أن زعماء التحالف الحكومي يستعدون لعقد لقاء خلال الأسبوع المقبل بمقر حزب الاستقلال من أجل تدارس عدد من القضايا التي تطرحها الساحة السياسية.
وأكد المصدر ذاته أن اللقاء سيعرف نقاشا تقييما لحوالي 9 أشهر من التدبير الحكومي، مشيرا إلى أن عددا من البرلمانيين داخل فرق الأغلبية دعوا زعماء التحالف إلى ضرورة وضع تقييم للأشهر الماضية، والكشف عن خطة الحكومة لمواجهة الأزمة المرتبطة بارتفاع الأسعار.
وأوضح مصدر هسبريس أن اللقاء كان سيعقد قبل انعقاد الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل، إلا أن أمناء الأحزاب ارتأوا تأجيله بسبب إصابة نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، بكوفيد 19.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها هسبريس فإن الأمين العام ل"حزب الميزان" يتماثل في الوقت الحالي للشفاء، كما خفت حدة الأعراض التي واجهها بسبب الفيروس.
وسيطرح رؤساء فرق الأغلبية الذين سيحضرون هذا اللقاء أسئلة حول كيفية التعامل مع الأزمة التي تفاقمها الظروف الاقتصادية العالمية. وفي هذا السياق أكد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن "الحكومة قامت بمجهود كبير للمحافظة على الأسعار التي كان يمكن أن تصل إلى معدلات أكبر مما هي عليه حاليا".
وقال المتحدث ذاته إن "صندوق المقاصة يتحمل حوالي 40 مليار درهم، كما تدخلت الدولة للتخفيف من تكاليف الكهرباء والماء عبر تحمل 25 مليار درهم".
وشدد التويزي على أن "الحكومة استطاعت توفير عدد من المواد الأساسية للمواطنين رغم الغلاء، في وقت تتوفر بعض الدول على الموارد المالية لاقتناء المحروقات لكنها تعاني من ندرتها"، وأشار إلى أن "الدولة تحتاج لإمكانيات كبيرة من أجل معالجة هذه الإشكاليات، وهي الإمكانيات التي يمكن الحصول عليها إما بالضغط على ميزانية التجهيز والاستثمار التي تحرك عجلة مناصب الشغل، أو عبر الاستدانة، وهي الخيار الأصعب إذا لم يتم استغلالها لصالح الاستثمار عوض الاستهلاك".
وتتوقع فرق المعارضة أن تطرح الأغلبية الحكومية القضايا المرتبطة بارتفاع الأسعار، وقضايا التشغيل والصحة، خلال هذا اللقاء التقييمي، إذ أكد محمد ملال، النائب عن حزب الاتحاد الاشتراكي، أن "الحكومة غابت عن مجموعة من القضايا، من ضمنها العلاقة مع البرلمان، إذ لم تعلن بعد عن المخطط التشريعي"، وزاد: "كما أن مشاريع القوانين التي أحيلت على البرلمان إلى حدود اليوم لا تتجاوز 15 مشروعا، وكذلك الأمر بالنسبة للجانب التنظيمي، إذ إن عددا من المراسيم مازالت عالقة، كتلك المتعلقة بالقانون الإطار الذي يضم عددا من مشاريع القوانين والمراسيم، التي لم يفتح حولها نقاش مع النقابات ومع باقي المتدخلين".
أما في ما يخص الجانب الاجتماعي فنبه السياسي الاتحادي إلى "خطورة استمرار ارتفاع الأسعار على الاستقرار الاجتماعي"، مشيرا إلى أن "الحكومة لا تبذل مجهودا كافيا لمواجهة هذه المشاكل، والرفع من النشاط الاقتصادي"، ومعتبرا أن "خرجات الوزراء للحديث حول الاستثمارات لم يكن لها تأثير مباشر على التشغيل، إذ تجاوزت البطالة 13 في المائة حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط".
وانتقد السياسي المعارض تدبير المجالس الجماعية، مؤكدا أن "المنتخبين بعيدون عن تدبير الشأن العام المحلي والجهوي، بسبب ضعف انسجام مكونات هذه المؤسسات؛ وهو الضعف الذي تلمسه المعارضة على مستوى الحكومة أيضا، في ظل صراع خفي سيظهر في القريب لأن بوادره واضحة؛ فالانسجام يعني ارتفاع منسوب الأداء، والضعف الذي نشهده حاليا دليل على انعدامه"، وفق تعبيره.