بنكيران يسارع لجمع زعماء أغلبيته لترتيب الأولويات

في وقت تواجه فيه الأغلبية امتحان الحسم سياسيا في العديد من القضايا

كشفت مصادر قيادية في الأغلبية أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وجه دعوة إلى حلفائه في الأغلبية من أجل عقد اجتماع وصف ب«غير الرسمي»، مساء أمس الثلاثاء، بعد توقف اجتماعاتهم لما يقارب الشهرين، للحسم في قضايا على قدر من الأهمية مطروحة على طاولة رئاسة التحالف، في مقدمتها ترتيب أولويات الأغلبية ومشروع قانون المالية لسنة 2014 بعد إسقاطه في مجلس المستشارين.
وكشفت مصادر «المساء» أن دعوة قائد التحالف الحكومي الحالي زعماء الأغلبية الثلاثة إلى عقد اجتماع غير رسمي، يأتي في وقت تواجه فيه الأغلبية امتحان الحسم سياسيا في العديد من القضايا الحاسمة، مشيرة إلى أن علامات استفهام تطرح حول تدبير ملفات على درجة عالية من الأهمية خارج رئاسة التحالف، كما هو الشأن بالنسبة لانتخابات المجالس الترابية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الآلية السياسية للتحالف مطالبة خلال اجتماعها بالحسم في أجندة الاستحقاقات الانتخابية ليونيو 2015 وما يستلزمه ذلك من إجراءات ترتبط أساسا بإخراج القانون التنظيمي للجهوية والقوانين المؤطرة للعملية الانتخابية، وكذا إطلاق مسلسل مشاورات التحضير للاستحقاقات القادمة بين الحكومة والأحزاب السياسية في الأغلبية والمعارضة، وهي المشاورات التي يتوقع أن تكون عسيرة وطويلة بين وزير الداخلية وقيادات الأحزاب، وستنصب بالأساس حول القوانين المؤطرة لأول انتخابات للمجالس الترابية في ظل الدستور الجديد والتقطيع الجهوي.
ووفق المصادر نفسها، لا يعرف إلى حد الآن إن كانت أغلبية بنكيران الجديدة ستستأنف نقاشاتها من النقطة التي انتهت فيها نقاشات الأغلبية قبل خروج حزب الاستقلال أم ستنطلق من الصفر، مشيرة إلى وجود سيناريوهين يتم تداولهما بهذا الشأن، يتمثل الأول في إخراج القانون التنظيمي للجهوية بداية، على أن يتبعه إخراج الحكومة للقوانين الانتخابية. فيما يتمثل السيناريو الثاني في إجراء الانتخابات القادمة وفق القانون الانتخابي الحالي، مما يعني استبعاد تنظيم الانتخابات وفق قوانين تنسجم والتحولات التي عرفها المغرب بعد إقرار دستور المملكة الجديد.
وكانت اجتماعات سابقة للأغلبية قبل خروج حزب حميد شباط إلى المعارضة قد كشفت وجود توجُّه لدى حكومة بنكيران ل«التخلص» من القوانين التي أطّرت الانتخابات السابقة، وكان آخرها الانتخابات التشريعية، من خلال إخراج ما يزيد على 32 نصا قانونيا، تتوزع بين قوانين عادية ومراسيم.
وينتظر أن ينكب زعماء الأغلبية خلال اجتماعهم على الحسم في مصير ميثاق الأغلبية الجديد وعملية إعادة ترتيب الأولويات وإدخال تعديلات على البرنامج الحكومي، إذ يجهل إلى حد الساعة مدى التقدم الذي حصل بهذا الشأن.