العفو الملكي على البيدوفيلي الإسباني يثير احتجاجا شعبيا وحقوقيا واسعا

الجمعة 02 غشت 2013م
بلغ عدد متضامنين مع قضية الأطفال المغتصبين في قضية الإسباني الذي أطلق سراحه بعفو ملكي بمناسبة عيد العرش في إحدى صفحات "الفايسبوك" أزيد من 22000 لحدود الساعة؛ وقد أثار قرار إطلاق سراحه بعفو ملكي بمناسبة عيد العرش الأخير جدلا واسعا صاخبا في الأوساط الحقوقية المغربية ودميع فصائل المجتمع المدني.
وقد أدين " البيدوفيلي" الإسباني المسمى "دانيال فينو غالفان"، والبالغ من العمر 60 سنة؛ بالسجن 30 عاما بتهمة اغتصاب 11 طفلا وطفلة بمدينة القنيطرة أصغرهن يبلغ عمرها سنتين.
وقد أفاد بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي أن الملك محمد السادس أصدره عفوا ملكيا بمناسبة الذكرى 14 لاعتلائه العرش عن 48 من السجناء الإسبان المحكوم عليهم من طرف المحاكم المغربية من بينهم المجرم "دانيال" والذي جاء قرار ترحيله إلى الديار الإسبانية أمس الخميس الموافق ل01 غشت2013 بعد قضائه سنتين وثمانية أشهر فقط من أصل 30 سنة.
وحول هذا العفو الغامض والمخزي عبر عدد من الحقوقيين والناشطين والآلاف من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم واستيائهم لهذا القرار، كما أنشئت صفحات في كل من "الفايسبوك" و"التويتر" ضد اغتصاب الطفولة المغربية ومجرمي انتهاك براءة الصغار؛ ومعتبرين بأن القرار إهانة للضحايا بصفة خاصة ولأطفال المغرب بصفة عامة.
كما تناقلت وسائل الإعلام العالمية هذه الفضيحة، مثل قناة الجزيرة التي تناولت الموضوع في فقرتها الحصاد المغاربي أمس، بالإضافة إلى الصحافة الإسبانية التي أشارت أن هذا القرار جاء بطلب من الملك الإسباني خوان كارلوس في زيارته الأخيرة للمغرب، واليوم تناقلت الفضيحة مجموعة قنوات مثل قناة "فرانس24".
وقد دعت مجموعة من الفعاليات على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" لتنظيم وقفة احتجاجية اليوم الجمعة أمام مقر البرلمان المغربي في الرباط مع الساعة العاشرة ليلا تنديدا بقرار العفو عن المجرم الإسباني، والمطالبة بإعادته للسجن.
وفي قراءة في أبرز ما جاء عقب قرار العفو الملكي، قال وزير العدل والحريات مصطفي الرميد: "إن قرار العفو عن " دانييل كالفان" قرار ملكي والإدارة نفذت القرار"..
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي: "أن ليس لديه علم بقرار العفو الملكي عن الإسباني المدان باغتصاب أطفال مغاربة".
وقال طارق حرحور عضو بمكتب النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية المنظوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل: "يجب إلغاء نظام العفو بشكل كامل، فالنظام غير محايد؛ سيكون عفوه دائما غير محايد".
وأما المنظمة المغربية لحقوق الإنسان فطالبت ب"القيام بتحقيق عاجل في نازلة إطلاق سراح مواطن إسباني محكوم عليه بثلاثين سنة سجنا بتهم اغتصاب عدد كبير من الأطفال في إطار العفو الملكي الأخير وملابساتها".
كما التمست جمعية منتدى الطفولة "فتح تحقيق عاجل في من دسَّ اسم دانيال في لائحة العفو".
وفي خرجة مستغربة قالت نجاة أنور رئيسة جمعية "ماتقيش ولدي": "من حق ملك البلاد وحده تقدير من يستحق عفوه".