الخلفي: انخراط الجامعة أساسي لنجاح ورش تحيين النصوص التشريعية

هوية بريس – متابعة
قال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة إن انخراط الجامعة أساسي في غربلة النصوص التشريعية التي راكمها المغرب خلال الولايات التشريعية التسعة والتي تقدر بحوالي 1500 نص تشريعي، ثلثها اتفاقيات دولية. بالإضافة إلى حوالي 5 ألاف نص صدرت خلال العهد الاستعماري.
وأكد الوزير خلال ندوة علمية تحت عنوان "الممارسة الدستورية والبرلمانية بالمغرب على ضوء موسوعة العلاقات بين الحكومة والبرلمان" اليوم الثلاثاء 6 مارس 2018، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية –سلا، أن هذه الندوة مناسبة لتعميق المعرفة القانونية والسياسية بهذا التراكم التشريعي، داعيا الباحثين والمختصين إلى وضعه على طاولة التشريح والتدقيق، على اعتبار ان من استحقاقات الدستور الجديد الدفع بعدم دستورية القوانين مما يفرض الانخراط في التحيين الشامل لمنظومة القوانين حتى تنمكن من تنقيتها من كل ما يمكن ان يكون فيه مسا بالحقوق والحريات.
وأبرز الوزير خلال الندوة التي نظمتها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بتعاون مع بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية –سلا ، وبتنسيق مع مختبر الدراسات والأبحاث في القانون العام والعلوم السياسية، وماستر التشريع وعمل المؤسسات الدستورية والسياسية، أن دراسة الأثر أصبحت محددا من محددات العملية التشريعية، وأعطى مثالا على ذلك بقانون المالية الذي يحال على البرلمان ب13 وثيقة أو مذكرة.
كما أن من أهم المستجدات المرحلة الحالية، يضيف الوزير، ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية واشراك المواطنين في صناعة القرار العمومي، مستدلا في ذلك بالفصل 139 من الدستور الذي نص على إحداث الآليات التشاورية وهو ما ترجمته القوانين التنظيمية للجماعات الترابية والمراسيم التطبيقية لها، التي أوجبت إشراك المواطنين من خلال هيئات التشاور الثلاث المحدثة بالجماعات الترابية في إعداد برامج التنمية الجهوية.
وتهدف هذه الندوة إلى التعريف بما تقوم به السلطتان التشريعية والتنفيذية في أفق تطوير وتنمية التشريع الوطني ومراقبة تنفيذه وتقييم السياسات العمومية. كما ستكون مناسبة للتداول حول بعض القضايا التي تشغل بال المهتمين ورجالات السياسة والتشريع ببلادنا.
وشملت الجلسة الافتتاحية كلمة للسيد خالد حمص عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-سلا، والسيد مصطفى منار رئيس مختبر "الدراسات والأبحاث في القانون العام والعلوم السياسية".
كما تضمن برنامج الندوة مداخلات حول مضامين "موسوعة العلاقات بين الحكومة والبرلمان 1963-2016″، ومدى تطور بنية ووظيفة البرلمان المغربي، وتجربة علاقة الحكومة بالبرلمان بعد دستور 2011، ومساهمة البرلمان في السياسة الحقوقية وغيرها، حسب لاماب.